ابن كيران يمتنع عن الترشح لخلافة العثماني

أعلن عبد الإله ابن كيران الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، أنه غير معني باي ترشيح له، لقيادة الحزب خلال المرحلة المقبلة في حال ما صادق المؤتمر الوطني الاستثنائي على مقترح تأجيل المؤتمر العادي لمدة سنة.

وقال ابن كيران، في رسالة نشرها على صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك”، أنه “بعد اطلاعه على مصادقة المجلس الوطني لحزب العدالة على مقترح الأمانة العامة المقبلة ، بتحديد أجل سنة لعقد المؤتمر الوطني العادي،  فإنه يعتبر نفسه غير معني  بأي ترشيح إن صادق المؤتمر الاستثنائي للحزب على هذا المقترح”.

وصادق المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، ضمن دورته الاستثنائية أمس السبت، التي شهدت حضور حوالي 190 عضوا ببرلمان “البيجيدي” بالأغلبية، على مشروع قرار يقضي بتأجيل المؤتمر الوطني العادي التاسع للحزب لسنة كاملة في إنتظار عرضه على المؤتمر الوطني الإستثنائي المنعقد نهاية أكتوبر الجاري.

وبحسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فقد حظيّ مقترح تأجيل المؤتمر العادي لحزب العدالة والتنمية، الذي تقدمت به الأمانة العامة المستقيلة، بتأييد 59 في المائة من أصوات أعضاء برلمان “المصباح”، فيما صوت لصالح مقترح تحديد ولاية الأمانة العامة المقبلة في سنة ونصف 15 في المائة من مجموع أصوات أعضاء المجلس الوطني المشاركين في الدورة الاستثنائية.

وفي سياق متصل،اعتبر ابن كيران أن “الأمانة العامة المقبلة التي يرتقب انتخابها نهاية الشهر الجاري، ستكون إزاء معالجة وضعية معتلة، وليست بصدد تدبير استحقاق ما”، مشيرا إلى أن “تحديد أجل لعقد مؤتمر وطني (مباشرة بعد عقد المؤتمر الاستثنائي) سيكون تشويشا وتضييقة عليها”.

ووفق ما نقله، عضو المجلس الوطني للحزب، حسن حمورو، عن بنكيران، فقد أكد الأخير “ن وضعية الحزب إزاء قانون الأحزاب هي الأساسية، معتبرا “أن الحزب سيكون بعقده للمؤتمر في ظرف 4 سنوات في وضعية قانونية سليمة”.

وأوضح حمورو، وفي نفس السياق، في تدوينة على حسابه في فيسبوك، أن “المؤتمر الاستثنائي مطالب بالمصادقة على قرار يتعلق بتأجيل المؤتمر العادي الذي كان مقررا قبل 10 دجنبر 2021، وكفى، وليس هناك ما يلزم بالمصادقة على موعد محدد، سواء سنة أو سنتين، أو أقل أو أكثر، على اعتبار أن أي تحديد لموعد سيكون بمثابة محاولة لخدش مشروعية الأمانة العامة التي سينتخبها المؤتمر الاستثنائي، وسيكون تقييدا لاختصاصاتها وصلاحياتها، باعتبارها أمانة عامة كاملة الشرعية والمشروعية، وسيكون أمامها أربع سنوات كأجل لعقد المؤتمر الوطني، لان الولاية التنظيمية في الحزب تمتد لأربع سنوات كاملة”.