الحكومة تصادق على مرسوم المنشطات وبرادة يستعرض مستجدات الدخول المدرسي

تداول مجلس الحكومة وصادق، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم لمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، وذلك في إطار الحرص على نزاهة الممارسة الرياضية وحماية صحة الرياضيين.

ويتعلق الأمر، وفق بلاغ المجلس الحكومي الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21″، بالمرسوم رقم 2.25.431 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.18.303 بتطبيق القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، قدمه محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

ويأتي هذا المشروع، وفق المصدر نفسه، تنفيذا للتوجيهات الملكية “الداعية إلى تعزيز مكانة الرياضة المغربية، حتى تكون في مستوى الرهانات الرياضية الوطنية والدولية، ويندرج هذا المشروع في إطار استكمال المنظومة التشريعية والتنظيمية الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات في المجال الرياضي، حرصا على صون نزاهة الممارسة الرياضية وحماية صحة الرياضيين”.

وأفاد بلاغ المجلس الحكومي أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى “ملاءمة مقتضيات المرسوم رقم 2.18.303 السالف الذكر، مع المستجدات التي جاء بها القانون رقم 06.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة”.

ويأتي ذلك “قصد تعزيز مجهودات بلادنا في محاربة الخطر الذي يمثله تعاطي المنشطات، سواء على الأخلاق الرياضية أو على الصحة العامة، وتعزيز فعالية عمل الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات وضمان استقلاليتها في أداء مهامها”، يضيف المصدر ذاته.

مستجدات الدخول المدرسي

على صعيد آخر، قدم وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عرضا حول معطيات ومستجدات الدخول المدرسي 2025-2026، الذي انطلق فعليا يوم الاثنين 08 شتنبر 2025، تحت شعار: “خارطة الطريق 2022-2026: من أجل مدرسة عمومية ذات جودة”.

وأوضح الوزير، وفق المصدر نفسه، أن الدخول المدرسي لهذه السنة “عرف التحاق 8 ملايين و271 ألفاً و256 تلميذة وتلميذاً بفصولهم الدراسية بمختلف الأسلاك، وتميز بتوسيع العرض المدرسي من خلال تعزيز البنية التحتية المدرسية خاصة في العالم القروي والمناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة، حيث تم إحداث 169 مؤسسة جديدة و2461 حجرة دراسية”.

وأفاد برادة أن “مجموع الأستاذات والأساتذة بلغ في هذا الموسم 299.129، منهم 14000 أستاذ جديد موزعين على 12441 مؤسسة تعليمية، منها 8480 في السلك الابتدائي، و2337 في السلك الثانوي الإعدادي، و1624 في السلك الثانوي التأهيلي”.

تعويضات جائزة اتفاقيات الشغل

انتقل مجلس الحكومة، وفق البلاغ، للتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.25.513 بتحديد مبلغ التعويضات الممنوحة لأعضاء لجنة التقييم والانتقاء ولجنة تنظيم جائزة اتفاقيات الشغل الجماعية، قدمه هشام صابري، كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، المكلف بالشغل، نيابة عن يونس السكوري وبحسو، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.

ويهدف مشروع هذا المرسوم، بحسب البلاغ، إلى “تحديد مبلغ التعويضات الممنوحة لأعضاء لجنة التقييم والانتقاء ولجنة تنظيم جائزة اتفاقيات الشغل الجماعية. كما تنص مقتضيات هذا المشروع على استفادة أعضاء لجنة التقييم والانتقاء ولجنة تنظيم جائزة اتفاقيات الشغل الجماعية، بمناسبة تنقلهم للقيام بالمهام المسندة إليهم بهذه الصفة، من التعويض عن مصاريف التنقل والتعويضات الكيلومتيرية وفق المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل”.

مؤسسات الائتمان

وتداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 87.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيآت المعتبرة في حكمها والقانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.

ويأتي هذا المشروع، وفق بلاغ الحكومة، بعد “تنفيذ برنامج تقييم القطاع المالي، الذي انخرطت فيه بلادنا منذ أوائل سنة 2015، والذي تم بهدف إعادة النظر في تدابير التسوية المنصوص عليها في القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها”.

ويهدف مشروع هذا القانون إلى تغيير وتتميم القانون رقم 103.12 السالف الذكر، قصد “إدخال إصلاحات تهدف إلى تعزيز دور سلطة التقنين فيما يتعلق بالرقابة ووضع تدابير جديدة للتقويم”.

ويتوخى هذا المشروع بالأساس، وفق البلاغ، “إحداث أدوات جديدة من شأن تنفيذها الحفاظ على استقرار النظام المالي الوطني والحفاظ على الوظائف ذات الأهمية النظامية الخاصة لمؤسسات الائتمان المعنية وحماية المودعين تماشيا مع أفضل الممارسات المعتمدة على الصعيد الدولي”.

مكافحة الازدواج الضريبي

وواصل مجلس الحكومة أشغاله، وفق البلاغ، بالاطلاع على اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي في مجال الضرائب على الدخل ومنع التهرب والغش الضريبيين بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية بوروندي، الموقعة بالرباط في 12 مايو 2025، ومشروع القانون رقم 39.25 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة”، قدمتهما نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، نيابة عن ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.