سياسة

نقابة الاتحاد الوطني بالمستشارين تدعو إلى طي الملفات الحقوقية العالقة

دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين إلى “إطلاق مبادرة سياسية ترمي إلى طي بعض الملفات الحقوقية التي ما زالت عالقة من قبيل المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية، وذلك من خلال إطلاق سراحهم”.

وطالب الذراع النقابي للعدالة والتنمية، خلال مناقشة البرنامج الحكومي 2021-2026 بالغرفة الثانية  أمس الأربعاء،  إلى “إطلاق سراح الصحفيين المعتقلين، وتفعيل قانون الصحافة والنشر أثناء متابعة الصحفيين بدل القانون الجنائي”.

وفي كلمة ألقاها المستشار خالد السطي أحد المستشارين الاثنين لنقابة الإسلاميين بالغرفة الثانية، طالب ب”التراجع عن كافة الخطوات التطبيعية وغلق السفارة الإسرائيلية بالرباط”، رافضة ” أي ربط بين قضية الصحراء المغربية المشروعة والتطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب”.

وعلى مستوى الحقوق النقابية والعمالية، طالب الاتحاد الوطني للشغل ب”فتح حوار جاد ومسؤول حول مشروع قانون النقابات المهنية، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، والمصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 الخاصة بالحريات النقابية، وضمان حماية للأجراء الممارسين للعمل النقابي من التضييقات الممارسة عليهم”.
كما حث على “التعجيل بإخراج مدونة التعاضد لحيز الوجود، وتمكين مفتشي الشغل من مختلف الوسائل المادية والمعنوية للقيام بمهامهم، داعين إلى التعجيل بتنزيل ورش إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية”، و”خلق شراكة حقيقية بين السلطة الحكومية والتعاضديات تروم إلى تعزيز العمل والتعاضد وتشجيعه وبعد ذلك تفعيل المراقبة عليها”.

وأكد السطي، خلال مداخلته بجلسة أمس لمناقشة برنامج حكومة الأحرار، أن هذه الدعوات والمطالب “بعيدة عن أي موقف مسبق” من حكومة أخنوش.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *