مجتمع

الحكومة تعِد بإدخال 400 ألف أسرة مغربية إلى الطبقة الوسطى

تعهدت الحكومة الجديدة، بإدخال ما بين 350 إلى 400 ألف أسرة فلاحية إلى الطبقة الوسطى، وستتيح هذه الاستراتيجية، وفق مضامين البرنامج الحكومي، الذي قدمه رئيس الحكومة عزيز أخنوش أمام البرلمان، تثبيت مداخيل 690 ألف أسرة إضافية إلى إبراز جيل جديد من المقاولين الفلاحيين الشباب بفضل تعبئة مليون هكتار من الأراضي الجماعية قصد انجاز مشاريع استثمارية في المجال الفلاحي

وجاء في وثيقة البرنامج الحكومي، التي حصل “مدار 21″ على نسخة منها، أنه ” تحقيقا لهذه الأهداف تعمل الحكومة بتعاون مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين على تقليص الفجوة بين الحد الأدنى للأجور والحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي وتعميم التأمين الفلاحي لمساحة 2.5 مليون هكتار، وتوجه هذه الاجراءات لفائدة 3 ملايين فلاح  وأسرهم كما أنهم يستفيدون من الحماية الاجتماعية في إطار ورش تعميم الحماية الاجتماعية

ووفقا المصدر ذاته، ستتم تعبئة أربع رافعات لإبراز جيل جديد من المقاولين الفلاحين الشباب، تتمثل الرافعة الأولى في منح تحفيزات على إحداث المقاولات واستغلالها مع ضمان الولوج إلى الحماية الاجتماعية والتأءمين الفلاحي لصالح 200 ألف مستفيد في طليعتهم 45 ألف شاب لتثمين مليون الأراضي الفلاحية.

وتتخذ الرافعة الثانية،  التعاقب بين الأجيال  لضمان مواصلة تطوير القطاع الفلاحي، إذ يمثل الشباب، حسب وثيقة البرنامج الحكومي- أزيد من ثلث الساكنة القروية، لافتا إلى أن 360 ألف فلاح تفوق أعمارهم 65 سنة، ويرتقب أن تمكن آليات نقل استغلال الأراضي الفلاحية، 180 ألف شاب من يصيروا فلاحين ممارسين وأن تساعد في ذات الآن الفلاحين المسنين للحصول على تقاعد إذا هُم رغبوا في تفويت أراضيهم أو تأجيرها.

وتمنح الرافعة الثاثلة مساعدات لإحداث مقاولات في مجال مهن الخدمات الفلاحية ومواكبة خلق المقاولات الفلاحية النشائة، فيما تروم الرافعة الرابعة تكوين 150 ألف شاب في أفق سنة 2030، وسيتيح تحويل المنتوجات الفلاحية وتطوير سلا سلس ذات قيمة مضاعفة عالية كالفلاحة العضوية وإدماج الاقتصاد الأخضر، وإبراز مقاولين جدد في القطاع الفلاحي.

وتعهدت الحكومة، بخلق 350 ألف منصب شغل جديد مباشرة في العالم القروي، مع ضمان ظروف تشغيل وحماية اجتماعية تكفل كرامة الشباب وتحد من هجرة وشيخوخة العالم القروي، فضلا عن ذلك يعطي مخطط الجيل الأخضر مكانة لتنمية سلاسل الانتاج بهدف تعزيز الأمن الغذائي، وتثمين أفضل للمنتوجات الفلاحية، مشيرة إلى أن  استدامة النموذج التنموي الفلاحي، ترتكز على إحداث سلاسل صناعية غدائية وتحديث سلاسل التوزيع عبر إعادة هيلكة أسواق الجملة والمجازر وتأهيل الأسواق المحلية والابتكار في خدمة الجودة.

وفيما يخص قطاع الصيد البحري، أكد البرنامج الحكومي الجديد، أن الحكومة ستضاعف الجهود في سبيل تعزيز ما تحقق في العقد الأخير من مكتسبات، وذلك من خلال تطوير قدرات مهنيي القطاع وتحسين ظروف عيشهم وعملهم، مسجلا حرص الحكومة على تعزيز مكانة المغرب بوصفه مراكزا دوليا لسلاسل  البحرية، مع الحفاظ على الثروة السمكية للأجيال القادمة، مبرزا أن هذه الاجراءات التي تعتزم تطبيقها لهذه الغاية، ستمكن من إحداث أزيد من 100 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر في قطاعي الصيد وتربية الأسماك.

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *