البرنامج الحكومي يعد برد الاعتبار للمدرسة العمومية وبتحسين أجور الأستاذة
تعهد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال عرضه البرنامج الحكومي للسنوات المقبلة أمام البرلمان اليوم الإثنين، برد الاعتبار للمدرسة العمومية “لتكون ذات جاذبية ومشتلا لكفاءات المستقبل”، جنبا إلى جنب مع “إعادة الاعتبار لمهنة التدريس” والتي تمر “عبر تحسين دخل الأستاذ في بداية المسار”.
وتحدث أخنوش عن إصلاح التعليم باعتباره من ركائز الدولة الاجتماعية التي تدخل في صلب الأولويات المعلنة لحكومته، قائلا إنه “لغاية إصلاح المنظومة التعليمية والتربوية، تعتبر الحكومة رد الاعتبار لمهنة التدريس مدخلا رئيسيا، من خلال تحسين جودة تكوين الأساتذة والارتقاء بظروف اشتغالهم”.
وأكد أن “إعادة الاعتبار لمهنة التدريس تمر بالضرورة عبر تحسين دخل الأستاذ في بداية المسار، ومواكبته طيلة هذا الأخير، وتقييم منتظم لكفاءاته”.
وكشف أنه “في إطار الحوار الاجتماعي الوطني، تلتزم الحكومة خلال السنة الأولى من ولايتها، بفتح حوار اجتماعي، خاصة مع المركزيات النقابية للتعليم الأكثر تمثيلية من أجل التوافق حول الإجراءات والتدابير الرامية للرفع التدريجي من الحد الأدنى للأجرة الصافية الشهرية عند بداية المسار المهني، لحملة شهادة التأهيل التربوي من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين”.
وكشف أن الحكومة ستشتغل أيضا “على خطة وطنية للرفع من القدرات التكوينية لهيئة التعليم تتجلى أهم ركائزها في خلق تكوين انتقائي ومتجدد للأساتذة، من خلال إحداث كلية التربية لتكوين الأساتذة يكون الولوج إليها على أساس انتقائي، بالموازاة مع تعزيز القدرات التكوينية للبنيات الحالية، خاصة منها المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين لتعزيز جودة التكوين المستمر للأساتذة”.
وبخصوص التعلم العالي، قال رئيس الحكومة إن هذه الأخيرة “ستدشن خطة استثمارية تهدف إلى انفتاح أكبر للجامعة على محيطها وتجديد البنيات التحتية الجامعية وخلق ثقافة مركبات جامعية حقيقية”.
ومن أجل انفتاح أكبر على عالم المقاولات، يواصل المسؤول، “ستعمل الحكومة على تحفيز الاختيار الإرادي لميادين البحث العلمي قصد توجيهه نحو أولويات الاقتصاد الوطني. وستحرص كذلك على تطوير المسالك بين عالم المقاولات والتعليم عبر التكوين المهني والمستمر، قصد تيسير إدماج الشباب في سوق الشغل وتلبية حاجيات المقاولات من الكفاءات”.
