مباحثات بين الرباط وبغداد لتبادل السجناء والمغرب يتسلم معتقلا مدانا بالإرهاب
تسلمت السلطات المغربية، صباح اليوم الاثنين، معتقلا سابقا لمدة تزيد عن 20 سنة بالسجون العراقية، وذلك بعد 7 أشهر من الإفراج عنه بعد إتمام محكوميته، وذلك بحسب المعطيات التي توصلت بها جريدة “مدار21” الإلكترونية.
وبحسب المصادر ذاتها، تجري مباحثات على قدم وساق بين المسؤولين المغاربة والعراقيين، لتوقيع اتفاقية أمنية بين البلدين تمكن من تبادل السجناء المنتهية محكوميتهم.
وأوضح عزيز البقالي، رئيس تنسيقية عائلات المعتقلين والعالقين بسجون العراق وسوريا، أن المعتقل السابق المدان بالإرهاب، الذي تسلمته السلطات المغربية، يدعى عدنان سهمان، ويتواجد حاليا بمقر المكتب المركزي للأبحاث القضائية، تحت الحراسة النظرية، حيث من المقرر أن يتم معه التحقيق لمدة 12 يوما.
وأوضح المتحدث في تصريح لجريدة “مدار21” أن تأخر تسليمه للمغرب، كان بسبب إجراءات السلطات العراقية، مؤكدا أن المسؤولين المغاربة تعاملوا مع ملف عدنان بمسؤولية وكانوا دائما على تواصل معه بعد الإفراج عنه وزاروه أكثر من مرة.
واعتبر المتحدث أن تسلم عدنان “إشارة إيجابية” من السلطات المغربية فيما يتعلق بالمعتقلين في السجون العراقية، والبالغ عددهم 12 معتقلا، موجها شكره للقائم بأعمال سفارة المغرب بالعراق، وكافة المسؤولين على تجاوبهم مع مطالب التنسيقية.
وفي ماي 2023، تفقد وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، وضعية المعتقلين المغاربة في أحد السجون العراقية، عقب لقائه، مع مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي.
وقام وزير العدل المغربي بزيارة السجون ببغداد لتفقد والاطلاع والاطمئنان على وضعية المعتقلين المغاربة في عموم السجون العراقية.
وقدم وزير العدل لمستشار الأمن القومي نبذة عن الإصلاحات التي تقوم بها المملكة المغربية في مختلف المجالات تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، والعلاقات المتميزة والجيدة بين البلدين على جميع الأصعدة، خاصة في مجال العدالة.
وتناول اللقاء، وبحسب بلاغ لوزارة العدل آنذاك، بحث سبل التعاون المشترك في مختلف المجالات بين المملكة المغربية وجمهورية العراق، والتطلع الى تعميق هذه العلاقات المتينة بين البلدين لمستويات أكبر.
وأكد الوزير على استعداد المملكة المغربية للتعاون مع جمهورية العراق فيما يخص مجالات العدالة والقوانين والرقمنة والتشريعات وتبادل الخبرات والتكوين، وفي مختلف المجالات القضائية والأمنية والاقتصادية مع الحكومة المغربية ومع باقي المؤسسات المختصة والمعنية
