تسقيف سن التوظيف بالتعليم على طاولة برادة.. هل يتراجع عن قرار بنموسى؟
بعد الجدل الكبير الذي أثاره تسقيف سن التوظيف بقطاع التعليم في 30 سنة، يوجد الملف على طاولة محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الذي خلف شكيب بنموسى الذي اتخذ القرار خلال فترة إشرافه على الوزارة، مما يطرح تساؤلات بشأن إمكانية التراجع عن هذا الإجراء.
ووجه خالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل، سؤالا كتابيا لوزير التربية الوطنية، المعيّن خلال التعديل الحكومي الأخير، حول موضوع “حرمان آلاف الشباب من حقهم في التوظيف بقطاع التعليم بسبب تحديد سنة الترشح للمباريات في ثلاثين سنة”.
وتسائل السطي عن الإجراءات والتدابير التي يعتزم الوزير برادة “اتخاذها من أجل إعادة النظر في هذا الشرط المجحف، لاسيما في ظل غياب أي معطيات حول جدوى هذا القرار وانعكاسه على المنظومة التعليمية”.
وأفاد المستشار البرلمان أن قرار تسقيف سن الولوج لقطاع التعليم في 30 سنة تسبب “في حرمان آلاف الشباب من حقهم الدستوري في الولوج للوظيفة العمومية، خصوصا وأن هذا القرار لا يراعي مبدأ تراتبية القوانين”.
ولفت إلى أن القرار “يتنافى مع المرسوم رقم 349-02-2 صادر في 27 من جمادى الأولى 1423 (7 أغسطس 2002) بتحديد السن الأقصى للتوظيف ببعض أسلاك ودرجات الإدارات العمومية والجماعات المحلية، الذي حدد سن 45 سنة كحد أقصى لولوج أسلاك التوظيف في الإدارات العمومية والجماعات المحلية”.
ومازال الوزير محمد سعد برادة لم يعبر بعد عن موقفه من قرار تسقيف سن الولوج إلى الوظيفة في التعليم، فيما يرجح استمراره على نفس نهج سلفه بالإبقاء على قرار التسقيف الذي كان موضوع انتقادات واسعة من طرف فعاليات سياسية ومجتمعية.
وكان وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة السابق قد دافع في أكثر من مناسبة عن اعتماد شرط تسقيف السن في تنظيم مباراة ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، مؤكدا أنه يسمح بانتقاء المترشحين الحديثي التخرج، الذين اختاروا مهنة التدريس.
واعتبر بنموسى في وقت سابق أن توظيف أطر التدريس في سن مبكرة، يمكنهم من الاستفادة من مسار مهني متكامل، ومحفز من خلال تطوير الخبرة عبر الممارسة والتكوين المستمر ومن خلال الترقي المهني والولوج إلى مهام المسؤولية.
وسبق أن تم توجيه رسائل إلى رئيس الحكومة من طرف شبيبات حزبية وجمعيات لمطالبته بالتدخل قصد إنهاء الحيف الذي يواجه به آلاف الشباب المغاربة الحاملين لشهادات عليا.
اكبر حيف على الاطلاق لحق الاف الطلبة والطالبات هو اعتماد سن 30 سنة في ولوج مهنة التعليم علما ان اول قانون الوظيفة العمومية حدد سن الولوج الوظيفة العمومية هو 45سنة وهو الأنسب دون الحديث عن الانتقاء..ومادام هناك انتقاء لماذا حرمان جيوش من المعطلين وهي فرصة لهؤلاء لولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين..
سن الأربعين هو السن الأقصى في نظري. وهناك شيء آخر بالنسبة للمستوى الثانوي يجب الأخذ بعين الاعتبار أنه كلما كان الانسان أكبر سنا كلما كان ناضجا. لأنه أصبح من الشائع وجود علاقات غير طبيعية بين أساتذة في الثانوي في العشرينات مع تلميذاته اللواتي يكن في سن المراهقة. الاستاذ يبقى إنسان وهناك من يشتغل بضمير ولكن الاغلبية للاسف ليس لهم ضمير. أضف إلى ذلك المستوى الهزيل جدا للاساتذة الذين كلما تكلمت مع أحدهم وناقشنا موضوعا أجده مجوفا من الداخل لا يعرف شيئا ولا يفهم حتى ماهو بصدد تدريسه.
36 سنة الى سن 40 هو الأنسب من أجل التخفيف على من شبح البطالة في صفوف جيش المعطلين .
وهناك مطلب آخر ويتعلق بإدماج مربي ومربيات التعليم الأولي في سلك التعليم الابتدائي في إطار السلم التاسع وسحب بساط تسيير التعليم الأولي من الجمعيات الحالية لأن المربين والمربيات يتعرضن للاستغلال وسوء المعاملة والشطط.
ابن موسى ارتكب جريمة في حق طلبة الجامعات وخرق قانون الوظيفة العمومية الذي ينص على أن حد السن للتوظيف هو 45 سنة، ولهذا فالسيد الوزير برادة مدعو لرفع سن التوظيف إلى أربعين سنة على الأقل.
هذا ظلم بالنسبة لنا ولشبابنا وهنا اقصد شباب الطبقة الوسطى والفقيرة آمالها فيكم سيدي الوزير
أمنياتنا سيدي الوزير ان تراجع هذا الشرط ترفعه مشكورا
السن والانتقاء الأولي لضمان تكافؤ الفرص لدى الجميع وجعل الامتحان هو الفيصل بين المترشحين لان أغلبية المترشحين اقل من 30 سنة ويقصون بسبب الانتقاء الأولي
أخشى أن يسقفه في 24سنة على غرار القوات المساعدة وجنود الدرجة الثانية. إنهم أحرار يتلذدون بتعديب الشباب.
اتمنى من السيد الوزير أن يرفع هذا السن مشكورا الكثير سيضيع