مستخدمو التكوين المهني يستفيدون من زيادة 1000 درهم ورفع حصيص الترقية
استفاد مستخدمات ومستخدمي مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل من مكتسبات جديدة بعد إقرار زيادة عامة في الأجور بقيمة 1000 درهم صافية، مع الرفع من حصيص الترقية الداخلية في السلم الى 36 في المائة.
وأعلنت الجامعة الوطنية للتكوين المهني المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ توصلت “مدار21” بنسخة منه، “بشرى التوقيع على تعديلات بعض بنود القانون الأساسي لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والتي تتضمن مجموعة من المكتسبات البارزة”.
وعلى رأس المكتسبات، وفق النقابة ذاتها، “الاستفادة من الزيادة العامة في الأجور بقيمة 1000 درهم، التي تم الاتفاق عليها خلال الحوار الاجتماعي مع الحكومة في جولة أبريل 2024 ، ستصرف على دفعتين الأولى بقيمة 500 درهم صافية ابتداء من فاتح يوليوز 2024، الثانية بقيمة 500 درهم صافية أخرى ابتداء من فاتح يوليوز 2025”.
وبناءً على الرسالة التي توصلت بها الجامعة من الادارة العامة للمكتب “سيتم الشروع في صرف المستحقات المادية المتعلقة بهذه الزيادة ابتداء من الشهر المقبل”، مفيدة أن هذا الإنجاز يأتي “استجابة للمراسلات التي وجهتها الجامعة إلى الوزير الوصي على القطاع، ووزير المالية والإدارة العامة، وتتويجاً لنضالات الجامعة المستمرة وتفانيها الدائم في الدفاع عن مطالب مستخدمي وأطر المكتب”.
وأوضحت الجامعة أن “هذا التقدم سيساهم في تعديل المادة 18 من القانون الأساسي للمكتب، مما يضمن لهم تحسيناً مستداماً في أوضاعهم المالية والمهنية ويعزز قدرتهم الشرائية في مواجهة الارتفاع المستمر لتكاليف المعيشة. كما تجسد هذه الخطوة اعترافاً مستحقاً بتفاني جميع مستخدمات ومستخدمي وأطر المكتب وتضحياتهم المستمرة من أجل تحقيق الأهداف الطموحة التي حددتها خارطة الطريق الاستراتيجية للمكتب، مؤكدة على دورهم الحيوي في الارتقاء بجودة التكوين المهني وتعزيز دور القطاع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية”.
ومن المكتسبات، تورد النقابة، “الرفع من حصيص الترقية الداخلية في السلم الى 36 في المائة، ابتداءً من فاتح يناير 2023، وهو ما سيفتح آفاقاً جديدة أمام مستخدمى وأطر المكتب لتعزيز فرص الترقية الداخلية، والمساهمة بشكل فعال في تحسين مساراتهم المهنية وتطوير مستقبلهم الوظيفي”.
ويأتي هذا الإنجاز، وفق المصدر نفسه، “تتويجاً لسلسلة من اللقاءات المثمرة التي عقدتها اللجنة المشتركة بين الجامعة الوطنية للتكوين المهني والإدارة العامة للمكتب. وقد أثمرت هذه الاجتماعات عن تعديل المادة 23 من القانون الأساسي للمكتب، مما يعكس نجاح الحوار الاجتماعي والتعاون المتواصل بين الطرفين، ويعزز حقوق المستخدمين ويضمن لهم تطوراً وظيفياً أكثر إنصافاً واستدامة”.
وفيما يخص ملف حملة الشواهد، جدد الجامعة الوطنية للتكوين المهني “التزامها الثابت بالدفاع عن حقوق هذه الفئة والسعي لتحقيق مطالبهم المشروعة، بما يضمن إنصافهم وتحسين أوضاعهم المهنية. وفي هذا السياق، تؤكد الجامعة أن المفاوضات لاتزال مستمرة مع الجهات المسؤولة بهدف التوصل إلى حل نهائي وعادل لهذه الفئة”.
وأكدت الجامعة “التزامها الراسخ بمواصلة النضال بعزيمة وإصرار لتعزيز المكتسبات ولتحقيق المزيد من الإنجازات التي تهدف إلى الارتقاء بمكانة مستخدمي ومستخدمات المكتب، وتطوير حقوقهم وتحسين ظروف عملهم، بما يضمن لهم بيئة عمل لائقة تحفظ كرامتهم وتوفر لهم دعماً مستمراً على المستويات المهنية والاجتماعية، مما يحقق لهم الاستقرار المهني والتحفيز المستمر، وذلك في إطار حوار بناء وتفاعل إيجابي مع الجهات المسؤولة”.
