إنجاز 40 سدا صغيرا وتليا بالجنوب الشرقي لمواجهة الفيضانات الموسمية
كشفت وزارة التجهيز والماء، أن الجنوب الشرقي للمملكة حظي بأهمية كبيرة، إذ شهد برمجة 40 سدا صغيرا وتليا شملت جل أقاليم الجنوب الشرقي، من بين 129 سدا صغيرا سيشمل الصعيد الوطني بغلاف مالي يقدر بـ4.3 ملايير درهم.
وأوضح وزير التجهيز والماء، نزار بركة، في جواب كتابي على سؤال تقدم به البرلماني إدريس السنتيسي عن الفريق الحركي، حول “فيضانات الجنوب الشرقي للمملكة والحاجة إلى سدود صغيرة وتلية”، أنه تم في إطار الشطر الأول من الاتفاقية الإطار لإنجاز البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، وذلك تفعيلا لمقتضيات الجهوية المتقدمة المبنية على اللاتمركز الإداري، إنجاز 3 سدود بإقليم الرشيدية، و10 سدود بإقليم تنغير، و3 سدود بإقليم ميدلت و12 سدا بإقليم ورززات، و12 سدا بإقليم زاكورة.
وأشار الوزير إلى أنه تم إسناد إنجاز أشغال هذه السدود الصغرى والتلية للوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع، إذ يستوجب ربط الاتصال باللجنة الجهوية تحت إشراف والي جهة درعة تافيلالت قصد دراسة إمكانية إدراج سدود أخرى في الشطر الثاني من هذه الاتفاقية.
أما بخصوص إنجاز سد تلي على وادي أفتيس بإقليم تنغير، فقد أفاد الجواب الكتابي بأن هذا الموقع لا يتوفر حاليا على دراسة تقنية، علما أن دراسة الحماية من الفيضانات لمدينة تنغير على مستوى واد أفتيس خلصت إلى ضرورة إنجاز جدران واقية لحماية الساكنة، معتبرة أن هذا الحل الأمثل للحماية من الفيضانات عوض إنجاز سد تلي.
وسجل أن جماعة تنغير ستعمل على اقتراح هذا مشروع لحماية مدينة تنغير من الفيضانات، بما فيها المناطق المهددة بواد أفتيس، لتمويله في إطار “صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية” برسم سنة 2025.
وأفضح المسؤول الحكومي أن “البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي للفترة الممتدة بين 2020 و2027 سطر إنجاز مشاريع السدود الصغرى والتلية وفق مقاربة تشاركية ترمي إلى دعم التنمية المحلية وضمان ديمومة هذه المشاريع”.
وأضاف أنه “تم في إطار تنزيل مضامين هذا البرنامج، إحداث لجنة وطنية موضوعاتية مكلفة بالسدود الصغرى والتلية تضم كل من وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة التجهيز والماء والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب- قطاع الماء”.
وواصل أن “هذه اللجنة تسهر على تحديد مشاريع السدود الصغرى التي سيتم إنجازها، بناء على مقترحات اللجان الجهوية التي يترأسها الولاة، والتي تسهر بدورها على جرد الاحتياجات على الصعيد الجهوي والمحلي حيث تتولى وكالات الأحواض المائية كتابتها، كما تنص عليه الاتفاقية الإطار لإنجاز البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، وذلك تفعيلا لمقتضيات الجهوية المتقدمة المبنية على اللاتمركز الإداري”.
وقد باشرت هذه اللجان أشغالها لتحديد معايير البرمجة وطريقة عمل اللجنة الموضوعاتية على الصعيد الوطني واللجان الجهوية، حيث تم في إطار الاتفاقية الإطار، إعداد برنامج السدود الصغرى والتلية للمرحلة الأولى يتضمن 129 سدا صغيرا بغلاف مالي يقدر بـ4,3 ملايير درهم، يضيف بركة في جوابه الكتابي.
