حكومة أخنوش تستعد لرفع الدعم عن الغاز والسكر والدقيق
تستعد حكومة أخنوش للشروع في رفع الدعم التدريجي عن غاز البوتان والسكر والدقيق المدعم، وذلك وفق ما أعلنت عن ذلك ضمن التقرير الاقتصادي المرفق لمشروع قانون المالية برسم 2022، المحال على البرلمان، مؤكدة أنها ستواصل تنزيل الإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة بهدف تقليص كلفتها وتأثيرها على ميزانية الدولة.
وقالت الحكومة، إنه “من الضروري مواصلة إصلاح نظام المقاصة، من خلال إلغاء دعم غاز البوتان وكذلك المنتجات الغذائية بما في ذلك السكر ودقيق القمح الطري”، إلا أن هذا الإصلاح مرتبط بتفعيل السجل الاجتماعي الموحد الذي سيمكن من استهداف المستفيدين من البرامج الاجتماعية”، مشيرة إلى أن إعادة توجيه نفقات المقاصة لتمويل إصلاج منظومة الحماية الاجتماعية، يعد من بين حلول التمويل التي نص عليها النموذج التنموي الجديد.
وتبلغ الكلفة المتوقعة لتحملات نفقات المقاصة برسم مشروع مالية 2022 إلى 17 ألفا و183 مليون درهم، منها 11 ألفا و909 ملايين درهم لغاز البوتان، و3 ألاف و380 مليون درهم للسكر المكرر، وألف و380 مليون درهم بالنسبة إلى الدقيق الوطني للقمح اللين، و480 مليون درهم بالنسية إلى دعم القمح اللين المستورد. وينتظر في إطار الإصلاح التدريجي للصندوق، أن يتم رفع هذا الدعم وتحرير الأسعار وتعويض ذلك بدعم مباشر للأسر المستحقة.
وفي هذا الصدد، لفت التقرير الاقتصادي المرفق بمشروع مالية 2022، إلى شروع المغرب في عملية إصلاح تدريجي لنظام الدعم والذي كان يهدف في مرحلة أول إلى تقليص كلفة المقاصة وتخفيف أثرها على ميزانية الدولة، مع توفير موارد مالية يمكن إعادة توجيهها لتنفيذ إصلاحات جديدة، أما في المرحلة الثانية فتهدف التحرير الكامل للقطاعات المدعمة وتشجيع المنافسة الحرة في أسواقها.
وسجل التقرير، أن تفعيل نظام مقايسة أسعار المنتجات البترولية، شكل المكون الأول لهذا الإصلاح وتم إجراءه على مرحلتين رئيسيتين، حيث تم خلال المرحلة الأولى، تطبيق المقايسة الجزئية على الغاازوال والبنزين والفيول رقم 2، فيما عرفت المرحلة الثانية اعتماد مقايسة كاملة للبنزين وزيت الوقود وإلغاء الدعم الممنوح لهذه المنتجات، مبرزا أن هذه التدابير مكمنت منذ سنة 2013 من تقليص نفقات المقاصة التي انتقلت من 6,5 من الناتج الداخلي الخام سنة 2012 إلى 1,2 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2020
وكانت الحكومة السابقة، كشفت عن سيناريوهات رفع الدعم عن الغاز والسكر والدقيق، موضحة أنه سيتم كمرحة أولى تحرير تدريجي للسكر والتقليص من الحصيص المحدد من الدقيق الوطني للقمح اللين سنة 2022. وكمرحلة ثانية سيتم سنة 2023 تنفيذ التحرير الكلي للحصيص المحدد من الدقيق الوطني للقمح اللين والسكر القالب والسكر المجزئ، و50 في المائة من غاز البوتان. فيما سيتم التحرير الكلي لغاز البوتان سنة 2024.
ويستهلك دعم السكر أزيد من 200 مليار سنتيم سنويا (2 مليار درهم)، ودعم الدقيق أزيد من 400 مليار سنتيم (4 ملايين درهم سنويا) وغاز البوتان حوالي 11 مليار درهم (1100 مليار سنتيم سنويا)، فيما يرتقب أن ترتفع نفقات المقاصة برسم نهاية 2021 بـ3.5 مليار درهم، نتيجة ارتفاع الأسعار برسم السنة الجارية
