بوريطة: مقترح تقسيم الصحراء ولد ميتا ومغربية الصحراء لم ولن تكون يوما محل تفاوض

كشف ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، تفاصيل مقترح المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا، القاضي بتقسيم الصحراء إلى جزأين لحل النزاع المفتعل مع الجبهة الانفصالية بوليساريو.

ووصف بوريطة مقترح دي ميستورا بـ”القديم-الجديد” مؤكدا أنه “ولد ميتا” بعدما كان موضوع مقترح سابق للمبعوث السابق، جيمس بيكر، سنة 2002، مستغربا عدم كشف المبعوث الأممي الجهة التي قدمت أو شجعته على طرح مقترح التقسيم.

وأكد وزير الخارجية المغربي، في ندوة صحفية، صباح اليوم الإثنين، أن دي ميستورا “طرح الفكرة في آخر زيارة له في أبريل، والمغرب جدد موقفه الواضح، بتعليمات من الملك، والذي أعلن عنه في 2002 عندما طُرحت الفكرة ذاتها مع جيمس بيكر باقتراح من الجزائر”، مذكرا بأن “رد المغرب كان واضحا أن هذا المقترح جديد قديم مرفوض”.

وشدد المتحدث على أن “موقف المغرب، كما في سنة 2002، مازال كما هو، والمغرب، كما أكد الملك، لا يتفاوض على الصحراء وحول سيادته على الصحراء وبشأن وحدته الوطنية، بل يتفاوض بشأن نزاع إقليمي مع بلد جار ينازع المغرب في سيادته على أرضه”.

وبعبارات حازمة موجهة للمبعوث الشخصي للأمم المتحدة على الصحراء المغربية، أكد بوريطة أن “الصحراء وسيادة المغرب ووحدته الترابية لم تكن يوما على طاولة المفاوضات، ولن تكون مجالا لتفاهمات أو توافقات”.

وكشف بهذا الصدد أن “الوفد المغربي أكد لدي ميستورا (بخصوص مقترح التقسيم) أن مثل هذه الأفكار مرفوضة وغير مطروحة، وأن المغرب لن يقبل حتى سماعاها، لأنها تتعارض مع الموقف المبدئي للمملكة المغربية بأن الصحراء المغربية جزء لا يتجزأ من تراب المغرب”.

واستغرب بوريطة عدم ذكر دي ميستورا للأطراف التي دفعته لإعادة إحياء مقترح التقسيم الذي رفضه المغرب قبل 22 سنة، وصرح بالقول: “كان عليه ذكر من أين أتته الفكرة، ومن أوحى له بها، والأطراف التي شجعته على تقديمها كما قدمها لنا في أبريل الماضي، وهل هي مبادرة منه شخصيا أو من أطراف معينة أوحيت إليه بإعادة طرحها”، مشددا على أن “هذا هو المهم؛ خلفية هذه الأطراف وبأي منطق دفعته لإحياء هذا الاقتراح الذي ولد ميتا، لأن من طرحه كان مرفوضا رفضا نهائيا”.

وبخصوص مطالب دي ميستورا بتوضيح تفاصيل مباردة الحكم الذاتي، أبرز وزير الخارجية أن “الموقف المغربي واضح ومبني على 4 نقاط، أولها أن مباردة الحكم الذاتي نقطة وصول وليست نقطة بداية، ثانيا أنها تحظى بدعم متواصل دوليا وأوربيا في إطار الدينامية التي خلقها الملك، سواء من خلال القنصليات ومواقف قوى عظمى أو الاتحاد الأوروبي أو غيرها، فالمبادرة تأخذ طريق الإطار الذي يراه المجتمع الدولي حلا لهذا النزاع”.

وتابع “ثالثا، فمبادرة الحكم الذاتي لديها خطوط حمراء لا تمس ولديها مجالات يمكن أن تكون فيها تفاصيل”، مستدركا “لكن هناك أسس لا تمس في مختلف جوانبها، وعندما تقول الأطراف الأخرى إنها مستعدة لتدخل في المسار الذي أرضيته الوحيدة مباردة الحكم الذاتي، آن ذاك، وفي احترام للخطوط الحمراء الموجودة، يمكننا الحديث عن الأمور التي تحتاج تفصيلا”.

وشدد المسؤول الحكومي على أنه “بغياب انخراط جدي واضح وعلني للأطراف الأخرى في المسلسل على أساس مبادرة الحكم الذاتي، فهذه الأمور غير مطروحة وسابقة لأوانها”.