الحسين حنين: القانون 18.23 يُنهي أزمة “احتكار الإنتاج” ويمنح الفرص للتقنيين
قال المخرج السينمائي والمنتج الحسين حنين، إن القانون الجديد رقم 18.23 الخاص بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي الذي تمت المصادق عليعه وصدر بالجريدة الرسمية قبل يومين، سينهي أزمة “احتكار الإنتاج” من قبل بعض المنتجين.
وأضاف حنين في تصريح لجريدة “مدار21” أن هذا القانون الجديد سيمنح فرصة للمنتجين المغاربة الذين كانوا يعانون من احتكار غيرهم لسوق الإنتاج لامتلاكهم العديد من الشركات، وسيخلق تنوعا، ويساهم في عمل العديد من التقنيين.
وأردف رئيس الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام، الحسين حنين: “كان المنتج الواحد في السابق يحتكر المشارع الفنية عبر ست شركات أو أكثر بطاقم واحد، مما كان يحرم غيرهم، لكن هذا القانون سيمنع امتلاك المنتج أكثر من شركة من أجل تكافئ الفرص، وتوسيع مجال الإنتاج واكتشاف مواهب جديدة، كما زينب واكريم التي استطاعت بمشروعها الوصول إلى مهرجان كان السينمائي”.
وأضاف في السياق ذاته أن “قانون 18.23” سيعزز حضور المغرب في المهرجانات العالمية، مبرزا أن مستوى الإنتاج بدأ يسير في تطور ملموس في السنتين الأخيرتين.
وسيطرح بفضل هذا القانون الجديد التنوع من حيث الأفلام المُنتَجة، التي من شأن بعضها أن تبرز الثقافة والهوية المغربيتين، وهو مشروع تعمل على تنفيذه الوزارة الحالية بتعاون مع المركز السينمائي المغربي، يضيف الحسين حنين.
و”لا يمكن أن يكون هناك أي تغيير بدون تغيير القانون”، بحسب ما صرح به المنتج والمهني في المجال الحسين حنين، مشيرا في السياق ذاته إلى أن تجديد استراتيجية العمل في السنتين الأخيرتين ساهم في وصول الأفلام المغربية إلى التظاهرات العالمية.
وسجل أن هذا القانون سيساهم في دعم الإنتاج المشترك بين المغرب والدول الأجنبية لصناعة أفلام تاريخية حول شخصيات مغربية تُظهر تاريخ وهوية المملكة للعالم.
وتابع في السياق ذاته: “نسعى من خلال هذا القانون الجديد، صناعة أعمال بمواصفات عالمية من الناحية التقنية والفنية”.
وعما إذا كان يعتبر تألق بعض الأفلام المغربية في المهرجانات العالمية مجهودا شخصيا من صناعه، قال حنين إنها تكون بدعم من المركز السينمائي، وحتى في وجود دعم أجنبي، يبقى الفيلم حاملا لجنسية المخرج ويمثل بلده الأصل بغض النظر عن الجهة المنتجة.
وينزعج الحسين حنين من تغييب المنتج بالرغم من كونه المسؤول الأول والأخير عن العمل والذي يتحمله ماليا، وأحيانا يضطر لبيع ممتلكاته من أجل الإنتاج دون أن يكون حاصلا على دعم من المركز السينمائي، ويرى أنه بخلاف أمريكا والعديد من الدول، لا يحظى المنتج بالمكانة التي يستحقها.
ويروم مشروع القانون توحيد المبادئ والقواعد الأساسية المتعلقة بتنظيم الصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي في نص واحد بمثابة مدونة للسينما، وخلق صناعة سينمائية حديثة ومتطورة تقوم على مبادئ الحكامة وتكافؤ الفرص والشفافية، بالإضافة إلى استهدافه مختلف المنظمات المهنية والفاعلين في القطاع.
ويتطرق المشروع إلى إمكانية مواكبة المركز السينمائي المغربي لشركات الإنتاج الخاصة، الحاصلة على رخصة التصوير، بناء على طلب منها، في الحصول على التراخيص الأخرى التي يتعين التوفر عليها من أجل الولوج إلى مواقع التصوير المعنية، ناهيك عن التزام صاحب رخصة التصوير باحترام السيناريو لثوابت المملكة وللنظام العام وللأخلاق العامة، وبعدم إجراء أي تعديل جوهري عليه.
وينص كذلك، على مقتضيات تهم، على الخصوص، “شركات الإنتاج السينمائي”، و”تنفيذ الإنتاج السينمائي”، و”تصوير الأفلام السينمائية والأعمال السمعية البصرية”، و”توزيع الأفلام السينمائية وتصديرها واستيرادها لأغراض تجارية”، و”تأشيرة الاستغلال التجاري والتأشيرة الثقافية”، و”استغلال القاعات السينمائية”، و”الأنشطة المهنية المرتبطة بالصناعة السينمائية وبطاقة المهني السينمائي”، و”السجل الوطني للسينما”، بالإضافة إلى مواد تهم المركز السينمائي المغربي على مستوى المهام وأجهزة الإدارة والتسيير.
