وزارة التربية الوطنية تحسم الجدل حول أقسام مؤسسات الريادة

أكدت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن تنزيل برنامج الدعم التربوي بمؤسسات الريادة، خلال الموسم الدراسي 2026-2027، لن يكون على حساب التنظيم العادي للأقسام، ولن يترتب عنه خلق أقسام مكتظة أو دمج الأقسام القائمة، موضحة أن هذا الإجراء يأتي لتبديد التخوفات المرتبطة بكيفية تنزيل البرنامج داخل المؤسسات التعليمية.

وبحسب مذكرة وجهتها الوزارة، بتاريخ 4 شتنبر 2026، إلى مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، فإن تنزيل برنامج الدعم التربوي الممتد “لا ينبغي أن يترتب عنه، بأي حال من الأحوال، ضم الأقسام أو خلق اكتظاظ بالأقسام الدراسية”.

وشددت الوزارة في المذكرة ذاتها على ضرورة اعتماد التوزيع الأمثل للموارد البشرية وضبط واستكمال جداول الحصص، بما يسمح بتوفير الدعم للتلميذات والتلاميذ دون التأثير على السير العادي للدراسة.

ولضمان استفادة أوسع من البرنامج، دعت الوزارة إلى تنزيل الدعم التربوي الممتد على صعيد كل مؤسسة من مؤسسات الريادة وفق صيغ متعددة ومتكاملة، بما يضمن تغطية واسعة للمؤسسات التعليمية المعنية بهذا البرنامج.

كما فتحت الوزارة المجال أمام جميع الأستاذات والأساتذة للمشاركة في تقديم حصص الدعم الممتد، سواء كانوا يدرسون المواد المعنية أو كانوا من الأساتذة المخصصين لتقديم هذه الحصص.

وتتيح المذكرة للأساتذة الراغبين في ذلك إمكانية إنجاز ساعات دعم إضافية، مقابل الاستفادة من التعويضات الجاري بها العمل، وهو ما من شأنه توسيع قاعدة الموارد البشرية التي يمكن تعبئتها لإنجاح البرنامج.

كما تلتزم الوزارة حسب نفس الوثيقة بتوفير الميزانية الضرورية لأداء مستحقات الساعات الإضافية المخصصة للدعم التربوي الممتد، وذلك ضمن البرمجة الميزانياتية للسنة المالية 2027.

وتحمل هذه التوجيهات رسالة واضحة إلى الأسر والأطر التربوية، مفادها أن توسيع الدعم التربوي داخل مؤسسات الريادة لا يعني زيادة عدد التلاميذ داخل الأقسام أو المساس بالبنية التربوية للمؤسسات، وإنما يرتكز على حسن تدبير الموارد البشرية، وتنظيم جداول الحصص، وتعبئة الأساتذة الراغبين في تقديم ساعات إضافية مؤدى عنها.

ويأتي برنامج الدعم التربوي الممتد في سياق مواصلة تنزيل نموذج مؤسسات الريادة، مع التركيز على توفير دعم إضافي للتلميذات والتلاميذ، بالتوازي مع الحفاظ على شروط وظروف اشتغال المؤسسات والأطر التربوية.