ابليل: مجلس النواب أكثر المؤسسات نشرا للمعلومة استباقيا بالمغرب

أشادت مريم ابليل، مديرة مشاريع في جمعية سمسم مشاركة مواطنة، بتجربة مجلس النواب المغربي في نشر المعلومات، مسجلة غياب الرقمنة لطلب الحصول على المعلومة بالبرلمان.

وأكدت ابليل في مداخلة حول “المعلومة البرلمانية: ومصادرها واللغة المستعملة”، خلال مشاركتها في ندوة حول حق الحصول على المعلومة، أن “مؤسسة مجلس النواب، هي أكثر المؤسسات التي تقوم بالنشر الاستباقي للمعلومة في المغرب”، مشيرة إلى أن “تجربة البرلمان المغربي في تطبيق القانون رقم 31.13 جيدة، لكن إذا دخلنا إلى البوابة المخصصة لإرسال طلبات للحصول على المعلومة بصيغة إلكترونية لا نجد ضمن الخيارات مجلسي النواب والمستشارين”.

وسجلت المتحدثة أن “التمييز بين المعلومة العامة والمعلومة البرلمانية أمر ضروري، ومن المفترض أن نعرف ما يقع داخل البرلمان وما يصدره من قرارات وقوانين، وعلى البرلمان أن يمكن المواطن من المعلومة ويسهل الولوج إليها، ويحمي طالب تلك المعلومة البرلمانية، إضافة إلى التمكين التعاون مع مؤسسات الرصد البرلماني”، مضيفة أن “العنصر الأساسي في المعلومة البرلمانية هو النشر الاستباقي، ومن المفترض ألا نطلب ونبحث عن المعلومة البرلمانية لأن المؤسسة البرلمانية يجب أن تنشر المعلومة دون طلب”.

ابليل كشفت أن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عَلّلت غياب مجلسي البرلمان عن منصة التي يتم فيها إرسال طلبات الحصول على المعلومة، بأن “المنصة هي من بين القنوات التكميلية التي تستعمل للحصول على المعلومات وهي غير ملزمة للمؤسسات”.

وتساءلت “جدوى كل هذه الاستثمارات التي تم رصدها لإخراج هذه المنصة إذا كان قرار وزير كافيا لإغلاقها”، داعية “الجمعيات المدافعة عن الحق في الحصول في المعلومة إلى الترافع لخلق منصة الكترونية يحميها القانون لكيلا تكون في نهاية المطاف بوابة تكميلية كالمنصة الأولى”.

وكشفت مديرة مشاريع في جمعية سمسم مشاركة مواطنة، التي أنجت بحثا ميداني حول حق الحصول على المعلومة للتحقق من وجود مسؤول عن معالجة طلبات الحصول على المعلومة كما تنص المادة 12 من القانون 31.13، أنه “عندما تفقدنا مجلسي النواب والمستشارين لم نجد مكلفا بهذه المهمة، ويتم وضع الطلبات في مكتب الضبط.. وقدمنا 8 طلبات لمجلس النواب و11 لمجلس المستشارين لكن تم التجاوب فقط مع طلبين، وبالنسبة للطلبات الموجهة لإدارة المجلسين كالأمين العام تم التجاب معها كلها”.

أما بخصوص اللغة المستعملة في نشر المعلومة البرلمانية، شددت المتحدثة عينها على ضرورة انعكاس التعدد اللغوي الموجود في الدستور داخل البرلمان، وذلك “بإدماج لغات البلد المتعددة عبر الترجمة الفورية للمداولات أو ترجمة النصوص التشريعية”.

وسجلت ابليل، في الندوة التي نظمها المنتدى المغربي للصحفيين الشباب بشراكة مع “اليونسكو”، “وجود تفاوتات بين مجلس النواب والمستشارين في الترجمة الفورية، حيث تتم الترجمة الفورية من اللغة العربية إلى اللغة الأمازيغية بلهجاتها الثلاث”، مضيفة أن “نسخ المداولات التي تكون على مستوى اللجان تكون فقط باللغة العربية ويتم أحيان ترجمة بعض النصوص إلى اللغة الفرنسية، أما تقارير اللجان فتكون فقط باللغة العربية”.

وأردفت مريم بليل “أما على مستوى الموقع الرسمية فنجد اللغة العربية والأمازيغية والفرنسية والإنجليزية في موقع مجلس النواب. أما مجلس المستشارين فهو لا يعتمد اللغة الأمازيغية ويعتمد فقط اللغة العربية والفرنسية والإنجليزية والإسبانية. لكن مجلس النواب لا يترجم كافة المحتويات التي تنشر إلى كل اللغات، فأغلب المنشورات تكون باللغة العربية”.

وعرجت المتحدثة نفسها على مقترح قانون إحداث القناة البرلمانية، وقالت إن هذا “المقترح صودق عليه بالإجماع في مجلس النواب لكن عندما وصل إلى مجلس المستشارين توقفت مسطرة المصادقة عليه، وتم طلب رأي الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري لكن رغم ذلك المقترح متوقف دون أي مبرر”.

ونظم المنتدى المغربي للصحفيين الشباب بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية ولعلم والثقافة “اليونسكو”، يوم أمس الجمعة بالرباط، ندوة بعنوان: “الحق في الحصول على المعلومة العمومية في المغربي: بين التحديات والفرص في إطار التحول الرقمي”، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للحق في الولوج إلى المعلومة.

ويشار إلى أن المغرب اعتمد القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة سنة 2018. ويعد الحق في الحصول على المعلومة من الحقوق والحريات الأساسية التي أكدها دستور 2011، لاسيما الفصل 27 منه الذي ينص على أن “للمواطنين والمواطنات الحق في الحصول على المعلومات التي في حوزة الإدارات العمومية، والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام. ولا يمكن تقييد هذا الحق إلا بمقتضى القانون بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي وحماية الحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليه في الدستور وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة”.