تزايد الكوارث الطبيعية بالمغرب يطرح إشكالية تمويل صناديق التأمين
بفعل التغيرات المناخية، تزايدت وتيرة وحِدّة الكوارث الطبيعية، وفضلا عن أضرارها الاجتماعية والاقتصادية المعلومة، تطرح هذه الكوارث إشكالات عديدة على مستوى صناديق التأمين الموجهة للتخفيف من أضرارها، بحيث ستكون هذه الأخيرة في حاجة لمضاعفة مصادر تمويلها مستقبلا لتبقى قادرة على الاضطلاع بأدوارها.
وطرحت مائدة مستديرة، أقيمت برسم “القمة المالية الإفريقية 2024″، أمس الإثنين بالدار البيضاء، بمشاركة رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، عبد الرحيم الشافعي، إشكالية تواتر الكوارث الطبيعية التي بات البعض منها في نطاق “المخاطر الاعتيادية” التي تجتاح الكوكب برمته، وبشكل أكثر حدة القارة الإفريقية، وفي مقدمتها الجفاف والفيضانات والزلازل.
وطرح المشاركون في المائدة المستديرة فكرة إرساء “قانون دولي” للكوارث الطبيعية، بما أن العالم بأسره صار عرضة لهذه المخاطر، وفي مقدمتها الجفاف الذي تحول في بعض البلدان، مثل المغرب، إلى “جفاف مستدام” و”بنيوي”.
وفي هذا الصدد، أكد الشافعي أن إفريقيا تعد بالفعل من أكبر المتضررين من التغيرات المناخية؛ بحيث أن ارتفاع درجات الحرارة المتوقع يُعادل ضعف المعدل العالمي، وهو ما يعني أنها عرضة لتفاقم الوقائع الكارثية الطبيعية”.
وأضاف أنه “بالنسبة للجفاف فمن المنتظر أن يتفاقم بفعل شح التساقطات، وفي المقابل ستعرف البلدان المتضررة منه وقوع ذروات للتساقطات تهدد بالفيضانات” في إشارة للحالة المغربية، إذ تعيش المملكة على وقع سنوات متتالية من الجفاف وفيضانات بين الفينة والأخرى ذات أضرار شديدة.
وتابع المسؤول بأنه “في الحالة المغربية، إذا تم بذل الجهود المطلوبة للوصول إلى المستويات المحددة في اتفاقية باريس للمناخ، فستنخفض التساقطات في المملكة بنسبة 20 في المئة مستقبلا.. وفي حال لم تُتخذ أي تدابير فستنخفض بـ40 في المئة، مع وقوع تحولات على مستوى المناطق التي ستحظى بكمية هذه التساقطات”.
معطيات وأرقام تظهر إلى أي حد باتت التمويلات المناخية ضرورية للحد من الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية، ولاسيما تمويل الصناديق التي تضطلع بتأمين المتضررين من الكوارث البيئية.
وفي هذا السياق، انتقد الشافعي التراجع الذي طال التمويلات التي نص عليها مؤتمر الأطراف “كوب 29” بقيمة 300 مليار دولار، لمكافحة الظواهر المناخية بالبلدان الأكثر عرضة للخطر، ولا سيما البلدان النامية، “لكونها غير مسؤولة عن التغيرات المناخية، بحيث لا تساهم الأنشطة الاقتصادية لهذه البلدان في الاحتباس الحراري إلا بنسبة ضئيلة مقارنة بالبلدان المتقدمة، ومع ذلك فهي أكثر عرضة للمخاطر الناجمة عنها”.
وأوضح أن هذه التمويلات بعدما تم الاتفاق على إلزاميتها تحولت لاحقاً إلى تمويلات اختيارية، ما أفرغ القرار من محتواه.
وحذر الشافعي من أن تزايد هذه الظواهر الكارثية يعني أن تكاليف تأمينه سترتفع، وقد تصبح بعض المخاطر غير قابلة للتأمين، داعيا في هذا الصدد إلى المبادرة بالبحث عن تمويلات وتصميم مشاريع مناخية.
وفي الحالة المغربية، لفت إلى أن “صندوق التأمين ضد الوقائع الكارثية” يستلم مشاريع من كافة جهات المملكة ويمولها، بما يتجاوز 3 ملايير درهم. مضيفاً “نحتاج إلى مواكبة على مستوى بلادنا وقارتنا لتصميم المشاريع والدفاع عنها للحصول على التمويلات الضرورية”.
ويهدف نظام التغطية ضد عواقب الوقائع الكارثية إلى تعويض ضحايا الضرر المباشر الحاصل في المغرب، والذي يكون مصدره المحدد هو فعل ذو شدة غير عادية بسبب عامل طبيعي أو بسبب الفعل العنيف للإنسان.
وتنعقد “القمة المالية الإفريقية 2024” (AFIS-2024) يومي 9 و10 دجنبر بالدار البيضاء، تحت شعار “حان وقت القوى المالية الإفريقية”. وسيشارك في هذه القمة، التي تأسست بمبادرة من مجموعة “جون أفريك ميديا” سنة 2021 وتنظم بالشراكة مع “مؤسسة التمويل الدولية”، أزيد من 1000 من قادة القطاع المالي الإفريقي، وصناع القرار السياسي وهيئات التقنين.
