“نارسا” ترقمن افتحاص مراكز “لافيزيت” وتشدد خناق رخص المركبات المتهالكة
تستعد الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لتشديد المراقبة على مراكز الفحص التقني للمركبات “لافيزيت” ومحاصرة الخروقات القانونية التي تعرفها هذه العملية عبر تنزيل مشروع نظام معلوماتي يعتمد على التبادل الآني والآمن للمعطيات المتعلقة بالمراقبة التقنية للعربات بمختلف أنواعها.
المعطيات التي كشف عنها وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، في جواب كتابي عن سؤال النائب عن فريق التقدم والاشتراكية، محمد عواد، حول منح السيارات والشاحنات المتهالكة لشهادة الفحص التقني، أوردت أن هذا النظام المعلوماتي الجديد سيمكن الوكالة من إدارة خطوط المراقبة التقنية المرخصة وعددها ورخص المراكز ووقف نشاطها عند الاقتضاء.
ومن بين الخصائص التي تميز هذا النظام الجديد، حسب الجواب نفسه، هو تمكين الوكالة من التتبع الآني للحالة الميكانيكية لأجهزة القياس المستعملة في إنجاز عمليات المراقبة التقنية ومدى احترامها لعمليات المعايرة والصيانة الدورية.
وسجلت الوثيقة ذاتها أن الوكالة، بفضل هذا النظام، سيكون قادرة على التتبع الآني لمسيري المراكز واحترام المقتضيات القانونية بهذا الخصوص بالإضافة إلى تمكين الإدارة من المراقبة الآنية للشروط الإدارية المتعلقة بالأعوان الفاحصين، لاسيما صلاحية الرخص الممنوحة لهم وكذا استفادتهم من التكوين المستمر السنوي وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وسيمكن النظام نفسه، وفق المصدر ذاته، العون الفاحص من التحقق من مصداقية البطاقة الرمادية الالكترونية قبل مباشرة عملية المراقبة التقنية للمركبة، من خلال تثبيت بعض المعلومات الأساسية المدونة على البطاقة الرمادية الإلكترونية على النظام المعلوماتي الذي يقوم بشكل آني وأوتوماتيكي من التحقق من مصداقية هذه المعطيات بعد البحث في قاعدة بيانات تسجيل المركبات.
وأوضح جواب الوزير نفسه أن “المشرع قد أولى أهمية كبيرة لعملية المراقبة التقنية للمركبات نظرا لدورها في الوقاية من حوادث السير وتحسين مؤشرات السلامة الطرقية ببلادنا”، مشيرا إلى أن “(نارسا) قامت بعدة إجراءات لجعل المراقبة التقنية للمركبات أكثر فعالية”.
وفي هذا الصدد، أشار المصدر ذاته إلى أن “الوكالة عملت خلال السنوات الخمس الأخيرة على إنجاز ما يقارب ألف و356 عملية افتحاص لمراكز وشبكات المراقبة التقنية ألف و300 منها تمت عبر عملية افتحاص لمراكز المراقبة التقنية عن طريق الافتحاص السنوي الذي تقوم به الشبكات للمراكز التابعة لها وأكثر من 56 عملية افتحاص لمراكز وشبكات المراقبة التقنية عن طريق لجان تابعة للوكالة”.
وتبعا لعمليات الافتحاص المذكورة، تضيف الوثيقة ذاتها أنه “تم اتخاذ مجموعة من التدابير والعقوبات الإدارية في حق الشبكات والمراكز المخالفة للمقتضيات الجاري بها العمل، والتي كانت موزعة على شكل توقيف مؤقت لمجموعة من خطوط المراقبة وفرض غرامات مالية على شبكات ومراكز المراقبة التقنية المركبات عن كل خط موضوع التوقيف بالإضافة إلى إنذار عدة شبكات ومراكز للمراقبة التقنية للمركبات من أجل التقيد بالمقتضيات القانونية الجاري بها العمل”.
إلى ذلك، لفت الجواب نفسه إلى أن “الوكالة قامت باتخاذ التدابير والعقوبات الإدارية في حق الأعوان الفاحصين المخالفين لقواعد المراقبة تتمثل في سحب رخصهم بصفة مؤقتة ولمدد مختلفة حسب خطورة الإخلال مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية وفق نوعية المخالفة”.
وأورد قيوح أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية قامت في فبراير 2024 بتوجيه دورية لشبكات مراكز المراقبة التقنية من أجل التذكير والحث على مراقبة بعض النقاط التي أظهرت مؤخرا تأثيرها على السلامة الطرقية.
وسجل المسؤول الحكومي ذاته أن أعوان المراقبة على الطرق (الدرك الملكي والأمن الوطني ومراقبي الطرق) يقومون بدور فعال في مراقبة الحالة الميكانيكية لجميع المركبات التي تسير على الطرقات العمومية ومعاينة المخالفات المتعلقة بها وتحرير محاضر بشأنها، وذلك إلى جانب المجهودات التي تبذلها الإدارة لتطبيق الأحكام والقواعد المتعلقة بالمراقبة التقنية على المركبات.
