التعاضديات تكلف لجنة بعرض شروطها لإدماج “كنوبس” و”CNSS” على الحكومة
كشفت مصادر مطلعة أن تعاضديات القطاع العام شكلت لجنة يترأسها ميلود معصيد لمتابعة تطورات موضوع إدماج “كنوبس” مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS وملاقاة رئيس الحكومة عزيز أخنوش من أجل التفاوض حول الموضوع، لاسيما بعد إرجاء الحكومة المصادقة على مشروع القانون رقم 23.54 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة.
جاء ذلك خلال اجتماع، وفق المصادر، خلال اجتماع مجلس الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “كنوبس”، أمس الثلاثاء بالرباط، الذي تطرق لمشروع القانون المتعلق بإدماج “كنوبس” ضمن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS.
وأفاد المصدر أنه خلال الاجتماع أكد المناديب رفضهم التام لمشروع إدماج “كنوبس” مع الصندوق الوطني للتضامن الاجتماعي، مشددا على أن التعاضدية مع الانخراط في المشروع الملكي للحماية الاجتماعية، ولكن ترفض التفريط في مستحقات المنخرطين.
وأوضح أن التعاضديات هي التي ساهمت من أجل شراء العقارات والمقرات والتجهيزات وغيرها، ثم بين عضية وضحاها يريدون أخذها دون استشارة مع المناديب المنتخبين من طرف الشغيلة.
ولفت إلى أن التعويضات التي ستقدم في إطار الصندوق الوطني للتضامن الاجتماعي تبقى هزيلة جدا مقارنة مع تعويضات كنوبس، ذلك أنه يتم منح 3000 درهم على الأسنان بينما يتم التعويض في كل علاج للأسنان، إضافة إلى أن النظارات الطبية يتم التعويض عليها بـ450 درهما في حين أن تعويض كنوبس يصل 800 درهما.
وأشار المصدر ذاته إلى أن التعاضديات مع توحيد الصندوق ومع الانخراط في مشروع الحماية الاجتماعية، غير أنه لا يمكنها التفريط في 3000 مستخدم سيكون مصيرها الشارع، ولا يمكنها أيضا أن تفرط في المقرات والعقارات والتجهيزات التي تم مراكمتها خلال أكثر من 100 سنة من مساهمات المنخرطين.
وشدد المصدر ذاته أنه لا يمكن حاليا القضاء على التعاضد لأنه سابقا في الوقت الذي تخلت الحكومات عن التعاضد قامت التعاضديات بأدوراها، واليوم مع هذا المشروع الجديد ينبغي الجلوس مع التعاضديات والاستماع إلى شروطها.
ولفت المصدر ذاته إلى أن المناديب المنتخبين من الشغيلة ليس لهم أي أهداف بقدر أن الغرض الأساسي هو أن المنخرطين وضعوا ثقتهم فينا لتسيير مؤسستهم، ولدينا الثقة في الحكومة أن تجلس إلى طاولة المفاوضات.
ووصفت المكاتب المسيرة لتعاضديات القطاع العام إدماج منخرطي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “كنوبس” بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي “CNSS” بـ”المشروع التراجعي” الذي تحاول الحكومة “تمريره في غفلة من الجميع”.
وطالبت المكاتب المسيرة لتعاضديات القطاع العام، في بلاغ عقب اجتماعها اليوم السبت بمراكش، الحكومة بإشراك التعاضديات في إعداد نص تشريعي جديد يحافظ على مكتسبات المنخرطين والمنخرطات والمستخدمين والمستخدمات، ويضمن تطوير النظام التعاضدي المغربي.
ودعا المصدر ذاته إلى عقد جمع عام مشترك عاجل لمناديب تعاضديات القطاع العام لاتخاذ قرار مناسب وملائم “للرد على هذا التصرف الأحادي للحكومة”، مطالبة “كافة القوى الحية ببلادنا إلى مساندة القطاع التعاضدي دفاعا عن المكتسبات التي راكمها لفائدة المنخرطين وذوي حقوقهم”.
الدولة ارادت كل شيء بيليكي فابور .هناك مساهمات في هجال اهرى وعقارات .وسيقع هدا الصندوق التعاضدية كما وقع لصنظوق التقاعد ينزفون انواله على ظهر المنخرطين والدولة لم تساهم فيها.ونحن من سنؤدي ثمن للآخرين الدي يوجدون في الصندوق الضمان الاجتماعي.يعني من لخية ليهودي بخرلو …حتى الامتيازات سوف تهظم والانخراطات ستبقى او تزيد لمي نساهم لتأدية الاخرين اصحاب أمو ….
الشارع هو الحل
الإضراب العام هو الحل،والخروج في صف واحد
لا يمكن إدماج كنوبس في الضمان الاجتماعي الذي يعاني من أزمة مالية خانقة وتريد الحكومة حلها على حساب الموظفين ومساهماتهم بدل حلها على حساب القطاع الخاص في شخص الشركات التي راكمت ارباحا طائلة كما أن دمج القطاع العام في القطاع الخاص مخالف للمقتضيات الدستورية والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب أضف إلى ذلك أن هناك حقوقا مكتسبة للموظفين ومساهمات مالية كبيرة اقتطعت من أجور الموظفين عكس الضمان الاجتماعي الذي لا تساهم فيه الشركات الا بمساهمات هزيلة لا ترقى إلى النهوض بالورش الملكي المتعلق بالتغطية الصحية في أرقى تجلياتها تم هناك مشكل التعويضات عن المرض الذي يختلف عن صندوق الضمان الاجتماعي والتي تعتبر هزيلة بسبب ضعف مساهمات الاجراء عكس الموظفين الذين تصل مساهمات الأطر العليا إلى أزيد من 400 درهم شهريا للفرد . الأمر الذي سينعكس سلبا على حقوق الموظفين ومكتسباتهم المشروعة
ما بقي لهم إلا كنوبس بغاو إيضربوا لها تلافة حتى هي ،وإياكم هذي مكيدة أخرى ومصيدة بغاو يصيدكم بها،احتالوا على كل شيء ،حتى تعويضات الصحة بغاو إيطيرها لكم أرادوا ان تبقوا مرضى، شوفوا فى الدول الأوربية المواطنين يعالجون
بالمجان بل مغاربة متقاعدين رجعوا من ارض الهجرة مصابين بأمراض خطيرة وشلل ولازالو يتداوون على حساب الخارج ومنذ الإستقلال
و هذه المؤسسة cnops تابعة للقطاع العمومى، وهل إقتطاعات الموظف العمومى هي إقتطاعات العامل، مرة يعمل وأخرى لا يعمل .
إحذروا ،لا و لا ثم مليار الف لا، فين عمر هذه الحكومة أتت بخير ؟ يالطيف، حكومة الويلات والقهر والبؤس، ارادت ان تضرب كل مكتسبات المنخرط فى الصفر ،
جربوا كلشى ها العدل ها الصحة، ها التعليم بقى لهم إلا cnops بغاو إعملوها حقل تجارب لعلها تنجح على الله. هذه مؤامرة تحاك ضد المنظومة الصحية فى المجتمع،لا يهمهم صحة المواطن