شكاية على طاولة عبد النباوي وأخرباش بسبب تصريحات وهبي على ميدي 1 تيفي
تقدم المحامي فيصل أومرزوك بشكاية للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، وذلك للتحقيق في “تصريحات” جاءت على لسان عبد اللطيف وهبي ضمن حلوله ضيفًا على برنامج تم عرضه على قناة ميدي 1 تيفي التلفزية.
وفي شكايته للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، طالب المحامي بالتحقيق في ما يخص برنامجًا تلفزيونيًا تم بثه عبر قناة ميدي 1 تيفي، التي استضافت وزير العدل عبد اللطيف وهبي ضمن برنامج خاص من أجل مناقشة قطاع حكومي يعنى بالعدالة.
وسجل أومرزوك أنه “وبشكل غير مفهوم أخذت مقدمة البرنامج تحاور ضيفها وزير العدل عبد اللطيف وهبي الذي هو وزير العدل في ملف شخصي له معروض أمام القضاء في مواجهة الصحفي حميد المهداوي أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، وذلك خلال الدقيقة 43 من البرنامج”.
وأشار المحامي في شكايته التي اطلعت عليها جريدة “مدار21” الإلكترونية إلى أن عبد اللطيف وهبي عمل على الدفاع عن أطروحته الشخصية في إطار ملفه المعروض حاليًا أمام القضاء وصرح أن القضاء أنصفه بأكادير وحاليًا ينتظر بالرباط، وذلك في تناغم بين السيد عبد اللطيف وهبي وزير العدل وبين محاورته.
واعتبر أن ذلك يشكل استغلالًا لوسائل الإعلام العمومي في قضية شخصية خاصة معروضة أمام القضاء، مذكرًا بأن النصوص القانونية وعلى رأسها دستور المملكة لسنة 2011 تمنع التأثير على القاضي بأي شكل من الأشكال، ومطالبًا بفتح بحث في الواقعة حماية لاستقلال السلطة القضائية وعدم التأثير على القضاة.
وفي شكواه للهاكا، لفت المحامي إلى أن المشتكى بها، ميدي 1 تيفي، هي قناة عمومية تستفيد من المال العام الممنوح من الميزانية العامة للدولة. مشيرًا إلى أن القناة المذكورة لم تكلف نفسها استدعاء الطرف الثاني في النزاع الذي يتكلم عنه ضيفها وزير العدل عبد اللطيف وهبي في إطار حق الرد وكذلك في إطار إمداد المغاربة والمشاهد المغربي بالحقيقة الكاملة دون تحيز لأي طرف سواء المشتكى أو المشتكى به.
وأبرز أن وسائل الإعلام العمومي لا يجب أن تكون مسخرة لتمرير رسائل في إطار ملفات ومنازعات قضائية ذات طبيعة شخصية لفائدة أحد أطراف النزاع ضمانًا للمساواة بين جميع الناس، مطالبًا بفتح بحث في الموضوع وذلك حماية وصونًا لمبدأ الحياد والتجرد والموضوعية وفي إطار اختصاص المؤسسة مع ترتيب كافة الآثار القانونية عن ذلك.
يجب إقالة المسؤول عن قناة ميدي 1 تيفي لأن هناك خرق صارخ لقواعد العمل الاعلامي كما يجب بالمناسبة إعفاء وزير العدل من مهامه لأنه مثير للجدل ومع مايسمى “العلاقات الرضائية” والتي هي فاحشة وفساد بين وكأنه لم يطلع على دستور البلاد الذي ينص على إسلامية دين الدولة ولم يعر اي احترام لإمارة المؤمنين المؤسسة الشريفة التي يرأسها عاهل البلاد حفظه الله أمير المؤمنين حامي الملة والدين. كما انتقد حديث نبوي شريف ضد الخلوة بين الذكر والانثى.. وعندما قال بلاقانونية الإدلاء بعقد الزواج عند ولوج الفنادق بينما دستورية اسلامية دين الدولة و وجود مؤسسة امارة المؤمنين الشريفة يوجبان عرفا واخلاقيا عكس ذلك.