رسميا..الحكومة تخصص 17 ألف منصب لتوظيف “أساتذة التعاقد”
أعلنت الحكومة برسم مشروع قانون المالية لسنة 2022، عن تخصيص 17 ألف منصب للأساتذة المتعاقدين، تتوزع على توظيف 15 ألف أستاذ بالإضافة إلى 2000 إطار للدعم التربوي والإداري و الاجتماعي برسم السنة المقبلة، والذين سيستفيدون من التكوين على مستوى المراكز الجهوية للتربية والتكوين.
وأوضحت الحكومة ضمن المذكرة التقديمية لمشروع مالية 2022 المحال على البرلمان، أن عمليات توظيف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين للأساتذة المتعاقدين، “نتج عنها توظيف 102 ألف أستاذة خلال الفترة 2021 و2017، علما أن عدد المتقاعدين بلغ 74 ألف و515 في نفس الفترة، مبرزة أن التوظيف الجهوي، “ساهم في تحسين ظروف التمدرس لاسيما انخفاض نسبة الاكتظاظ.
وسجلت الحكومة، أن المجهودات المبذولة، أسفرت عن تحسين الفاعلية الداخلية للمنظومة التربوية، حيث شهدت نسب التمدرس تقدما بالنسبة للسلك الابتدائي والإعدادي والتأهيلي، حيث انتقلت على التوالي من 98 في المائة و87,6 في المائة و66,2 في المائة، برسم الموسم 2016-2017 إلى 100 في المائة و94,2 في المائة و69,6 في المائة برسم الموسم الدراسي 2019-2020.
وحسب المصدر ذاته، عرفت نسبة الهدر المدرسي انخفاضظا محلوظا بين الموسمين الدراسيين 2018-2019 و2020-2019، حيث انتقلت من 2,7 في المائة إلى 2,1 في المائة بالنسبة للسلك الابتدائي، ومة 12,1 في المائة، إلى 10,4 في المائة بالنسبة للسلك الثانوي الإعدادي ومن 8,8 في المائة إلأى 7,4 في المائة بالنسبة للسلك الإعدادي
ووفقا لمعطيات مشروع قانون مالية 2022، فقد عرفت نسبة الاكتظاظ انخفاضا مهما بين الموسمين الدراسيين 2016-2017 و2019-2020، حيث انتقلت من 48,8 في المائة بالنسبة للسلك الابتدائي، و22.2 في المائة بالنسبة للسلك الثانوي الإعدادي و29 في المائة بالنسبة للسلك الثانوي التأهيلي إلى 13,5 في المائة و4.7 في المائة و8.2 في المائة على التوالي بالنسبة للأقسام التي تضم أكثر من 40 تمليذا.
وأكدت الحكومة، أنها ستواصل العمل علىا تحسين جودة تكوين الأساتذة من أجل تعزيز كفاءاتهم، والرفع من أداء مهن التربية والتكوين كنقطة انطلاق رئيسية من أجل إصلاح المنظومة التربوية، مشيرة إلى أنه سيتم تفيعل هذا الإجراء من خلال تعزيز التكوينات الأساسية والمستمرة للفاعلين التربويين من أجل تجويد مهن التربية، عبر رصد غلاف مالي يقدر بـ500 مليون درهم لهذا الغرض، فضلا عن تأهيل البنيات التحتية وتجهيزات المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين والمراكزب التعابة لها بغلاف مالي يقدر بـ350 مليون درهم.
