“قرار الجواهري” يغضب المقاولات الصغيرة: “إعدام” لأمل مواجهتنا “شبح الإفلاس”

لم تقبل المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة حفاظ بنك المغرب على سعر الفائدة دون تغيير في مستوى مرتفع (2.75 في المئة)، معتبرةً أن مثل هذه القرارات “تَعدِم أمل استمرارنا أنشطتنا الاقتصادية وتهددنا بالإفلاس على الرغم من حديث الحكومة عن تراجع نسب التضخم”.

وقرر مجلس بنك المغرب خلال اجتماعه الفصلي الثالث برسم سنة 2024، أمس الثلاثاء، 24 أبريل 2024، الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في نسبة 2.75 في المئة، معتبرا أنه “من الملائم الحفاظ على التوجه الحالي للسياسة النقدية مع مواصلة التتبع عن كتب التطور الظرفية الاقتصادية والاجتماعية”.

وأضاف الفركي، في تصريح لجريدة “مدار21” الالكترونية، أنه “اعتدنا على مثل هذه القرارات التي يصدرها بنك المغرب بشكل دوري وفردي ودون تقييم أثر قراراته السابقة، سواء على مستوى رفع سعر الفائدة أو الحفاظ عليه في نفس المستوى”، مشددا على أن “سياسات الحكومة لا تواكب قرارات بنك المغرب منذ بداية موجة التضخم ما يؤثر على أنشطة المقاولات الصغيرة”.

وأشار الفركي إلى أن “المتضرر الأول والأخير من هذه القرارات التي تصدر عن بنك المغرب بخصوص سعر الفائدة هي المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة بشكل أقل”، مبرزا أن “وصول هذه المقاولات إلى القروض خلال الـ4 سنوات الأخيرة أصبح مهمة شبه مستحيلة”.

وتساءل المهتم بقضايا المقاولات الصغيرة والمتوسطة بنبرة استغرابية: “كيف يمكن الحديث عن دعم استمرار المقاولات الناشئة أو الصغيرة في الوقت الذي نضيق عليها الطريق للحصول على السيولة المالية والتمويل البنكي؟”.

ولفت المتحدث ذاته إلى أن “أزمة هذه الفئة من المقاولات، التي تحتضر منذ أشهر، لا تقف عند ارتفاع سعر الفائدة أو صعوبة حصولها على القروض وإنما تتجلى كذلك في الارتفاع المهول لأسعار المواد الأولية التي وصلت نسبة الزيداة فيها إلى ما بين 100 في المئة إلى أزيد من 200 في المئة”.

وأضاف الفركي أنه “لا نفهم كيف للحكومة ووالي بنك المغرب بنفسه أن يتحدث عن تراجع نسب الفائدة إلى مستويات مطمئنة ببلوغها 1.2 في المئة في الوقت الذي يحتفظ فيه بنفس سعر الفائدة عند كل اجتماع”، موضحا أن “تراجع نسبة التضخم يجب أن يوازيه انخفاض سعر الفائدة وليس العكس”.

ولدى سؤاله عن السياق الذي يمكن من خلاله تراجع بنك المغرب عن الحفاظ على سعر فائدة مرتفع، أورد المتحدث ذاته أن “هذا الخيار لن يكون في يد بنك المغرب فقط بل لابد من تدخل الحكومة لإقرار سياسات موازية لدعم المقاولات الصغيرة في الوقت الذي يختار فيه بنك المغرب أن يحافظ على نسب فائدة مرتفعة”.

ولم ينف المصدر ذاته “صعوبة اتخاذ مثل هذه القرارات بالنسبة للحكومة”، مستدركا أنه “في المقابل فليس لدينا أن طريقة آخرى نتعامل بها مع هذه الظرفية لإنجاح أهداف هذه السياسة النقدية دون أن تتأثر المقاولات الناشئة أو الصغيرة بهذا الارتفاع”.

وسجل الفركي أنه بـ”الاستمرار في نهج مثل هذه القرارات فإن القروض ستظل في متناول المقاولات الكبيرة فقط ولن يكون ذلك في صالح المقاولات الصغيرة التي تضعف سيولتها المالية إلى أن تصل في بعض الحالات إلى الإفلاس”.

وأورد المتحدث ذاته أن “استحواذ المقاولات الكبيرة على القروض باستمرار رفع أسعار الفائدة من طرف بنك المغرب نابع بالأساس من توفرها على الضمانات الكبيرة خاصة أن الأبناك تشترط قبل تقديم أن قرض تقديم ضمانات عينية كافية”، مسجلا أن “عدد قليل من المقاولات هي التي تتوفر على مثل هذه الضمانات الضخمة”.

وانتقد المهتم بالشأن المقاولاتي “اتخاد بنك المغرب لقراراته دون الأخد بعين الاعتبار لكل هذه التحديات التي تهدد استمرار أنشطة عدد من المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا وتهددها بالإفلاس”، مشددا على أن “إفلاس المقاولات الصغيرة جدا لن يكون في صالح الاقتصاد الوطني”.

وفي الصدد ذاته، شدد الفركي على أنه “منذ شروع بنك المغرب في رفع سعر الفائدة ارتفع عدد الشركات المفلسة في المغرب بثلاث مرات مقارنة مع عدد المقاولات التي أفلست في 2019 والتي كنا لا نتجاوز فيها 10 آلاف مقاولة ناشئة أو صغيرة مفلسة”، مشيرا إلى أن “هذه الأرقام تبقى لا تمثل الواقع الحقيقي لأزمة المقاولات الصغيرة والمتوسطة”.

وأضاف المتحدث ذاته أن “إحصائيات وزارة الاقتصاد والمالية أو المؤسسات المعنية بالمقاولات لا تحصي عند حديثها عن الإفلاس المقاولات ذات الطابع الشخصي وإنما تكتفي بإحصاء المقاولات ذات الطابع المعنوي فقط”، مبرزا أنه “لا نفهم لماذا لا تحصي الدولة هذه المقاولات على الرغم من أدائها لكل واجباتها وضرائبها”.

وانتقد الفركي “ازدواجية معايير الحكومة في هذه النقطة”، مسجلا أن “الحكومة تعرف أن تحصي فقط عدد مناصب الشغل حينما يرتبط الأمر بالمقاولات ذات الطابع الشخصي للتباهي بها في التقارير دون أن تهتم بشؤون نفس المقاولات حينما يتعلق الأمر بالأزمة”.