سياسة

حركة تصحيحة بحزب البيئة والتنمية ترفض “ديكتاتورية” كريم هريتان

قرّر المكتب السياسي لحزب البيئة والتنمية المستدامة تكوين حركة تصحيحية تروم ما سموه “تصحيح الأوضاع وإعادة تنظيم هياكل الحزب وإعداد المؤتمر الوطني المقبل”، ضد ممارسات رئيس الحزب، كريم هريتان.

وجاء في بلاغ للمكتب السياسي صادر يوم أمس الجمعة، حصلت “مدار21” على نسخة منه، بأن “النتائج الكارثية للانتخابات الأخيرة والتي يتحمل رئيس الحزب وحده مسؤوليتها بسبب انفراده بالقرار واتخاذ جميع المبادرات دون رجوع للمكتب السياسي وذلك بلا أي اعتبار لقانون الأحزاب في مادته 26″، ما أدى إلى انعدام الديمقراطية بالاستهتار بقانون المنظم للأحزاب ما استدعى تصحيح المسار وإعادة الأمور إلى نصابها على حد وصف البلاغ.

وأشار المصدر ذاته إلى أن فترة رئاسة الحزب “مرت دون تحقيق المساعي المرجوة مع غياب للتنظيم وتكوين مكاتب للحزب بصفة قانونية ولا عمل على إعادة الروح إلى المنظمات الموازية”، مضيفا أنه “حتى اجتماع المكتب السياسي الواجب أن يتم مرة في الشهر طبقا للقانون الذي أعده الرئيس بنفسه لم يُعقد إلا في دورات سبع يتيمة.”

وذكر المصدر ذاته انفراد أحمد العلمي بحق الإشراف على جميع الميادين البشرية والمادية والمالية فهو، كما جاء في البلاغ، الرئيس الأوحد والناطق الرسمي باسم الحزب والمتصرف الأوحد في مالية الحزب دون رقيب أو حسيب.

وانتقذ أعضاء المكتب السياسي لحزب البيئة والتنمية المستدامة اختيار رئيسهم تعيين أمين عام موال له دون الرجوع إلى المكتب السياسي، الذي يناط له توزيع المهام، زيادة على ما اعتبروه “التهامه بمعية الشخص المعين من طرفه خُمُس الاعتماد السنوي المقدم من قبل الدولة.”

وأشار البلاغ ذاته إلى أن رئيس الحزب كان “يرفض بكل عناد وغطرسة” التعاون مع أعضاء المكتب السياسي، وذكّر المصدر ذاته بتوجيه أعضاء المكتب السياسي رسالة للعلمي في يناير المنصرم مقترحين خارطة عمل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في أفق الاستحقاقات المحلية والوطنية، لكنه قابل الاقتراح برفض قاطع، على حد تعبيرهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *