مذكرة الهندام المهني “اللائق” داخل المؤسسات التعليمية تغضب الأساتذة

فتحت توجيهات المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على مستوى واد الذهب لمديري المدارس التعليمية في شأن الحرص على إخبار الأساتذة بارتداء هندام لائق داخل المؤسسات التعليمية، جدلا في أوساط رجال ونساء التعليم بسبب عدم تخصيص قطاع التربية الوطنية تعويضات مالية مقابل هذه الدعوة للالتزام بزي لائق.

وواجه رجال ونساء التعليم وزارة التربية الوطنية بإثارة مسؤوليتها في عدم توفير تجهيزات أساسية من أجل تأمين استمرار وسلاسة العملية التعلمية مقابل، انتقادهم، لـ”الحرص المبالغ فيه في الأمور الشكلية التي يعتني بها الأساتذة في الأصل ودون انتظار توجيهات الوزارة”.

وجاء ضمن مضامين المذكرة، أنها تأتي انسجاما مع مقتضيات المذكرة الوزارية المتعلقة بضرورة احترام قواعد الهندام المهني داخل المؤسسات التعليمية، ونظرا لما يحمله من قيمة رمزية تكرس صورة إيجابية عن المدرسة المغربية تروم تشجيع ترسيخ هذا السلوك المهني باعتباره رافعة لترسيخ ثقافة القدوة داخل فضاءاتنا التربوية.

وشدد المدير الإقليمي للوزارة بواد الذهب على أن “الهندام اللائق، وفي مقدمته ارتداء الوزرة بالنسبة للأستاذات والأساتذة، لا ينظر إليه باعتباره التزاما شكليا، بل تعبيرا عن الاعتزاز بالمهنة النبيلة ورسالتها السامية، ورسالة بليغة للمتعلمات والمتعلمين حول قيم النظام والانضباط والجدية”.

عبد الوهاب السحيمي، المنسق الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات بالمغرب، قال إن “رجال ونساء التعليم يحرصون دائماً على أن يكون الهندام يليق برجل تعليم يتوافق مع هذه المهنة”، مشيراً إلى أنه “لا أعتقد أن هناك من الأساتذة في جميع المؤسسات التعليمية على المستوى الوطني من لا يأخذ هذه التفاصيل بعين الاعتبار”. 

وفي هذا الصدد، أشار السحيمي، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، إلى أن “معظم القطاعات العمومية توفر لموظفيها هنداماً مهنياً”، مستدركاً أنه “حتى إذا لم يكن هناك هندام موحد فإن الوزارات الوصية على هذه القطاعات تخصص تعويضات خاصة باللباس وحسن المظهر”.

وتساءل المنسق الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات بالمغرب “كيف للوزارة أن تحث وتطلب من الأساتذة أن يلبسوا هنداماً لائقا من مالهم الخاص ودون تخصيص أي تعويض على هذا الأمر؟”، مبرزاً أنه “حتى الوزرة يقتنيها الأستاذ من ماله الخاص”.

وتابع المتحدث ذاته أن “هذه الملاحظات لا تعني أن الأستاذ لا يريد أن يخصص جزءاً من أجرته لهذا الأمور”، مؤكداً أن “رجال التعليم يصرفون أموالاً من جيوبهم من أجل إنجاز عدد من الدروس منها ما يتعلق بتكاليف الأوراق والطبع والفروض وأقلام السبورة البيضاء (الأقلام اللبدية)”.

ولهذه الأسباب، يضيف الأستاذ عينه أن “وزارة التربية الوطنية هي آخر من يجب أن يتحدث عن هذا الأمر بحكم أنها مقصرة أصلا في أمور أكثر أهمية والمفروض أن تكون متوفرة في المؤسسات التعليمية من أجل ضمان سلاسة العملية التعلمية”.

وشدد المتحدث ذاته على أنه “إذا كانت الوزارة تفكر جدياً في فرض هذه المذكرة على المستوى الوطني فلإننا نقول لها من اليوم إن هذا الأمر لا يستقيم ما دام أنها لا توفر تعويضات خاصة لهذا الأمر”، مبرزاً أن “رجل التعليم هو الموظف الوحيد الذي لا يستفيد من أي تعويض ما عدا أجرته”.