الحكومة تفرض ضرائب على شركات “ألعاب الحظ” الأجنبية عبر الأنترنيت

وافقت الحكومة على تعديل يهم فرض ضرائب على شركات “ألعاب الحظ” الأجنبية، إضافة إلى زيادة نقطتين في الضريبة التضامنية على شركات ألعاب الحظ بالمغرب تذهب لتمويل صندوق الدعم الاجتماعي.

وأفاد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، اليوم الإثنين، خلال المصادقة على تعديلات مشروع قانون المالية بمجلس المستشارين، بخصوص المقاربة المعتمدة في تضريب ألعاب الحظ أن الشركات التي تنظم هذه الألعاب اليوم في المغرب تساهم بمختلف الضرائب بـ2.5 مليار درهم.

وتابع أن نظر الحكومة متجه خصوصا لألعاب الحظ التي تتم عبر الأنترنيت والتي تستهلك العملة الصعبة، فهذه أبقينا عليها التضريب، والشركات المغربية التي تقوم بألعاب الحظ تمت إضافة نقطتين في الضريبة التضامنية تذهب لتمويل صندوق الدعم الاجتماعي”.

وأوضح المسؤول الحكومي أن الإجراء المتعلق بإضافة نقطتين سيأتي في المادة التي تعمم الضريبة التضامنية، فقط باقي الشركات تؤدي 5 نقاط وهذه الشركات ستضاف لها نقطتين.

وأعلن الوزير المكلف بالميزانية قبول هذا التعديل بصيغة الحكومة. ووافق على التعديل 11 مستشارا ولم تتم معارضته من أي مستشار بينما صوت ثلاثة مستشارين آخرين بالامتناع.

وبرر فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب التعديل الذي قدمه بأن يهدف إلى التنصيص على “فرض الضريبة على الدخل عن طريق الحجز في المنبع على مكاسب ألعاب الحظ عبر الانترنت ذات المنشأ الأجنبي المدفوعة من طرف الشركات الأجنبية”.

واقترح فريق “الباطرونا” في المادة 73 “التنصيص على حجز هذه الضريبة بسعر 30 في المئة. وإحداث مساهمة تضامنية خاصة يدفعها الأشخاص المقيمين بالمغرب الذين يدفعون مكاسب ألعاب الحظ بسعر 2 في المئة.