التبرع بالأعضاء بالمغرب..طوق نجاة لأجساد عليلة يسنده الدين والقانون (ربورتاج مصور)

اليوم 17 من أكتوبر، هو اليوم العالمي للتبرع بالأعضاء، حسب ما أقرته منظمة الصحة العالمية سنة 2005، وبهذه المناسبة يرجع النقاش داخل المجتمع، بين مؤيد ومعارض للفكرة.

عملية التبرع بالأعضاء محددة في نوعين من التبرع، الأول وهب عضو أو جزء  من شخص بعد وفاته إلى شخص آخر، والثاني تبرع من إنسان حي إلى شخص آخر، شريطة أن يكون المتبرع هو قريب عائلة المريض الذي بحاجة إلى زرع العضو.

ويشكل اليوم العالمي للتبرع بالأعضاء فرصة لترسيخ ثقافة التبرع لدى المواطنين، وتشجيعهم على التفكير في اتخاذ قرار يساهم في انقاد حياة مرضى آخرين.

متبرعة بالأعضاء

يسرى الميموني، شابة في العشرينيات من عمرها، وقعت التزاما بالتبرع بكافة أعضائها بعد وفاتها، وشاركت الخبر مع أصدقائها عبر صفحتها الرسمية على موقع “فايسبوك”، في ذكرى ميلادها.

وفي حديث مع “مدار21” قالت: “فكرة التبرع كانت دائما برأسي، وقررت بدعم من العائلة، التبرع في يوم ميلادي، ليكون هدية لنفسي”، مؤكدة أن خطوة التبرع أفضل القرارات التي قامت بها في حياتها الشخصية، وأنه صدقة جارية على روحها بعد وفاتها، موضحة أن مبادرة التبرع بأعضائها ستكون بمثابة حياة جديدة لإنسان آخر.

وأضافت “يجب أن نكون نحن الشباب جزءا من التغيير، ونساهم في نشر هذه الثقافة، حتى تصبح مثل ثقافة التبرع بالدم”.

حكم القانون

في الشق القانوني، ينظم القانون الصادر بتاريخ 25 غشت 1999 عملية التبرع بالأعضاء وزراعتها بالمغرب. وقال إمام شقران، المحامي بهيئة الرباط، إن المشرع المغربي وضع بنود قانونية محددة وبسيطة لكيفية التبرع بالأعضاء، تحت قانون رقم 16-98، لتشجيع المواطنين على الإدلاء بتبرعاتهم، والذي فرض الحماية القانونية للمتبرع، موضحا أن المشرع فرض عقوبات قاصية فيما يتعلق بالإخلال والتلاعبات التي يمكن أن تمس عملية التبرع.

وأضاف شقران ، في تصريح لـ”مدار21″، أن على المُتبرع التصريح بعدة بمعلوماته وبياناته شخصية، “الاسم العائلي والشخصي، تاريخ ومكان الازدياد، الاسم العائلي والشخصي للأب والأم، رقم البطاقة الوطنية، وعنوان محل سكناه”.

وقد أوجبت المادة العاشرة، يضيف المحامي،  على المتبرع أن يقدم طلبه ويعبر عن الموافقة على أخذ عضو منه أمام رئيس المحكمة الابتدائية التابع لها مقر إقامته، أو أمام قاض من المحكمة المذكورة يعينه الرئيس خصيصا لهذا الغرض.

رأي الدين

ويرى محمد عبد الوهاب رفيقي، الباحث في الدراسات الإسلامية، أنه يجوز التبرع بالأعضاء بالنسبة للأشخاص الذين على قيد الحياة، لكن بشروط وضوابط محددة، مبرزا أن من بين هذه الشروط عدم الإضرار بالمتبرع.

ويوضح رفيقي أنه بالنسبة للمتبرع الميت، الذي ترك وصية بالتبرع بأحد أعضائه أو بأعضائه كلها، فهو جائز أيضا، ويكتب له الأجر، مستشهدا بالآية القرآنية: “ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً”.

أما بالنسبة لحجج المنع والتحريم لبعض المفتيين والشيوخ، فيعتبر رفيقي أنها ضعيفة في مقابل المقاصد العظيمة والنبيلة المترتبة عن التبرع بالأعضاء.