“المصباح” يدعو للتجاوب مع شكايات متضرري الزلزال ويستعجل إنهاء أزمة كليات الطب
دعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية إلى تسريع تجاوب الحكومة مع الشكايات التي يرفعها المتضررون من زلزال الحوز، الذي حلت ذكراه السنوية أمس السبت، مشددةً في الآن ذاته على ضرورة إيجاد “حل نهائي للأزمة المفتوحة والمستمرة لطلبة كليات الطب والصيدلة منذ أزيد من 9 أشهر”.
وألحَّت الأمانة العامة لـ”المصباح”، في بلاغ اجتماعها العادي، اليوم الأحد، على الحكومة “تسريع معالجة الشكايات المتعلقة بتقديم الدعم والمساعدات و”التأخر” المسجل في تنفيذ برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز.
ونبه حزب “المصباح” إلى التداعيات الاجتماعية والإنسانية لعجز الحكومة وارتباكها في معالجة الشكايات المتعلقة بتقديم الدعم والمساعدات المالية المباشرة للأسر المتضررة، وتأخرها في تنفيذ برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من الزلزال.
وأشار البلاغ ذاته إلى أن “هذا التأخر يأتي على الرغم من توفر الاعتمادات المالية الكافية والتي تم جمع جزء كبير ومهم منها في إطار حملة التضامن التي كرست المستوى الراقي لتفاعل المغاربة بوطنية وكرم، استجابة للتعليمات الملكية بفتح الحساب الخاص للتضامن المخصص لتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال”، لافتا إلى أن “جزء كبير من رصيده المهم للأسف لايزال راكدا”.
واستنكر الحزب ذاته “لجوء الحكومة إلى أساليب غير مقبولة في مواجهة الاحتجاجات على تأخرها في إنجاز وعودها بخصوص تنزيل برنامج المساعدات وإعادة البناء والتأهيل والوضعية المزرية التي تعيشها الأسر المتضررة”، داعيةً إلى “احترام حرية الرأي والتعبير والاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي كما يضمنها الدستور والقانون وتعجيلها عوض ترويج أرقام ومنجزات لا تعكس الواقع المنظور للأسر المتضررة”.
وضمن ما اعتبرته الأمانة العامة للحزب، الذي يقود عبد الإله ابن كيران، جديرا بالتدبير الاستعجالي “حل الأزمة المفتوحة والمستمرة لطلبة كليات الطب والصيدلة”، داعيا إلى “الإعلان رسميا ودون تأخر عن حل جدي وواضح وصادق للأزمة المفتوحة والمستمرة منذ تسعة أشهر لطلبة كليات الطب والصيدلة ووقف مسلسل التسويف والترويج للمغالطات بهدف الضغط على الطلبة وتحميلهم وحدهم مسؤولية فشل مختلف الوساطات”.
وطالبت الأمانة العامة ذاتها بـ”الإلغاء الرسمي للعقوبات التأديبية التي اتخذت في حق مجموعة من الطلبة والطالبات تجاوبا مع الطلبات الاستعطافية التي تقدموا بها لرؤساء الجامعات والاتفاق مع الطاقم البيداغوجي بالكليات وممثلي الطلبة على أجندة معقولة وواقعية لبرمجة الاختبارات الاستدراكية والعدول عن تطبيق قرار إصلاح سنوات الدراسة بأثر رجعي”.
وفي ما يتصل بالاحتقان الذي تعيش على وقعه محاكم المملكة، دعا حزب “المصباح” الحكومة إلى “التفاعل الجدي والمسؤول والإسراع بفتح حوار جاد مع النقابات بقطاع العدل”، مستغرباً “صمت الحكومة ورئيسها ووزير العدل بخصوص الأزمة التي تعيشها منذ شهور محاكم المملكة”.
ودعت الهيئة السياسية ذاتها إلى “التدخل بشكل عاجل وجدي لمعالجة أزمة الإضرابات المتواصلة التي أدت إلى ارتباك السير العادي للمحاكم مما يؤدي إلى تأخر صدور الأحكام وضياع حقوق المتقاضين وذلك من خلال فتح حوار جاد ومسؤول حول الملفات المطروحة مع النقابات بقطاع العدل”.
وتعتزم الأمانة العامة للحزب ذاته “مواصلة متابعة مختلف القضايا والملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية من موقعه في المعارضة المسؤولة والفاعلة”، مشيرة إلى أنها “تداولت في القضايا والملفات المطروحة على المستويين الحكومي والبرلماني، والتي سيركز عليها الحزب من موقعه في المعارضة للدفاع عن قضايا المواطنين بما يثير النقاش السياسي ويعزز دور المؤسسات”.
