انتعاش الأنشطة الصناعية يعوض جزئيا تباطؤ النمو الفلاحي خلال الربع الثاني من 2024
أكد بنك المغرب أن النمو الاقتصادي للمملكة بلغ 2.4% خلال الربع الثاني من 2024، بعد 2.5% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. ويأتي هذا التطور نتيجة لانخفاض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 4,5% بدل ارتفاع بنسبة 1,5%، وتسارع وتيرة تطور الأنشطة غير الفلاحية، وفي مقدمتها الصناعة، من 2,5% إلى 3,2%.
ووفقا للنشرة الشهرية الأخيرة الصادرة عن البنك برسم شهر نونبر 2024، حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية، تستفيد انطلاقة الموسم الفلاحي 2024/2025 من تساقطات مطرية جيدة بشكل عام، بحيث بلغت كميات الأمطار التراكمية 58.1 ملم بنهاية أكتوبر 2024، مرتفعة بنسبة 11.8% مقارنة بالموسم الفلاحي السابق، و134.5% مقارنة بمتوسط السنوات الخمس الماضية. كما بلغت نسبة ملء السدود 29.6% في 8 نونبر الجاري بدلاً من 24.7% خلال نفس الفترة من العام الماضي و33.1% في المتوسط خلال السنوات الخمس الماضية.
الصناعة تنقذ الموقف
وبالنسبة للقطاعات غير الفلاحية، ارتفعت القيمة المضافة للصناعات التحويلية بنسبة 2.9% في الربع الثاني من 2024، بعد تراجع نسبته 1.6% خلال نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يعكس بشكل خاص الارتفاعات المسجلة بنسبة 23% في فئة “صناعة معدات النقل” و20% في صناعة المواد الكيميائية.
وأضاف البنك المركزي أن وتيرة النشاط في قطاع البناء والأشغال العمومية أظهرت تحسنا إلى 3.6% خلال الربع الثاني بدلاً من انخفاض بنسبة 2.4% في نفس الفترة من عام 2023. كما ارتفعت مبيعات الإسمنت بنسبة 18.9% خلال الربع الثالث و19.7% خلال شهر أكتوبر وحده.
وبالنسبة للصناعات الاستخراجية، فقد شهدت قيمتها المضافة طفرة بنسبة 23.6٪ خلال الربع الثاني بعد انخفاض 9.6% قبل عام. وتواصل هذا الأداء خلال الفصل الثالث بنسبة 34.4٪ على مستوى الإنتاج الموجه للسوق من الفوسفاط الخام خلال شهري يوليوز وغشت.
أما في فئة “الكهرباء والغاز والمياه والصرف الصحي والنفايات” فانخفضت القيمة المضافة بنسبة 6.3% خلال الربع الثاني من سنة 2024 بدلاً من زيادة قدرها 0.8%.
وفي ما يتعلق بقطاع الخدمات، فسجلت “أنشطة الإيواء والمطاعم” ارتفاعا في قيمتها المضافة خلال الربع الثاني بنسبة 9.3٪ بعد 32.8٪ خلال العام الماضي. وتواصل هذا الأداء خلال الربع الثالث، من خلال زيادات قدرها 23.2٪ بعد 6.7٪ في توافد السياح، و11.8% بدل 10.2% في عدد ليالي المبيتة المسجلة على مستوى مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة، بينما أظهرت مداخيل السفر انتعاشا قدره 17.4% بعد انكماش نسبته 9.5%.
سوق الشغل.. خسائر جسيمة في الفلاحة
ولفت المصدر ذاته إلى أنه، على مستوى سوق الشغل، أحدث الاقتصاد الوطني بين الربع الثالث من عام 2023 والفترة نفسها من 2024، 213 ألف فرصة شغل.
وفي التفاصيل؛ تواصلت الخسائر في القطاع الفلاحي مع انخفاض فرص الشغل بمقدار 124 ألفا، فيما سجلت القطاعات الأخرى ارتفاعات بلغت 258 ألفا في الخدمات، و57 ألفا في البناء والأشغال العمومية، و23 ألفا في الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية.
وأشار إلى أنه مع دخول عدد إجمالي قدره 271 ألف عامل نشيط إلى سوق الشغل، سجل معدل النشاط ارتفاعا بواقع 0,4 نقطة إلى 43,6%، بينما سجل معدل البطالة ارتفاعا طفيفا بواقع 0,1 نقطة إلى 13,6% على المستوى الوطني، وبواقع 0,4 نقطة إلى 7,4% على مستوى البوادي مستقرا عند 17% بالمناطق الحضرية.
استمرار العجز التجاري رغم تحسن الصادرات
وعلى صعيد الحسابات الخارجية، تواصلت دينامية التجارة الخارجية خلال الأشهر التسعة الأولى من هذه السنة، مع ارتفاع الصادرات بنسبة 5,3% والواردات بنسبة 4,8%. وبالتالي، ارتفع العجز التجاري بنسبة 3,9% إلى 222,6 مليار درهم، فيما تحسنت نسبة التغطية إلى 59,8% بعد أن كانت في حدود 59,5%.
ويعكس نمو الواردات أساسا ارتفاعا بنسبة 11,5% في مشتريات منتجات التجهيز، و8,5% في مشتريات المنتجات شبه المصنعة، و6,6% في مشتريات المنتجات الاستهلاكية تامة الصنع. وفي المقابل، تراجعت فاتورة الطاقة بنسبة 5,9% إلى 85,7 مليار درهم.
كما يعكس تحسن الصادرات ارتفاع مبيعات قطاع السيارات بنسبة 6,9 في المئة إلى 115,4 مليار درهم، ومبيعات الفوسفاط ومشتقاته بنسبة 11,3% إلى 60,7 مليار درهم، وكذا صادرات قطاع الطيران بنسبة 20,2% إلى 19,7 مليار درهم. بينما تراجعت المبيعات في قطاع «النسيج والجلد» بنسبة 1% لتبلغ 35,3 مليار درهم.
