منجب يعود لاتهام السلطات بمنعه من السفر “تحكميا” وانتهاك حقوقه
بعدما كذبته النيابة العامة بشأن منعه من السفر بشكل تعسفي، معتبرة تصريحاته “مخالفة للواقع وبعيدة عن الحقيقة مطلقا”، عاد الحقوقي والمؤرخ المعطي منجب ليرد على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط معتبرا ما ورد في بيانه “حججا قاطعة على أن منعه من السفر ذو طابع تحكمي خالص وأن كل التدابير الأخرى التي تنتهك حقوقه الدستورية تفتقر المشروعية” على حد تعبيره.
وقال المؤرخ والناشط الحقوقي في بيانه الجديد إن “الأمر الذي يصدره قاضي التحقيق بالوضع تحت المراقبة القضائية مبيّن بشكل مفصل في المادة 160 من قانون المسطرة الجنائية، التي نصت في فقرتها الثانية على أن الأمر بالوضع تحت المراقبة القضائية يصدره قاضي التحقيق في جلسة يكون فيها المتهم حاضرا ويبلّغ له فيها الأمر حالا، شفهيا، ويسجل هذا التبليغ في المحضر من طرف كاتب الضبط ويسلم للمحامين عند الطلب”، وأن “المادة 178 من قانون المسطرة الجنائية نصّت على أن الإفراج المؤقت المرفوق بالوضع تحت المراقبة القضائية يجب أن يحترم الشكليات المنصوص عليها في المادة 160 من المسطرة الجنائية”.
منجب، شدّد على أنه لم يمثل أبدا أمام قاضي التحقيق منذ إطلاق سراحه بتاريخ 23 مارس 2021، مشيرا إلى أن “النيابة العامة وهي تخاطب الرأي العام عبر بلاغها، عوض أن تعرض محضر الجلسة التي ينص القانون على أنه تم فيها تبليغه شفهيا من طرف قاضي التحقيق بصدور أمر بوضعه تحت المراقبة القضائية، أو عوض أن تعرض الأمر القضائي بعينه، استعاضت عن ذلك بنشر الأمر بالإفراج المؤقت عنه الصادر والمنفذ بتاريخ 23 مارس 2021.”
ولفت البيان ذاته إلى أن “الأمر بالإفراج المؤقت والأمر بالوضع تحت المراقبة القضائية، أمران مختلفان بطبيعتهما القانونية ولا يمكن جمعهما في أمر واحد، لاستحالة ذلك، باعتبار أن الأول لا يشترط حضور المتهم، بينما حضور المتهم في الثاني إلزامي”.
وتساءل الحقوقي في بلاغه، عن كيف سيتسنى له الطعن في الأمر بوضعه تحت المراقبة القضائية، موردا “هل علي أن أطعن في الأمر بالإفراج عني وأبقى في السجن حتى أتمكن من الطعن في الأمر بسحب وثائق سفري وإغلاق الحدود في وجهي؟”.
وزاد منجب أن الأمر بالإفراج المؤقت عنه الذي نشرته النيابة العامة، الذي يعد الأساس القانوني للمنع من السفر، مؤرخ في 23 مارس 2021، ما يعني أن مدة صلاحيته إنقضت في 23 ماي 2021، ولا يمكن أن يأسس عليه أمر قضائي.
وأبرز المتحدث أنه كان ينتظر من النيابة العامة أن “تطلع الرأي العام على محضر التوقيف والاعتقال الذي كان على الشرطة القضائية أن تنجزه وفقا للقانون، يوم اعتقاله تعسفيا بتاريخ 29 دجنبر 2020″، والذي أكد أنه لازال مغيبا عن ملف التحقيق ولم تقم النيابة العامة لحد الآن بضمه إلى الملف ولا تسمح بالاطلاع عليه خاصة أن هذه الوثيقة ليست مشمولة بالسرية وهي ضرورية لمراقبة قانونية اعتقاله، وفق تعبيره.
يذكر أن النيابة العامة قد أوضحت في بلاغ لها بأن منجب هو “موضوع مسطرة تتعلق بجنحة غسل الأموال معروضة على أنظار قاضي التحقيق”، وأنه بعدما كان “معتقلا على ذمة هذه القضية منحه قاضي التحقيق السراح المؤقت مقابل إخضاعه لتدبيرين من تدابير المراقبة القضائية يتمثلان في إغلاق الحدود في حقه وسحب جواز سفره.”
