متقاعدو اتصالات المغرب يستنجدون بالإماراتيين للتحقيق في ميزانية الشؤون الاجتماعية

طالب متقاعدو اتصالات المغرب الشركاء الإماراتيين في المجموعة بالتحقيق في مآل ميزانية الشؤون الاجتماعية، مؤكدين أنهم يتعرضون لإقصاء تام من الخدمات المقدمة من طرف المديرية المكلفة بذلك، في الوقت الذي يمنح فيه كافة موظفي ومتقاعدي الوظيفة العمومية امتيازات لا تعد ولا تحصى، مبرزين أنهم يعيشون أوضاعا اقتصادية واجتماعية وصحية صعبة بعد سنوات من العمل والوفاء للشركة المذكورة.

وأكد رئيس الجمعية الوطنية لمتقاعدي اتصالات المغرب، محمد جباري، أن قرار خوضهم اعتصاما في 24 شتنبر الجاري، والذي من المرتقب أن يشارك فيه متقاعدون متضررون من مختلف المدن المغربية، “ليس طلب صدقة، وإنما رد عن تجاهل إدارة المجموعة لكافة المقترحات التي تصبو لإنهاء أزمتنا، وعدم تجاوب المعنيين بالملف على مراسلاتنا، من بينهم رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية”.

وقال، في تصريح مصور مع جريدة “مدار21” الإلكترونية، إن هذا الاعتصام جاء بعدما استنفدت الجمعية الوطنية لمتقاعدي اتصالات المغرب، كل الوسائل السلمية المتاحة من أجل المطالبة بتنفيذ الأحكام المتعلقة بتسوية الوضعية الإدارية والمعاشية للمتقاعدين الاتصالاتيين وإيجاد حلول عملية للمتضررين من عملية المغادرة الطوعية علاوة على ملف الأعمال الاجتماعي.

ولفت إلى أن الصندوق المغربي للتقاعد، وفي مراسلة وجهها لإدارة الموارد البشرية لاتصالات المغرب، اقترح تحيين الوضعية الإدارية للمتقاعدين المتضررين، اعتمادا على وضعية نظرائهم من مختلف أسلاك الوظيفة العمومية ومن تم تحديد واجبات الاقتطاعات والمساهمات المتعين دفعها كتكملة من الهيئة المشغلة.

كما قدم الصندوق المغربي، في أبريل 2023، مقترحا ثانيا يتمثل في أداء معاش تقاعد تكميلي يوازي مبلغه الفرق بين المعاش المؤدى حاليا ومعاش نظرائهم بالوظيفة العمومية يتم تمويله من الاقتطاعات ومساهمات الهيئة المشغلة.

وسبق لمتقاعدي اتصالات المغرب أن وضعوا شكاية حول الوضعية الإدارية والمعاشية لفئة عريضة منهم لدى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، قصد التدخل لإنصافهم ووضع حد لمعاناتهم قبل اللجوء الى اعتصام مفتوح أمام مقر الشركة المعنية.

وعبر المتقاعدون في الشكاية التي اطلعت عليها جريدة “مدار21” الإلكترونية، عن أملهم في أن تكون خطوة أولى لإنصافهم من الأضرار المادية والمعنوية والصحية، مسجلين أنهم سبق لهم وأن راسلوا وزير العدل عبد اللطيف وهبي ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، ووسيط المملكة، ورئيس الإدارة الجماعية لاتصالات المغرب، عبد السلام أحيزون “دون الحصول على أي جواب”.

ولفتت الجمعية الوطنية لمتقاعدي اتصالات المغرب إلى أن الموظفين الذين تم نقلهم من وزارة البريد إلى المكتب الوطني للبريد والمواصلات السلكية اللاسلكية تم بعد ذلك إلى شركة اتصالات المغرب على إثر التحول الذي طرأ على هذا القطاع وجدوا أنفسهم غداة تقاعدهم يتقاضون معاشا هزيلا بالمقارنة مع نظرائهم في الإدارات العمومية الأخرى.

ونبهت الجمعية في شكايتها لرئيس الحكومة، إلى أن مجموعة أحيزون، قامت بتجميد وضعيتهم الإدارية منذ 2004 وعدم التصريح بكامل أجورهم لدى الصندوق المغربي للتقاعد الشيء الذي يتنافى مع المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة دستوريا.

وأكد متقاعدو اتصالات المغرب أنهم وبعد طرق جميع الأبواب لجؤوا إلى القضاء مطالبين بتصحيح معاشهم وتسوية وضعيتهم الإدارية وحصلوا على أحكام نهائية في صالحهم بعد عدة سنوات من التقاضي، “لم تجد هذه القرارات القضائية طريقها إلى التنفيذ جراء تعنت إدارة شركة اتصالات المغرب ورفضها للامتثال لمقررات قضائية مكتسبة حجة الشيء المقضي به والصادرة طبقا للقانون وباسم الملك.

وتتهرب شركة “اتصالات المغرب” من تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها. وتعود تفاصيل الأزمة، وفق تصريح سابق لرئيس جمعية متقاعدي اتصالات المغرب، جباري محمد، إلى سنة 2004، بعد أن تولت الشركة التدبير بعد وزارة البريد، والمكتب الوطني في سنة 1982”.

وأضاف: “الشركة خيرتنا بين الوظيفة العمومية أو الالتحاق بالشركة في سنة 2004، لكننا اخترنا الوظيفة العمومية، وبقينا على تعاقد مع الشركة، إلى أن جمدت إدارتها وضعيتنا في الترقية والتقاعد”.