“الباطرونا” تعاكس النفس السلبي حول قانون الإضراب: حصلنا على عدد من المكتسبات
كَسَّر موقف الاتحاد العام لمقاولات المغرب من تدبير الحكومة لملف مشروع القانون التنظيمي لشروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب “النفس السلبي” الذي يطبع معظم الآراء النقابية حول هذا القانون بتأكيدها على أن الاجتماعات التي عقدتها مع الوزارة المعنية أمَّنت عدد من المكتسبات للـ”باطرونا”، مشيدة بعقد قرابة 30 لقاء حول مسودة النص وتبديد الاختلافات حول مضامين المشروع.
وفي الوقت الذي ارتفع فيه الجدل حول الصيغة التي يتم بها تقعيد المشروع النهائي لقانون الإضراب، اختارت “الباطرونا” أن ترحب بتعامل الحكومة مع هذا القانون المهم، حيث أشاد هشام زوانات، رئيس اللجنة الاجتماعية للاتحاد العام لمقاولات المغرب، بـ”سير المناقشات حول مشروع القانون هذا”، مشيرا إلى “أننا نعتقد أنه منذ 18 شهرا، كان هناك حوار اجتماعي متواصل وجدي بقيادة مباشرة لوزير الإدماج الاقتصادي والمؤسسات الصغيرة والتشغيل والمهارات، يونس السكوري نفسه”.
وأضاف المسؤول داخل “اتحاد مقاولات المغرب”، في حديث له مع جريدة “مدار21” الالكترونية، أن “الحوار الاجتماعي حول هذا الموضوع قد تم مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب من خلال حوالي 30 لقاء حول مسودة النص”، مبرزا أن “عدد اللقاءات مع كافة الشركاء الاجتماعيين وصل إلى حوالي 60 لقاء”.
وسجل المتحدث ذاته أنه “انطلقنا خلال هذه اللقاءات من قاعدة عمل وهي مشروع القانون المعروض على البرلمان عام 2016″، موردا “أننا قمنا بمراجعة جميع مواد مسودة هذا النص عدة مرات من أجل إيجاد نقاط الالتقاء”.
وتابع المسؤول بـ”الباطرونا” أنه “خلال الاجتماعات الأولى كان لدينا مستوى عال جدا من الاختلاف”، مشددا على أنه “مع مرور الوقت أحرزنا تقدما كبيرا وتمكنا من تقليص هذه الفجوة في وجهات النظر وحققنا حاليًا تقاربًا كبيرًا جدًا حول تصور تنظيم الإضراب في المغرب”.
وبعد كل هذه الاجتماعات، يسجل زوانات أنه “تقرر توسيع نطاق المشاورات لتشمل مؤسسات دستورية مهمة وهي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (CESE) والمجلس الوطني لحقوق الإنسان (CNDH)”، لافتاً إلى انهما “استمعا إلينا في جلستين مختلفتين”.
وأكد المصدر نفسه أن “هاتان الهيئتان قدمتا تقريريهما الذي عبرتا فيه عن وجهة نظرهما بشأن تنظيم ممارسة حق الإضراب”، مشيرا إلى “انقسام آرائهما في الرأي حول بعض الأحكام المقترحة مع تحفظ معين في حين تم تأييد أحكام أخرى في مشروع القانون بنسبة 100 في المئة”.
وفي الصدد ذاته، لفت المكلف باللجنة الاجتماعية للاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى أن “النسخة التي نظر فيها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ومجلس حقوق الإنسان أصبحت قديمة بعد التقدم والمفاوضات والمناقشات التي أجريناها في الأشهر الأخيرة”.
وبين زوانات أنه “بعد كل هذه الاجتماعات المختلفة التي شارك فيها جميع الشركاء الاجتماعيين وحتى المؤسسات المعنية أجد أنه من المنطقي في هذه المرحلة أن تقرر الحكومة توسيع نطاق المشاورات لتشمل ممثلي الشعب في مجلسي البرلمان، حيث سيتم يتم تمثيل النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب”.
وأشاد المتحدث ذاته بما اعتبره “حواراً اجتماعياً جاداً وواسعاً جداً ومتوازناً قدمنا خلاله العديد من المطالب”، موردا “أننا لم نحصل على كل ما أردناه، لكننا نؤمن بالتقاسم والتنازلات وبنص متوازن بين الحقوق والواجبات”.
وعن مشروع قانون الإضراب، لفت المصدر ذاته إلى أنه “يندرج في إطار الالتزامات الثلاثية التي تم التعهد بها في إطار الاتفاق الاجتماعي الموقع بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والنقابات، سواء في الاتفاق الاجتماعي المؤرخ في 30 أبريل 2022، أو في الاتفاق الاجتماعي المؤرخ في 29 أبريل 2024”.
وفي هذا الصدد أكد زوانات أنه “لهذا فمن المهم بالنسبة لنا أن تحترم الأطراف الثلاثة في هذه الاتفاقيات التزاماتها لأن الاتحاد العام لمقاولات المغرب قد احترم بالفعل التزاماته في إطار الاتفاقيتين المذكورتين”.
