تعويضات جديدة ومراجعة الترقي.. تفاصيل النظام الأساسي لموظفي إدارة السجون

تتجه الحكومة المغربية إلى تحسين الوضعية المالية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج بداية العام المقبل، بعد الشكاوى التي نقلها المندوب العام للسجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، نونبر الماضي خلال مناقشة الميزانية الفرعية للمندوبية بمشروع قانون مالية 2025.

وحمل مشروع مرسوم رقم 2.24.1096 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، مراجعة شاملة لنظام التعويضات وإحداث تعويض جديد عن التحملات الخاصة، فضلا عن إعادة النظر في نظام الترقي في الدرجة، عبر إرساء معايير الاستحقاق والمردودية والقيمة المهنية.

تعويضات عن التأطير والأعباء والأخطار

ونصت المادة الـ39 من مشروع المرسوم، الذي اطلعت “مدار21” على نسخة منه، على أن يستفيد موظفو إدارة السجون وإعادة الإدماج من تعويض عن التأطير وتعويضات عن الأعباء والأخطار والتحملات الخاصة وفق المقادير الشهرية محددة.

وحدد المشروع تعويضات التأطير لمراقب السجون رئيس من الدرجة الأولى (الرتب من 1 إلى 5) في 3980 درهما ابتداء من فاتح يناير المقبل، على أن ترتفع إلى 4184 درهما في فاتح يوليوز 2025، بينما أصحاب الرتبة 6 فما فوق فحددت تعويضاتهم في 4000 درهم بداية العام المقبل و4215 درهما في فاتح يوليوز 2025، زيادة على تعويضات موحدة عن الأعباء والأخطار قيمتها تواليا 1658 و1370 درهما تواليا.

أما مراقب السجون من الدرجة الثانية، فحددت تعويضات التأطير للرتب بين 1 و5 في 3899 درهما ابتداء من فاتح يناير، و4075 درهما في فاتح يوليوز 2025، بينما أصحاب الرتبة 6 فما فوق فحددت تعويضاتهم في 3905 دراهم بداية العام المقبل و4080 درهما في فاتح يوليوز 2025، وبينما تعويضات الأعباء والأخطار؛ لجميع الرتب، فبلغت 1447 و1370 درهما تواليا.

ورصد مشروع المرسوم تعويضاتٍ عن التأطير لمراقب السجون مساعد من الدرجة الأولى (الرتب 1 إلى 5) تصل 3199 درهما ابتداء من فاتح يناير، لترتفع إلى 3499 درهما في فاتح يوليوز 2025، بينما أصحاب الرتبة 6 فما فوق فحددت تعويضاتهم في 3261 درهما بداية العام المقبل و3449 درهما في فاتح يوليوز 2025، على أن تبلغ التعويضات عن الأعباء والأخطار لجميع الرتب 1123 و1370 درهما تواليا.

تعويضات استثنائية جديدة

وفي ما يتعلق بالتعويضات عن التحملات الخاصة، فقد حددها المشروع في 180 درهما في فاتح يناير المقبل و800 درهم في فاتح يوليوز 2025 بالنسبة لمراقب السجون المساعد من الدرجة الثانية، وفي 550 درهما في فاتح يناير المقبل و1000 درهم في يوليوز 2025 بالنسبة لمراقب السجون مساعد من الدرجة الأولى.

وسيحصل مراقب عام السجون على تعويضات عن التحملات الخاصة بقيمة 6 آلاف درهم، وقائد السجون ممتاز من الدرجة الأولى على 5 آلاف درهم، وقائد السجون ممتاز من الدرجة الثانية على 4800 درهم.

ونص مشروع المرسوم على تأدية التعويضات عند انتهاء كل شهر، كما منع الجمع بين التعويضات المذكورة وأي تعويض أو مكافأة مهما كان نوعها، باستثناء التعويضات العائلية والتعويضات عن المصاريف والتعويض عن المسؤولية والتعويضات الخاصة المحددة بمقتضى النصوص الجاري بها العمل.

علاوة على التعويضات المذكورة، نص مشروع المرسوم على أن يستفيد أعضاء فرق الحماية والتدخل المنصوص عليها في المادة 5، من تعويض جزافي قدره 1000 درهم شهريا يؤدى كل ثلاثة أشهر بواسطة قوائم إسمية.

ضوابط جديدة للترقي

وأعاد النظام الأساسي الجديد النظر في نظام الترقي في الدرجة، عبر إرساء معايير الاستحقاق والمردودية والقيمة المهنية، مع التركيز على ضبط تراتبية وهرمية أطر ودرجات هذه الهيئة الخاصة.

وحدد المشروع الترقية من الرتبة 1 إلى 2، في سنة واحدة في الأنساق الثلاثة، وسنتان للترقي السريع من الرتبة 2 إلى 3 سنتين، وسنتان ونصف للمتوسط، و3 سنوات بالأقدمية.

ونص أيضا على أن مدة الترقية من الرتبة 3 إلى 4 محددة في سنتين للنسق السريع، وسنتان ونصف للنسق المتوسط و3 سنوات بالأقدمية.

وتتم الترقية إلى الرتبة الاستثنائية من درجتي قائد السجون مساعد من الدرجتين الأولى والثانية، عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي، من بين الموظفين المنتمين إلى الدرجة المعنية الذين قضوا سنتين على الأقل من الخدمة في الرتبة العاشرة، وذلك في حدود عشر (10/1) من عدد مناصب الدرجة المعنية المقيدة في الميزانية.

أما الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية بالنسبة لقائد السجون ممتاز من الدرجتين الأولى والثانية، فتتم مباشرة كل ثلاث سنوات، كما أن الترقية من رتبة إلى رتبة موالية بالنسبة لدرجة مراقب عام السجون مباشرة فتكون كل أربع سنوات.

ترقيات خاصة

ونصت المادة الـ29 على أن تتم الترقية بالاختيار سنويا بناء على معايير الاستحقاق وبعد دراسة معمقة للقيمة والمردودية المهنية للموظفين المسجلين في جدول الترقي السنوي المستوفين للشروط المحددة في هذا المرسوم.

وخوّل المشروع للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج القيام، سنويا، بترقية خاصة لفائدة الموظفين الخاضعين لهذا النظام الأساسي الذين قاموا بأعمال استثنائية أو تعرضوا لإصابات بليغة أو مميتة خلال مزاولة مهامهم أو بمناسبة مزاولتها، وذلك في الدرجة والرتبة على حد سواء، ويمكن أن تقرر هذه الترقيات ولو بعد وفاة المعنيين بالأمر.

وأوضحت المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم على أن المراجعة الشاملة للنظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج بما يكفل تكريس البعد الأمني وشبه العسكري لهذه الهيئة التي تخضع لمجموعة من المقتضيات المخالفة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية طبقا للمادة الرابعة منه.

وأكدت أن مشروع المرسوم يهدف إلى الرفع من التعويضات الخاصة بالتأطير والتأهيل والأخطار وإحداث تعويض عن التحملات الخاصة، وذلك من منطلق الوعي بجسامة المسؤوليات الملقاة على عاتق موظفي السجون وارتفاع نسبة الأخطار المهنية بحكم احتكاكهم اليومي مع السجناء على اختلاف وضعياتهم الجنائية وشخصياتهم وسلوكاتهم وما تتطلبه هذه المهمة من جهد وحزم ويقظة ومسؤولية في تطبيق القانون والإجراءات الأمنية الاحترازية اللازمة للحفاظ على سلامة السجناء والمرتفقين وضمان أمن المؤسسات السجنية.

وأبرز المصدر عينه أن إقرار النظام الأساسي الجديد سيمكن من النهوض بالأوضاع المادية والاجتماعية لوظفي إدارة السجون ومماثلتهم مع باقي القطاعات الأمنية التي تؤدي أدوارا تكاملية في الحفاظ على الأمن العام، كما سيساهم في تحفيز الموظفين للانخراط الجدي والفعال في مختلف البرامج والرفع من الأداء المهني لتكريس الدور الأمني والتأهيلي للمؤسسات السجنية ورفع تحديات تنزيل مستجدات القانون 10.23 المتعلقة بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية وكذا القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة الذي أسند مهمه تتبع تنفيذ هذه العقوبات لموظفي قطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج.