دمج “كنوبس” مع “CNSS” يستنفر تعاضديات القطاع العام ودعوة لجمع عام عاجل للرد
وصفت المكاتب المسيرة لتعاضديات القطاع العام إدماج منخرطي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “كنوبس” بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي “CNSS” بـ”المشروع التراجعي” الذي تحاول الحكومة “تمريره في غفلة من الجميع”.
وطالبت المكاتب المسيرة لتعاضديات القطاع العام، في بلاغ عقب اجتماعها اليوم السبت بمراكش، الحكومة بإشراك التعاضديات في إعداد نص تشريعي جديد يحافظ على مكتسبات المنخرطين والمنخرطات والمستخدمين والمستخدمات، ويضمن تطوير النظام التعاضدي المغربي.
ودعا المصدر ذاته إلى عقد جمع عام مشترك عاجل لمناديب تعاضديات القطاع العام لاتخاذ قرار مناسب وملائم “للرد على هذا التصرف الأحادي للحكومة”، مطالبة “كافة القوى الحية ببلادنا إلى مساندة القطاع التعاضدي دفاعا عن المكتسبات التي راكمها لفائدة المنخرطين وذوي حقوقهم”.
وأهابت تعاضديات القطاع العام بكافة المنخرطات والمنخرطين وذوي حقوقهم والمستخدمات والمستخدمين إلى الالتفاف حول تعاضدياتهم، والتعبئة الشاملة للدفاع عن حقوقهم المكتسبة، معلنة تفويضها لرؤساء التعاضديات صلاحيات تدبير هذه المرحلة واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة في هذا الصدد.
وأكدت “انخراطها التام والمسؤول في إنجاح الورش الملكي المجتمعي الرائد المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة”، مشددة تتشبثها باعتبارها “شريكا في تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة منخرطي القطاع العام منذ سنة 2005 طبقا المقتضيات الدستور والقانون الإطار 21-09 المتعلق بالحماية الاجتماعية”.
وحيّت تعاضيات القطاع العام “المركزيات النقابية وكافة فعاليات المجتمع المدني والمنخرطات والمنخرطين على موقفها الحازم في التصدي لمحاولة الحكومة تمرير هذا المشروع التراجعي في غفلة من الجميع”.
وناقشت المكاتب المسيرة لتعاضديات القطاع العام في اجتماعها المنعقد بقاعة المؤتمرات التابعة للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية للقضاة موظفي العدل بمراكش، وذلك تحت شعار: “التعاضد المغربي يتشبث بالمنهجية التشاركية في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية ويرفض أي تنزيل أحادي لهذا المشروع المجتمعي الطموح”، مستجدات الشأن التعاضدي المغربي في ظل “إقدام الحكومه على طرح مشروع القانون رقم 23.54 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة، دون إشراك ولا استشارة مع التعاضديات المكونة للصندوق الوطني المنظمات الاحتياط الاجتماعي”.
وأجلت الحكومة أول أمس الخميس المصادقة على مشروع قانون رقم 54.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري عن المرض وبسن أحكام خاصة، بعد الرفض الواسع الذي واجه المشروع.
واعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، أن “هذا القانون جاء ضمن قانون الإطار 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية الذي يتكلم عن توحيد صناديق التغطية الصحية”، مبرزا أن “كل ما قامت به الحكومة هو تطبيق القانون”.
ووصف بايتاس إصلاح أنظمة التغطية الصحية على أنه “إصلاح صعب وعميق”، مبرزا أنه “ارتأينا إلى أنه يجب أن نعمق دراسة مضامينه إلى أن يصبح يستجيب لمختلف القضايا المرتبطة بالحماية الاجتماعية”.
وأورد المتحدث ذاته أنه “حتى إذا صادقنا عليى هذا المشروع فإنه لازالت تنتظره مسطرة تشريعية على مستوى مجلس النواب ومجلس المستشارين قبل نشره بالجريدة الرسمية بشكل نهائي”.
وخلَّف هذا المشروع جدلا كبيرا عقب تقديمه من طرف وزير الصحة والحماية الاجتماعية عقب عرضه على أنظار الأمانة العامة للحكومة في صفوف المركزيات النقابية وتعاضديات الموظفين العمويين.
مولاي إبراهيم العثماني، رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، قال إنه “لا مشكلة لدينا في توحيد وإدماج الصناديق لكونه يتماشى مع جهود إقرار دولة اجتماعية حقيقية”، مبرزا أن “تقوية الصناديق الاجتماعية لا يمكن أن يتم إلا عبر توحيدها لكن بشرط ألا يكون على حساب حقوق الموظفين و يهدد الاستقرار الاجتماعي بشكل عام”.
وأضاف العثماني، في تصريح لجريدة “مدار21” الالكترونية، أنه “نتقبل من حيث المبدأ المشروع القانون الذي يعدل ويتمم قانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري عن المرض، لكننا لا نتفق مع الطريقة والكيفية التي جاءت بها الحكومة بهذا المشروع”، مبرزا أن “هذه الصيغة فيها حيف كبير ومساس بعدد من مكتسبات موظفي القطاع العام”.
وعن أوجه الاختلاف بين مكتسبات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وامتيازات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أبرز رئيس التعاضدية العامية لموظفي الإدارات العمومية أن “الاختلافات كبيرة في ما يتعلق بالاشتراكات والتعويضات”، مسجلا أنه “لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تمس هذه الحقوق”.
وأورد المتحدث ذاته أن “المساس بهذه المكتسبات هو مساس بالقدرة الشرائية وبالحقوق الصحية والاستقرار الاجتماعي والأسري للموظف العمومي”، موردا أنه “كان بالإمكان تجنب كل هذه المشاكل لو تم إشراك جميع المتدخلين الأساسيين في الموضوع وعلى رأسها التعاضديات”.
وأشار المصرح نفسه إلى أن “إغفال النقاش مع التعاضديات والنقابات العمالية حول هذا المشروع الجديد هو قفز على مؤسسات ذات علاقة وثيقة بموضوع التغطية الصحية والحقوق الاجتماعية للموظف العمومي”.
وسجل العثماني أن “على سبيل المثال فإنه التعويضات التي توفرها خدمات نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاصة بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بخصوص علاجات الأسنان لا سقف لها على عكس نفس النظام في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يحدد سقف لهذا العلاج”.
وأكد المصدر ذاته “التعويض عن مجموعة من الخدمات الصحية يظل مختلفا بين الصندوقين بقرابة 20 في المئة على الأقل”، مسجلا أنه “حتى حجم الاشتراكات في نظام التأمين الإجباري عن المرض في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي لا تتجاوز 400 درهم عكس الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي تتغير فيه نسبة الاشتراكات علاقة بعدد من المتغيرات”.
وانتقد المصرح نفسه “إلغاء إلزامية التنسيق ما بين التعاضديات والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في ما يتعلق بتسجيل المنخرطين والمراقبة الطبية”، مسجلا أن “هذا الأمر هو بمثابة إلغاء وجود هذه التعاضديات والعلاج بالتضامن”.
واقترح المسؤول عن التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية أن “يطعم هذا الإدماج بإحداث مديرية خاصة بالموظفين العموميين ومدير عام على القطاع العام داخل إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للحفاظ على مكتسبات الموظف العمومي”.
