منها اللجوء للطلاق.. لفتيت يكشف “ممارسات غريبة” للاستفادة من دعم 500 درهم
توعد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت “لتعامل بصرامة مع من يقدمون معطيات مغلوطة للحصول على الدعم الاجتماعي”، مشيرا إلى “وجود حالات لأشخاص يمتلكون عقارات ويستفيدون من مبلغ 500 درهم، كما أن بعضهم قد لجأ إلى الطلاق للاستفادة من الدعم”.
وكشف لفتيت، خلال جوابه على تدخلات النواب في مناقشة الميزانية الفرعية، عن عدد الأسر المستفيدة حاليا من الدعم، موضحا أنه “بناء على معطيات السجل الاجتماعي الموحد، يتم الاعتماد على النفقات كمؤشر و ليس على المداخيل”.
وأعرب المسؤول الحكومي “عن استغرابه من التصريحات المغلوطة التي يقدمها البعض أثناء التسجيل، مثل الادعاء بعدم امتلاك ” قنينة الغاز” أو الكهرباء رغم العيش في المدينة”، مضيفا أن “هناك من يسجل بياناته عبر الهاتف ويدعي عدم امتلاكه لهاتف نقال”.
وأشار الوزير إلى أنه في نظام “راميد” كان هناك 11 مليون مستفيد حيث تم تحويل ملفاتهم إلى أمو تضامن”. وبعد مراجعة وتنقية الملفات، تم حذف غير المستحقين وتوجيههم إلى نظام “أمو الشامل وبقي فقط المستحقون الحقيقيون مما أحدث تحولا نوعيا في النظام.
وخلال المناقشة، كان أحد النواب قد اعتبر، بخصوص السجل الاجتماعي الموحد، أن الحكومة “اعتمدت معايير إقصائية للاستفادة من أمو” “تضامن” ومن الدعم الاجتماعي المباشر، مطالبا بإعادة النظر في المعايير المعتمدة وكذا اعتماد آلية لمراجعة الوضعيات الاجتماعية للساكنة بشكل دوري”.
هذا ولفت وزبر الداخلية إلى مضاعفة الوزارة جهودها من أجل مواصلة إنجاز المشاريع الاستراتيجية ذات الصلة بورش تعميم الحماية الاجتماعية.
وفي هذا الصدد، يضيف الوزير، فقد استمر الورش الخاص بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، والمكون من السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، في تعبئة جهود مختلف المصالح على المستويين المركزي والترابي.
وقد بلغ عدد المسجلين في السجل الوطني للسكان ما يزيد عن 21.6 مليون شخص، كما بلغ عدد المسجلين في السجل الاجتماعي الموحد 18.9 مليون شخص، علما بأن هذه المنظومة تعد المنطلق الوحيد للولوج للبرامج الاجتماعية، فضلا عن مساهمتها في تبسيط ورقمنة المساطر المتعلقة بالاستفادة من هذه البرامج.
ويتعلق الأمر، وفق وزير الداخلية، بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، ونظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك” أمو – تضامن”؛
إضافة إلى نظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك ” أمو – الشامل”، ونظام صرف المنح الدراسية للطلبة (MINHATY) لفائدة التلاميذ الحاصلين على شهادة البكالوريا.
