وزارة الداخلية تعزّز مراقبة الكازينوهات ومؤسسات ألعاب الحظ
أفادت وزارة الداخلية أنها واصلت خلال العام الحالي، مراقبة قطاع الكازينوهات ومؤسسات ألعاب الحظ، وذلك في إطار مهامها المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، سواء من خلال مهام مراقبة ميدانية أو خلال حملات تحسيية، أو من خلال إعداد تقارير في إطار المتابعة.
وقالت إنه تم العمل على تقييم الخدمات التي يقدمها هذا القطاع وقياس إمكانية استخدامه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع تحديد المخاطر ذات الصلة.
وكشفت وزارة الداخلية أن مصالحها نظمت خلال الفترة الممتدة ما بين شهر أبريل وشتنبر 2024، بالتنسيق مع مصالح وزارة الاقتصاد والمالية والمديرية العامة للأمن الوطني ومكتب الصرف، سبع مهام مراقبة ميدانية على مستوى 07 كازينوهات.
وأبرزت أن هذه المهام تمت بموجب الدورية المشتركة لوزيري الداخلية والاقتصاد والمالية عدد 1150 بتاريخ 18 فبراير 2022 المتعلقة بتطبيق الكازينوهات ومؤسسات ألعاب الحظ لتدابير اليقظة المنصوص عليها في القانون رقم 43.05 كما تم تعديله وتتميمه.
وأوضحت الوزارة، في تقرير منجزاتها برسم السنة المالية 2024، أنها نظمت في 28 يونيو الفارط ورشة عمل تحسيسية لفائدة العاملين بقطاع الكازينوهات، تم خلالها التركيز على أهمية مشاركة هذه المؤسسات للمعلومات المتوفرة لديها مع المصالح المختصة في إطار التحقيقات المالية الموازية.
وفي إطار إشرافها، إلى جانب وزارة الاقتصاد والمالية، على قطاع الكازينوهات ومؤسسات ألعاب الحظ بموجب القانون 12.18 المعدل والمتمم للقانون 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال والمجموعة القانون الجنائي، قامت وزارة الداخلية بالمساهمة خلال سنة 2023، في إعداد تقرير المملكة المغربية الخامس في إطار المتابعة المعززة من طرف مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأشارت في السياق ذاته، إلى أن هذا التقرير يشمل التوصيات المراد الرفع من درجة الإلتزام بها، الذي تمت مناقشته واعتماده في الاجتماع العام الثامن والثلاثين لهذه المجموعة، المنعقد خلال شهر أبريل الفارط بمملكة البحرين، إذ قررت مجموعة (GAFIMOAN) بإجماع أعضائها اعتماد التقرير السالف الذكر مع رفع درجات الالتزام الفني الخاصة بجميع هذه التوصيات.
وسجلت وزارة الداخلية، في تقريرها الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21” الإلكترونية، أنها وبهذا، تكون المملكة المغربية قد استكملت ملاءمة منظومتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية ذات الصلة.
ولفتت الوزارة إلى أن مصالحها ساهمت في إعداد التقرير الثالث للتقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي سيتم اعتماده خلال سنة 2024، مبرزة أن فريق العمل المعني الذي تشرف عليه هذه الوزارة “بتقييم التهديدات ونقاط الضعف المتعلقة بالإرهاب وتمويله على المستوى الوطني”، عمل على تحيين مخرجات التقرير الثاني للتقييم الوطني للمخاطر الذي تم إنجازه سنة 2021، ذات الصلة بالإرهاب وتمويله.
كما أدرج الفريق المذكور العوامل الجديدة المحيطة بالمخاطر الناشئة المتعلقة بالجريمة التي تم تحديدها بهدف مراجعة مستوياتها.
من جهة أخرى، وبحسب التقرير نفسه، تحرص مصالح وزارة الداخلية على المشاركة في مختلف الورشات والمنتديات حضوريا وعبر تقنية المناظرة المرئية التي يتم تنظيمها من طرف مختلف المؤسسات الدولية والمتعلقة بمكافحة غسل الأموال والإرهاب وتمويله (مجموعة العمل المالي، مجموعة العمل المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة)
وفي إطار التزامها الدولي في مجال مكافحة الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلهما، تساهم مصالح وزارة الداخلية في مختلف قرارات اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، بصفتها عضوا في تشكيلها، كما تسهر على تنفيذ هذه القرارات من طرف الأشخاص الخاضعين لإشرافها الكازينوهات ومؤسسات ألعاب الحظ والمنظمات غير الهادفة للربح).
