العلمي: دعم فرنسا لمغربية الصحراء انتصار للشرعية التاريخية

عبّر رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، عن “وافر الشكر والعرفان” للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على موقف بلاده “المنتصر للشرعية التاريخية” في ملف الوحدة الترابية للمغرب والصحراء المغربية.

وأكد الطالبي العلمي، في كلمة له في مستهل الجلسة المشتركة التي عقدها مجلسا البرلمان، اليوم الثلاثاء، اللاستماع لخطاب الرئيس الفرنسي، أن “المكونات الممثلة في البرلمان المغربي، ومن خلالها الشعب المغربي قاطبة، ستظل تذكر لكم هذا الموقف الحكيم، المنتصر للحق والشرعية، كما أكد ذلك صاحب الجلالة، إذ الأمر يتعلق، في ما يخص الوحدة الترابية للمملكة، بقضية مقدسة ووجودية بالنسبة للمغاربة”.

وذكر رئيس مجلس النواب بهذه المناسبة، بما ورد في الخطاب الملكي السامي الذي وجهه الملك محمد السادس إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الحالية يوم 11 أكتوبر الجاري، حيث عبر باسمه الشخصي وباسم الشعب المغربي عن أصدق عبارات الشكر والامتنان لفرنسا على الدعم الصريح لمغربية الصحراء وسيادة المملكة على كامل ترابها، ودعم مبادرة الحكم الذاتي في إطار الوحدة الترابية المغربية كأساس وحيد لحل النزاع الإقليمي المفتعل حول الوحدة الترابية للمملكة.

وشدد العلمي على أن زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمغرب بدعوة كريمة من الملك محمد السادس، تعد “تجسيدا للعلاقات التاريخية، والصداقة الراسخة، متعددة الأبعاد والمجالات، التي تجمع الجمهورية الفرنسية والمملكة المغربية”.

وأبرز أن استقبال الرئيس الفرنسي برحاب البرلمان “يكتسي أكثر من رمز، وهو في جزء منه عربون على أن بلدينا يتقاسمان، قيما نبيلة عديدة (…) ويتعلق الأمر بقيم الديمقراطية، وحقوق الإنسان، والتعددية السياسية، والحزبية ودولة القانون والمؤسسات المنبثقة عن الانتخابات الحرة”.

وأضاف “إن هذا البرلمان الذي يستقبلكم اليوم، هو الذي يتشرف بأن تربطه علاقات تعاون وحوار، ويقيم منذ سنوات توأمة مؤسساتية مع الجمعية الوطنية الفرنسية ومع مجلس الشيوخ، وهو ما ييسر تقاسم الممارسات الفضلى وتبادل الزيارات والحوار في سياق ما أحوج الديمقراطية المؤسساتية إلى روافد تعززها، وترسخ ثقة المواطنين فيها”.

وأشار إلى الطالبي العلمي في هذا السياق، إلى أن البرلمان المغربي يعد “أحد تجليات النضج الذي حققته الديمقراطية المغربية والإصلاحات التي تراكمها المملكة مؤسسة لنموذج ديمقراطي، أصيل ومتأصل، يؤطره دستور متقدم تحرري عصبه كفالة حقوق الإنسان والحريات والتعددية والتنوع، باعتبارها شروطا للتقدم والتنمية والاستقرار”.