الفركي ينفي حصول المقاولات الصغرى والمتوسطة على 32% من الصفقات العمومية
نفى رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغرى والمتوسطة، عبد الله الفركي، جملة وتفصيلا توصل هذه الأخيرة بـ32 في المئة من الصفقات العمومية خلال سنة 2024 كما جاء في جواب كتابي لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح.
ووصف المتحدث هذا الرقم بـ”الخيالي”؛ “32 في المئة من الاستثمارات العمومية التي بلغت السنة الماضية 335 مليار درهم تساوي 107 مليارات درهم، وواقع المقاولات الصغرى والمتوسطة يكشف استحالة استلامها لهذه الأموال”.
وأضاف؛ في السنة التي تتحدث عنها الوزيرة أفلس ما يزيد عن 40 ألف مقاولة، نتيجة العجز عن أداء الضرائب ومساهمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والديون، التي فاقت فوائدها في بعض الأحيان أصل الدين، مشيراً إلى أن أرقام المقاولات التي تعرضت للحجز على حساباتها وممتلكاتها كفيلة بالجواب عن ذلك.
واستغرب الفركي صدور هذا التصريح عن وزيرة الاقتصاد والمالية؛ “التي كانت لنا معها اجتماعات عديدة أقرت فيها بمشكلة عدم تفعيل قانون 2013، الذي ينص على منح 20 في المئة من الصفقات العمومية للمقاولات الصغرى والمتوسطة، وتعهدت أكثر من مرة بالإفراج عن هذه المراسيم دون جدوى، فكيف يعقل أن نُمنح نسبة أعلى؟”.
واستطرد؛ “الرقم المذكور لو أنه حقيقي لأحدث ثورة في تمويل المقاولات بالمغرب، لكنه لا يعدو أن يكون حملة انتخابية سابقة لأوانها”.
وقال إن الطريقة التي يتم بها إحصاء المقاولات المفلسة من طرف الحكومة مشوبة حيث يتم الاستناد على وثائق المحاكم التجارية، والحال أن هذه الأخيرة لا تمنح سوى معطيات عن الشركات ذات الشخصية المعنوية وتهمل نظيرتها ذات الشخصية الذاتية؛ “على غرار أصحاب المقاهي أو البقالين أو ممتهني عدد من المهن الحرة.. وهم يمثلون أكثر من 66 في المئة من المقاولات بالمغرب”.
“ينبغي أن نعلم أن نسبة المقاولات الصغرى والمتوسطة بالمغرب تتجاوز 98,4 في المئة، أما المقاولات الكبرى فلا تتجاوز 300 مقاولة، نصفها مقاولات عمومية” يضيف المتحدث.
وحذر الفركي من أن تصريح نادية فتاح قد يؤدي لأزمة فقدان ثقة بين الحكومة والمقاولات الصغرى والمتوسطة؛ “لا يُعقل أننا نتفاوض منذ سنوات مع الحكومة لإصدار المراسيم التطبيقية التي تهمنا برسم الصفقات العمومية، ونكاد لا نحرز أي تقدم ملموس، ثم تأتي الوزيرة الوصية لتنفي المشكلة القائمة بتصريحاتها”.
وجدير بالذكر أن وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أكدت في معرض جواب عن سؤال كتابي تقدم به الفريق الحركي بمجلس النواب أن حصة المقاولات الصغرى والمتوسطة في الصفقات العمومية قد بلغت خلال سنة 2024 ما مقدراه 32 في المئة.
وشددت الوزيرة على أن “الحكومة بادرت إلى اتخاذ مجموعة من التدابير ضمانا لاستمرار نشاط المقاولات خاصة الصغرى والمتوسطة ورفع قدرتها التنافسية”.
