العدوي تنوه بتحسن مؤشرات الاقتصاد والمالية العمومية

نوهت زينب العدوي الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، بتحسن مجموعة من المؤشرات المرتبطة بالاقتصاد الوطني وبالمالية العمومية، برسم سنة 2023، مؤكدة أن ذلك جاء “رغم سياق دولي صعب ومعقد تطبعه تحولات متسارعة وغير متوقعة في الغالب، ورغم توالي سنوات الجفاف الحاد ووضعية الإجهاد المائي”.

وأفادت العدوي، خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان خصصت لتقديم عرض عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم 2023-2024، بأن النمو الاقتصادي سجل بعض التحسن، إذ انتقل من 1.5 في المئة سنة 2022 إلى 3.4 في المئة سنة 2023.

وأكدت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أن نسبة التضخم بلغت ببلادنا 6.1 في المئة خلال سنة 2023، مقابل 6.6 في المئة في سنة 2022. وتشير تقديرات بنك المغرب إلى انخفاض هذه النسبة إلى 1 في المئة سنة 2024. ويعزى هذا الانخفاض أساسا، تقول العدوي، إلى سياسة نقدية ملائمة وإلى تراجع أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية.

أما على مستوى المالية العمومية، وبحسب معطيات وزارة الاقتصاد والمالية، كشفت العدوي أن تنفيذ الميزانية إلى غاية متم شهر نونبر من سنة 2024 أظهر تحسنا للمداخيل العادية بنسبة 15.1 في المئة بفعل الأداء الملحوظ للموارد الضريبية، التي ارتفعت بما قدره 12 في المئة، وبالموازاة سجلت النفقات الإجمالية ارتفاعا بنسبة 12.5 في المئة إثر تزايد نفقات السلع والخدمات.