وزيرة الاقتصاد: زيادة “البوطا” لن تؤثر على القدرة الشرائية وإصلاح المقاصة ضروري

في الوقت الذي يقترب فيه موعد تطبيق الشطر الثاني من الرفع التدريجي للدعم عن غاز البوتان بإضافة 10 دراهم ثانية للقنينة من 12 كيلوغراما، أبعدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، تأثير الزيادة في سعر “البوطا” على القدرة الشرائية للمواطنين، معتبرةً أن “إصلاح المقاصة ضرورة قصوى من أجل ترشيد نفقات الدولة وتوجيهها لبرامج اجتماعية واقتصادية”.

وأضافت المسؤولة الحكومية، في جواب كتابي عن سؤال للنائب البرلماني عن الفريق الحركي، إدريس السنتيسي، حول “الزيادة في أسعار قنينات الغاز وما يرتبط بها من زيادات في باقي المواد”، أن “متوسط الدعم الإجمالي لقنينة غاز البوطان يبلغ حوالي 65 درهما لقنينة غاز من حجم 12 كلغ”، مبرزةً أن “زيادة 10 دراهم تعتبر نسبة بسيطة مقارنة مع الدعم المتبقي ولن يكون لها أي تأثير يذكر على المواطنين الذين يستفيدون من دعم مباشر”.

ووصفت الوزيرة ذاتها إصلاح المقاصة بـ”الضرورة القصوى”، مشيرةً إلى “ترشيده نفقات الدولة وتوجيهها لبرامج اجتماعية واقتصادية لتقليص الفوارق الاجتماعية والنهوض بالتنمية البشرية والاجتماعية باعتبار أن هذا النظام أصبح متجاوزا ويعرف عدة اختلالات أهمها استفادة الفئات الفقيرة والهشة بجزء قليل من الدعم الإجمالي الذي ترصده الدولة في هذا الشأن”.

وشددت نادية فتاح على أن “عائدات إصلاح المقاصة تعتبر جزءاً بسيطا من التكلفة الإجمالية التي رصدتها الحكومة لورش الحماية الاجتماعية”، مذكرةً أن الأخير “سيكلف ميزانية الدولة ما يفوق 25 مليار درهم سنة 2024 وسيرتفع إلى 29 مليار درهم في أفق 2026”.

وفيما يخص التأثير على القطاعات الأخرى خاصة قطاع الفلاحة، لفتت المتحدثة ذاتها إلى أنه “بالإضافة أن هذه الزيادة تبقى محدودة ولا تأثر على تكلفة الإنتاج فهذا القطاع ينبغي أن يتحول إلى استعمال الطاقات المتجددة من أجل التقليص من كلفة إنتاجه”، مسجلةً أن “الحكومة وضعت عدة إجراءات تحفيزية من أجل تمكين الضيعات من استعمال الطاقة الشمسية كتعويض عن استعمال غاز البوطان في ضخ المياه من خلال دعم الألواح الشمسية ومواكبة الفلاحين في وضع هذه الأنظمة التي من شأنها تخفيض كلفة الإنتاج لهذه المواد”.

وذكرت وزيرة الاقتصاد بأنه “وطنيا يستهلك حوالي 2.8 مليار طن من غاز البوطان سنويا وتستعمل معظمها في الاستهلاك المنزلي خاصة في الطبخ والاستحمام والتدفئة والإنارة والغاز بوطان من المواد الأكثر دعما من طرف خزينة الدولة باعتبار الأهمية التي يشكلها بالنسبة للمواطنين”.

واستدركت الوزيرة أنه “في السنوات الأخيرة خاصة بعد تحرير أسعار الغازوال، ارتفع استهلاك هذه المادة من بعض القطاعات الأخرى خاصة القطاع الفلاحي الذي أصبح يستهلك جزءا مهما من هذه المادة”، مشيرةً في هذا الصدد إلى أنه “من المفترض أن تستعمل القطاعات الأخرى خاصة قطاع الخدمات كالفنادق والمطاعم غاز البروبان الذي له نفس الخاصيات كالبوطان وهو موجه للصناعات والخدمات وأثمنته محررة منذ أواسط التسعينيات”.

واعتبر الجواب نفسه أن “نظام الدعم الحالي وُضِع لدعم الاستهلاك المنزلي ولم يكن يهدف إلى دعم القطاعات”، مشيرةً إلى أن “شمولية نظام المقاصة الذي لا يعتمد على الاستهداف جعل الاستفادة من هذه المادة متاحة لكل الفئات حتى تلك التي ليست في الحاجة إلى ذلك”.

وكنتيجة لذلك، سجلت المسؤولة الحكومية “ارتفاع تحملات خزينة الدولة من هذه المادة التي بلغت أكثر 21 مليار درهما سنة 2022 و16.70 مليار درهم سنة 2023 والجزء الكبير من هذه المبالغ لا يستفيد منه الفئات المحتاجة بل الفئات الميسورة”.

ومن أجل ترشيد نفقات الدعم وتخصيصه للفئات المعوزة فقط، تضيف نادية فتاح أن “الحكومة شرعت في إصلاح النظام الحالي للمقاصة تزامنا مع الشروع في أعمال برنامج الدعم المباشر من خلال الرفع الجزئي لدعم غاز البوطان ابتداء من ماي من هذه السنة”، مبرزةً أن “هذه الخطوة تأتي كتكميل البرنامج الدعم المباشر الذي تم الشروع فيه خلال نهاية سنة 2023 والذي يهدف إلى تجميع مجموعة من البرامج الاجتماعية وتقديم دعم مباشر للفئات المتضررة”.