متقاعدون يواجهون “تجاهل” الحكومة لأوضاعهم بالاحتجاج: “عطيونا غير ديالنا”

تستعد الشبكة المغربية لهيآت المتقاعدين لمواجهة “تجاهل” الحكومة لتحسين الأوضاع المادية والمعنوية للمتقاعدين بالاحتجاج أمام البرلمان، غدا السبت، مطالبين بـ”تجاوز تجميد المعاشات لقرابة 25 سنة (ربع قرن) وحذف الاقتطاعات الضريبية الجائرة منها”.

ولم تستسغ الشبكة، في نداء المشاركة في هذه الوقفة الاحتجاجية، “استمرار الحيف ضدها وإقصاءها الممنهج من كل الحوارات الاجتماعية المركزية والقطاعية”، مسجلةً “عدم الأخذ بعين الاعتبار كل الخدمات التي أسدتها للوطن طيلة مسارها المهني”.

المصطفى البويهي، رئيس فدرالية المتقاعدين بالمغرب والعضو المؤسس للشبكة، قال إنه “لا نفهم تغيير ملف المتقاعدين من جولات الحوار الاجتماعي التي تتبجح بها الحكومة في كل خرجاتها”، مستدركاً أن “غياب قضايا المتقاعدين عن هموم الحكومات ليس مرتبطا بالحوارات الاجتماعية الأخيرة وإنما مغيب لربع قرن من الزمن (25 سنة)”.

وأوضح البويهي، في حديثه لجريدة مدار21″ الإلكترونية، أن “آخر زيادة في معاشات المتقاعدين تمت في عهد حكومة الفاسي”، مؤكدا أنه “منذ ذلك الحين والمعاشات مجمدة في مستويات غير مقبولة قياسا بالتحولات التي عرفها المجتمع المغربي والارتفاع القياسي في الأسعار”.

وأورد المصرح نفسه أن “الوقفة التي ننظمها يوم غد السبت هي رسالة إلى الحكومة بأننا ما زلنا على قيد الحياة ولسنا أموات لمجرد أننا أحلنا على التقاعد”، مشددا على أنه “لن نقبل التعامل معنا بهذا المنطق لأنه لا يكافئنا عن المجهودات التي قدمناها لسنوات”.

واستغرب البويهي “خلو مشروع قانون المالية لسنة 2025 من أي مقتضى يخص فئة المتقاعدين”، مؤكدا “أننا راسلنا رئيسي مجلسي البرلمان ومؤسسة الوسيط وعددا من الفرق النيابية لإدراج هذا الملف في أجندة الحكومة في مالية 2025”.

وتابع المتحدث ذاته أنه “لا نطالب من أحد أن يجود علينا أو يكرمنا وإنما نطالب بحقنا في معاش محترم يستجيب لمستوى الغلاء الذي نعيشه اليوم”، مسترسلا بلغة دارجة: “عطيونا غير ديالنا”.

ووصف المتحدث ذاته “الاتفاقات الاجتماعية التي تكتفي بالزيادة في أجور الموظفين النشيطين فقط وتصويره على أنه إجراء اجتماعي مهم بأنه تحايل على فئة المتقاعدين الذين لم تلحقهم أي استفادة حقيقية”.

واختار العضو المؤسس للشبكة المغربية لهيآت المتقاعدين أن يصعد من لهجته في وصف وضعيتهم بالإشارة إلى أن “الحكومات المتعاقبة اختارت أن تلقي بنا في سلة المهملات وكأننا أموات”.

وفي محاولة منه لمقارنة وضعية المتقاعدين المغاربة مع نظرائهم في البلدان المجاورة، اعتبر المتحدث ذاته أن “المغرب حالة استثنائية في هذا الموضوع بعدم ربطه للزيادة العامة في الأجور بالزيادة في معاشات المتقاعدين”.

ولم يستسغ البويهي استمرار “تجاهل” الحكومة لمطالب المتقاعدين، معتبرا أن “هذا التعامل يعكس عدم الاعتراف بالجميل الذي قدمته هذه الفئة في بناء المؤسسات والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني”.

وانتقد المصدر ذاته “تخلي الحكومة عن المتقاعد حينما يصبح في حاجة إلى دعم البرامج الاجتماعية الموجهة لهذه الفئة التي تخرج بأمراض مزمنة جرَّاء الظروف التي اشتغلوا فيها خلال سنوات العمل”.

وتساءل العضو في شبكة المتقاعدين: “كيف يمكن للمتقاعد أن يواكب هذا الغلاء الفاحش في الأسعار دون تدعيم قدرته الشرائية بالزيادة في المعاشات؟”، مسجلا أن “في ظل هذه الظروف فإن المعاش الذي كان قبل 25 سنة يكاد يكفي لتحمل تكاليف المعيشة اليومية فقد الثلثين من قيمته في حين يصرف الثلث الباقي في مصاريف العلاجات والأدوية”.

واستنكرت الشبكة نفسها “ما آلت إليه أوضاع جل فئات المتقاعدين وذوي الحقوق على اختلاف قطاعات عملهم واختلاف صناديق وأنظمة التقاعد من تدهور وتدني وعدم القدرة على تلبية متطلبات الحياة المعيشية والصحية بسبب هزالة معاشاتهم واستمرار تجميدها لأكثر من 25 سنة رغم ما تعرفه كل المواد الأساسية والاستهلاكية ومختلف الخدمات من ارتفاع في الأسعار ومصاريف باهضة”.