نقابة الاتحاد الوطني بالمستشارين تدعو إلى طي الملفات الحقوقية العالقة
دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين إلى “إطلاق مبادرة سياسية ترمي إلى طي بعض الملفات الحقوقية التي ما زالت عالقة من قبيل المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية، وذلك من خلال إطلاق سراحهم”.
وطالب الذراع النقابي للعدالة والتنمية، خلال مناقشة البرنامج الحكومي 2021-2026 بالغرفة الثانية أمس الأربعاء، إلى “إطلاق سراح الصحفيين المعتقلين، وتفعيل قانون الصحافة والنشر أثناء متابعة الصحفيين بدل القانون الجنائي”.
وفي كلمة ألقاها المستشار خالد السطي أحد المستشارين الاثنين لنقابة الإسلاميين بالغرفة الثانية، طالب ب”التراجع عن كافة الخطوات التطبيعية وغلق السفارة الإسرائيلية بالرباط”، رافضة ” أي ربط بين قضية الصحراء المغربية المشروعة والتطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب”.
وأكد السطي، خلال مداخلته بجلسة أمس لمناقشة برنامج حكومة الأحرار، أن هذه الدعوات والمطالب “بعيدة عن أي موقف مسبق” من حكومة أخنوش.
