“اختلالات” مالية وإدارية بوكالة التنمية الاجتماعية على طاولة وزيرة التضامن

راسل مجموعة من أطر وكالة التنمية الاجتماعية رئيس الحكومة ووزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة والمجلس الأعلى للحسابات بخصوص ما أسموه “اختلالات تدبيرية” في القطاع المالي والإداري بالوكالة، مطالبين عواطف حيار بـ”التدخل السريع لتصحيح الاختلالات الخطيرة التي تهدد سير المؤسسة”.

والتمست المراسلة، التي اطعلت “مدار21” على نسخة منها، من وزيرة التضمان تشكيل لجنة للتحقيق في هذه الاختلالات، والاستماع بشكل عشوائي لأطر الوكالة في المركز والمنسقيات الجهوية للوقوف على الأضرار التي لحقت بالوكالة نتيجة هذا التدبير، مؤكدة أن “هذه الاختلالات، إذا استمرت دون تدخل، قد تشكل ضربة قاضية لا رجعة فيها، تؤدي إلى تدهور شامل لأوضاع الوكالة”.

وأوضح المصدر ذاته أن الاختلالات تتعلق بتدبير القطاع المالي والإداري منذ أن “تولت المسؤولة الحالية الإشراف عليه.. ةالتي تفاقمت معها مشاكل سوء التدبير المالي والإداري بشكل كبير، مما يهدد بمزيد من الانتكاسات”.

وذكر الأطر في مراسلته “العديد من المشاكل التي تسببت بها المسؤولة المعنية”، من بينها “تحويل جزء من الميزانية المخصصة للاستثمار لتغطية العجز في ميزانية التسيير الناتج عن أخطاء في التقدير، مما أدى إلى توقف العديد من المشاريع وتأخر تنفيذها بسبب عدم قدرة الوكالة على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه شركائها، وهو ما أثر سلباً على مصداقيتها”، زيادة على “استخدام المساهمات المالية المقدمة من الشركاء، في خطوة غير مسبوقة في التدبير العمومي، لتنفيذ مشاريع مشتركة لتغطية نفقات التسيير”، مؤكدا أن هذا الإجراء “أثار غضب الشركاء الذين باتوا يطالبون باسترداد أموالهم والتي تقدر بملايين الدراهم”.

وأضافت المراسلة أن وكالة التنمية الاجتماعية اضحت تسير في “غياب رؤية تدبيرية واضحة وأدوات حديثة لإدارة القطاع المالي والإداري، حيث لا تزال المحاسبة داخل الوكالة تعتمد على ملفات Excel”، مضيفة تسجيل “مشاكل متكررة في إعداد الميزانية السنوية، حيث يتم تسجيل ملاحظات من قطاع المالية حول طريقة إعدادها، مما يعكس عدم الاحترافية في إدارة القطاع، ويؤدي إلى تأخير كبير في الاستفادة من الميزانية التي لا تصل عادة إلا في النصف الثاني من السنة”.

ونبّهت المراسة إلى “تزايد عدد القضايا المرفوعة ضد الوكالة من قبل مقدمي الخدمات بسبب عدم احترام الالتزامات المالية، ما أدى إلى تراجع عدد العروض المقدمة للوكالة”، إضافة إلى “انعدام وسائل الاتصال في المنسقيات الجهوية، حيث تفتقر الوكالة إلى الفاكس، الهاتف الثابت، والإنترنت خلال سنة 2024، بسبب عدم سداد المستحقات”.

وأشارت إلى “تأخر تسديد واجبات الكراء للمقرات المكتراة، حيث لم يتم دفع مستحقات 2023 إلا في يوليوز 2024، ولا تزال مستحقات سنة 2024 غير مبرمجة حتى الآن، وعدم تسديد مستحقات الشركات المكلفة بالحراسة والنظافة، مما أدى إلى عدم توصل أعوان الحراسة بأجورهم لعدة أشهر، على الرغم من الظروف المالية الهشة التي يعانون منها”.

وأكد الأطر الغاضبون أن الوضع أضحى “محتقنا داخل وكالة التنمية الاجتماعية بسبب توزيع تعويضات تنقل غير معقولة لبعض المحسوبين على المسؤولة، مقارنة بما هو معتمد لباقي الأطر”، لافتين إلى “وجود قطيعة داخل القطاع الإداري والمالي بين المسؤولة وبعض المسؤولات على رأس المصالح، مما يضعف فعالية القطاع ويؤثر سلباً على العمل”.

وسجلت المراسلة “غيابا تاما لأي تواصل بين مسؤولة القطاع الإداري والمالي مع الوكالة المحاسباتية التي من المفترض أن تكون شريكاً لتسهيل العمليات المالية”، مبرزة أنه “باستثناء جناح المسؤولة، فإن نظام التكييف في المركز غير مشغل، مما يزيد من صعوبة العمل في بيئة غير ملائمة نظراً لكثرة النوافذ التي تتطلب نظام تهوية مناسب”.

ودعت المراسلة، وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، إلى مراجعة نتائج الافتحاص التنظيمي الذي أنجزته وزارة الاقتصاد والمالية، والذي أشار بوضوح إلى أن المشاكل التي تعاني منها الوكالة تعود بالأساس إلى “الاختلالات التدبيرية في القطاع المالي والإداري”.

وأكد المصدر عينه أن “عدم برمجة المجلس الأعلى للحسابات حتى الآن لمراقبة تسيير الوكالة خلال فترة تعيين هذه المسؤولة قد كان في صالحها شخصياً، لكنه للأسف كان على حساب مصلحة المؤسسة”، مردفا أنه “لو تم التدقيق في وقته، لكان بالإمكان كشف هذه الاختلالات واتخاذ التدابير اللازمة لتصحيح الوضع في الوقت المناسب، وحماية الوكالة من التدهور المستمر”.

ووصفت طريقة التدبير الحالية بـ”العبارة المغربية “طيابات الحمام”، في إشارة إلى العشوائية في إدارة القطاع”، مؤكدة أن “استمرار المسؤولة الحالية في منصبها على رأس القطاع المالي والإداري سيؤدي إلى كارثة حقيقية داخل الوكالة”.