انتقادات تحاصر “مالية 2025″ والمعارضة تصفها بـ”البعيدة عن هموم المغاربة”
لم تتأخر مكونات المعارضة البرلمانية في توجيه سهام الانتقاد للأولويات التي وضعتها الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2025، حيث أجمعت عدد من الفرق والمجموعات النيابية على أن هذا المشروع “لم يرق إلى مستوى تطلعات وهموم المغاربة”، منتقدةً “إغفاله الحديث عن محاربة الفساد والريع الذي نبهت إلى خطورته الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة”.
عبد الله بوانو، رئيس مجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب، قال إن “مشروع قانون المالية لسنة 2025 مخيب لآمال المغاربة على جميع المستويات”، مبرزا أن “أولويات المواطن المغربي في جهة في حين أن أولويات المشروع الذي جاءت به الحكومة في جانب أخر”.
وتساءل بوانو، في تصريح لجريدة “مدار21” الالكترونية بعد اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية المخصص لتقديم مشروع قانون المالية على أعضاء اللجنة، “أين هي محاربة الفساد في هذا المشروع خاصة أن هناك تقرير خطير جدا صادرعن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها؟”، مسجلا أنه “ولا كلمة واحدة خصصت في المشروع لهذا الموضوع خاصة ما يتعلق بالاستثمار”.
وفي ما يتعلق بالأولوية الثانية المرتبطة بالتشغيل، أشار رئيس مجموعة حزب “المصباح” بمجلس النواب إلى أن “تراجع الميزانية المخصصة للاستثمار والذي قلصته إلى 340 مليار درهم وتخصيص 14 مليار درهم لهذه السنة”، مذكرا بـ”تأخر إخراج مراسيم خاصة بالمقاولات الصغرى والصغيرة جدا والمتوسطة والتي تحدث عنها القانون الإطار المتعلق بالاستثمار”، متسائلا في هذا الصدد “بماذا سننجح ورش التشغيل إذا لم ندعم هذه المقاولات؟”.
وبخصوص تعهد الحكومة في مشروع قانون المالية بمواصلة الإصلاحات الهيكلية، انتقد بوانو “غياب الحديث عن ورش إصلاح التقاعد وعدم ورود ولا كلمة واحدة عنه في هذا المشروع على الرغم من أهميته”.
وانتقد المتحدث ذاته التوقعات التي انطلقت منها “مالية 2025” بالقول إنها “لا تنسجم مع الواقع وعلى رأسها تحقيق نسبه النمو تبلغ 4.6 في المئة وتخفيض التضخم إلى 2 في المئة والرهان على إنتاج 70 مليون قنطار من القمح خلال الموسم المقبل”، معتبرا أن “هذه المؤشرات غير واقعية”.
من جانبها، قالت النائبة البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديموقراطي، نبيلة منيب إن “مشروع قانون المالية لسنة 2025 يأتي في سياق دولي جد متأزم وكذلك في ظل أزمة داخلية اقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية التي لم يجب عنها هذا المشروع الذي قدمته الحكومة”.
وعن تحديد الحكومة لمواصلة تنزيل أوراش الدولة الاجتماعية أولوية أولى في مشروع مالية 2025، اعتبرت منيب، في تصريح لجريدة “مدار21” الالكترونية، أن “تنزيل هذا الورش خلال الثلاث سنوات الماضية طبعه الارتجال وحذف من البرامج والإعانات التي كانت الأسر المغربية تتوصل بها كبرنامج تيسير وبرنامج مليون محفظة وتعويضه بتقديم دعم مباشر قيمته 500 درهم”.
وأضافت البرلمانية ذاتها أنه “حتى هذه الـ500 درهم لا يتوصل بها جميع المعنيين بها”، مشددةً على أن “عدد من المواطنين توقف توصلهم بهذا الدعم بمبرر ارتفاع المؤشر الخاص بهم”.
وابرز منيب أن “هذه المعطيات تؤكد ما توصلت إليه المندوبية السامية لتتخطيط من اتساع لدائرة الفقر وتزايد الفوارق الاجتماعية والمجالية”، لافتةً إلى أن “استمرار تدبير الحكومة للأوراش الاجتماعية بهذه الصيغة لن يعينها على التجاوب مع التحديات الاجتماعية ولا أن تضيق من دائرة الفقر”.
وأوضحت البرلمانية نفسها أنه “على الرغم من ارتفاع معدل البطالة لما يفوق 13.7 في المئة فإن مشروع قانون المالية لم يقدم جواب صريح وحقيق على تعزيز التكوين الجيد المرتبط بتأهيل الموارد البشرية من أجل خلق مقاولات أو التوظيف”.
وسجلت منيب أن “زيادة ميزانية قطاع الصحة بمليار درهم لن تعالج الاختلالات الكبرى والخصاص المالي من أجل تأهيل المستشفيات الإقليمية والجوية وبناء المراكز الاستشفائية الجامعية”.
واعتبرت النائبة البرلمانية ذاتها أنه “حتى الفساد من المعضلات الكبيرة التي كان على الحكومة أن تجعلها من أولويات مشروع قانون المالية”، منتقدةً “غياب خطة جديدة لمحاربة الفساد والريع في وقت تتكلم فيه الحكومة عن التنافسية في مناخ تغيب فيه ثقة المستثمرين”.
