تقرير “قضاة العدوي” يضع الأحزاب في قفص اتهام التلاعب بالمال العام
جدد تقرير المجلس الأعلى للحسابات مطالب تجفيف منابع الفساد بالأحزاب المغربية، خاصة عقب تأكيد قضاة العدوي تسجيل قصور على مستوى إثبات صرف %26 من النفقات التي أدلت بحساباتها عن سنة 2022، بمبلغ يناهز 152,96 مليون درهم، بما فيها الدعم الإضافي المقدم من طرف الدولة لسبعة منها لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث.
وبحسب التقرير المذكور، بلغ إجمالي النفقات المصرح بصرفها ما قدره 130,65 مليون درهم ، َلخمسة أحزاب، بما مجموعه 5,19 مليون درهم، همت استخلاص موارد دون تقديم وثائق الإثبات القانونية بشأن تحصيلها 3,08 مليون درهم، وتجاوز السقف القانوني المحدد في عشرة آلاف درهم للإستخلاص نقدًا 2,11 مليون درهم.
وسجل التقرير قصور على مستوى إثبات صرف %26 من النفقات من قبل 24 حزبا بلغ مجموعها 34,35 مليون درهم، تتوزع بين نفقات لم يتم دعمها بوثائق الاثبات القانونية 17,25 مليون درهم، ونفقات لم يتم دعمها بوثائق الإثبات الكافية أو باسم الحزب 1,46 مليون درهم، ونفقات مرتبطة بصرف الدعم السنوي الإضافي لم يتم دعمها بوثائق الإثبات القانونية 15,64 مليون درهم.
وخلص المجلس إلى وجود نقائص بخصوص الوثائق المدلى بها ضمن الحسابات السنوية والاشهاد بصحتها من طرف خبير محاسب، وكذلك جودة مسك المحاسبة استنادًا إلى الدليل العام للمعايير المحاسبية والمخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية، علاوة على أداء نفقات نقدًا رغم أن مبلغ كل نفقة منها يساوي أو يتجاوز السقف القانوني المحدد في عشرة آلاف درهم.
رشيد لزرق، أستاذ العلوم السياسية بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، قال إن تقرير المجلس الأعلى للحسابات يظهر أن منبع الفساد يتمثل في المنظومة الحزبية، متسائلا “كيف يعقل أن الأحزاب لديها ثلاث ميزانيات (الدراسات والتأطير والانتخابات) والجميع يعلم كيف يتم تدبيرها، ولا أحد يحاسب.
وأوضح المتحدث في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن “هذه الأحزاب من المعارضة والأغلبية، وكان من المفترض أن يكون معولا عليها لتكون مدرسة لمحاربة الفساد، وهو ما يعني أن ينظر للمال العام بقداسة المال العام”.
واعتبر أستاذ العلوم السياسية بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، أن هذه الوضعية تظهر أن أصل الداء (الفساد) هو المنظومة الحزبية، نظرا لأنها تتلاعب بالمال العام، وهو ما يفرض أن تكون محاربته من داخلها.
وتعليقا على غياب نقاش حقيقي بعد تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أفاد لزرق أن هذه من الأمور التي يعاب فيها على المجلس، الذي ينشر التقارير دون أن يطالب النيابة العامة بالتدخل ورفع دعاوي قضائية ضد ناهبي المال العام.
ولفت إلى أن ذلك يظهر عدم التشبث بسلطة القانون ومعادلة ربط المسؤولية بالمحاسبة، والسماح بالإفلات من العقاب، مبرزا في الوقت نفسه أن الإقلاع الاقتصادي المنشود، لا يمكن إلا بالنظر “للمال العام بقداسة”.
وبهذا الصدد، تساءل لزرق “كيف تريد للرأي العام أن يؤمن أن الإقلاع الاقتصادي لمحاربة الفساد، خاصة أننا نتحدث على أن الفساد يؤثر على نسبة نمو المغرب”، معتبرا أن الصمت الذي تواجه به الأحزاب هذه التقارير كل سنة “لا دلالة لها، غير أنها تسفه الأحزاب، وربما يثبت أن هناك فئة لديها حصانة سياسية ولا يمكن محاسبتها”.
