مناهضو “فرنسة التعليم” يرفضون “قفز” الوزارة على الدستور والقانون الإطار
أحيى الدخول المدرسي الحالي نقاش اللغة المعتمدة في تدريس المواد العلمية في المدرسة العمومية و”إلغاء” أقسام مسالك اللغة العربية من طرف بعد المديريات الإقليمية، حيث أدان تكتل الأساتذة والطلبة والتلاميذ الرافضين لفرنسة التعليم “القفز” على الدستور والقانون الإطار رقم 51.17 بـ”فرض” خيار دراسة هذه المواد باللغة الفرنسية على التلاميذ في عدد من مؤسسات التعليم العمومي.
ورفض التكتل ذاته “تدريس المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية وتنزيل مخطط غير معلن بفرض فرنسة التعليم المغربي على الرغم من كونه مخالفا للفصل الخامس من الدستور المغربي ومضامين القانون الإطار”، مُنبِّها مديري الإعداديات والثانويات إلى “أنهم يتحملون المسؤولية القانونية الكاملة في حالة قيامهم بإلغاء الأقسام التي تدرس المواد العلمية باللغة العربية”.
يوسف بن العيساوي، المنسق الوطني لتكتل الأساتذة والطلبة والتلاميذ الرافضين لفرنسة التعليم، قال إن “المقصود من إسقاط فرنسة التعليم هو مواجهة توجهات ومخططات غير معلنة طُبِّقت في البداية على مستوى التعليم الإعدادي ليمتد إلى التعليم الثانوي”، مبرزاً أن “هذا المخطط أجهز على تراكمات في مسار تعريب تدريس المواد العلمية لفرض فرنستها على التلاميذ”.
وأضاف العيساوي، في تصريح لجريدة “مدار21” الالكترونية، أن “فرنسة العلوم الفزيائية والعلوم الحياة والأرض والعلوم التقنية أصبح مفروضا على عدد من التلاميذ في عدد من الجهات المغربية دون ترك الاختيار أمامهم”، مشددا على أن “هذا الإجبار يخالف الفصل 5 من الدستور المغربي وللقانون الإطار 51.17 الذي ارتقى باللغتين العربية والأمازيغية إلى مرتبة اللغة الرسمية”.
وسجل المتحدث ذاته أن “القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ينص على مبدأ التناوب اللغوي ولا يتحدث عن الإقصاء اللغوي”، مشيرا إلى أن “المقصود من التناوب اللغوي هو إمكانية تدريس المواد العلمية والتقنية بلغات اخرى وليس إقصاء اللغة العربية وسجن هذه المواد في خانة الفرنسية فقط”.
وأورد المصرح نفسه أنه “في جهة الرباط سلا القنيطرة أو جهة الدار البيضاء وحتى في بعض جهات الصحراء المغربية تجبر بعض الأكاديميات الجهوية التلاميذ على دراسة المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية دون فسح المجال أمامهم لاختيار المادة التي يريدون أن يدرسوا بها، في مخالفة صريحة للقوانين الجاري بها العمل في هذا الجانب”.
واتهم المتحدث ذاته المدراء الإقليميين “بتنفيذ مخططات وزارة التربية الوطنية عبر تطبيق قرارات غير قانونية وغير معلنة بإلغاء أقسام السلك العربي والانصياع لأوامر شفوية للمصالح المركزية لوزارة التربية الوطنية التي تُمرَّرُ عبر الأكاديميات الجهوية”.
وأرجع المصدر ذاته “هذا التستر الذي تنهجه مصالح وزارة التربية الوطنية في تنزيل مخططها نابع من قناعتهم بمخالفة القانون”، مشددا على أنه “لو كانت الوزارة تصدر مذكرات وقرارات وزارية لاستندنا عليها في متابعتها قضائيا لمخالفتها الدستور المغربي”.
“هدفنا ودورنا هو التصدي لهذا المخطط في إطار الدستور والقانون الإطار 51.17″، يسترسل المهتم بلغة التدريس في التعليم العمومي، مشددا على أن “فرنسة التعليم سيرفع من نسب الهدر المدرسي والانقطاع الجامعي بحكم المستوى الضعيف الذي يعرفه التكوين في مادة اللغة الفرنسية في منظوتنا التربوية”.
وأكد المصرح نفسه أنه “بالاستمرار في تنزيل مقتضيات هذا المخطط سيظل التعليم في المغرب نخبويا”، مسجلا أن “في هذه الحالة يمكن للأغنياء ومواطني الطبقة المتوسطة أن يدرسوا أبناءهم في مراكز خاصة للغات ومواكبة مسار الفرنسة عكس الطبقة الفقيرة التي ما زالت اليوم تقاوم صعوبات العيش اليومي”.
وبصرف النظر عن الجانب التعليمي والتربوي، يضيف المصرح ذاته، أن “الإصرار على فرنسة تعليم المغاربة يطرح السؤال حول موقع الاعتزاز بالهوية المغربية عند صياغة السياسات العمومية”، مشيرا إلى أن “هذا المخطط يذكي فكرة الاستعمار اللغوي للمغاربة”.
وألح المصرح نفسه على “ضرورة فتح مسالك جامعية علمية باللغة العربية وهو ما يؤكد عليه القانون الإطار 51.17″، لافتا إلى أن “هذا القانون يتحدث عن إحداث وحدات جامعية داخل الشعب العلمية باللغة العربية وهو ما لم يطبق إلى حدود اليوم”.
