دفاع عائلة التازي يتسلح بـ”وثائق” لإسقاط الجنح استئنافيا

قررت غرفة الجنايات الاستئنافية، اليوم الاثنين، تأجيل النظر في ملف طبيب التجميل الحسن التازي ومن معه إلى 23 شتنبر الجاري، من أجل إحضار باقي المتهمين وإعداد الدفوعات الشكلية، بطلب من دفاعه، وذلك بعد ثلاثة أشهر من صدور الحكم الابتدائي في حقهم.

وأكدت محامية التازي وزوجته، فاطمة الزهراء الإبراهيمي، أن الدفاع يستعد لإعادة نشر هذه الدعوى أمام هيئة المحكمة، معبرة عن أملها أن يتماشى تصور الهيئة المذكورة مع تصور الدفاع الذي يقول ببراءة المتهمين من الجنح المتابعين من أجلها والذين قضت المحكمة الابتدائية بعقوبات حبسية تتراوح بين 3 وخمس سنوات في حقهم.

واعتبرت الإبراهيمي، في تصريحات لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن دفاع عائلة التازي “يجد هذه العقوبة أكبر بكثير من تعليل المحكمة في مقررها وحكمها الصادر في المرحلة الابتدائية.. هي عقوبة كبيرة جدا فيما يتعلق بهذه الجنح التي تمت مؤاخذتهم من أجلها”، مؤكدة أن محامي عائلة التازي يعتزمون تسريع إجراءات المحاكمة في مرحلتها الاستئنافية.

وسجلت المحامية أن الدفاع “سيناقش الوقائع منذ بدايتها إلى نهايتها وسنناقش الملف بوثائق سنعرضها أمام هذه المحكمة في مناقشة قانونية صرفة من خلال العناصر التكوينية لارتكاب تلك الجنح، ونتساءل هل هي تتطابق فعلا مع المحاضر والوقائع التي ضمنت بها أم لا تتطابق”.

وعبرت المتحدثة عن أملها في أن تقضي محكمة الاستئناف ببراءة المتهمين، ومن بينهم طبيب التجميل الحسن التازي، من الجنح ورفع الاعتقال عن المتهمين بسجن عكاشة في مدةٍ بدايتها كانت في اعتقال احتياطي والتي أصبحت حبسا نافذا قضوا منه لحدود هذه اللحظة ما يقارب السنتين و5 أشهر”.

ووصفت الإبراهيمي براءة التازي من جناية الاتجار بالبشر بـ”الحكم القوي والقويم، وذلك ظهر جليا من خلال تعليله وكيفية تحريره، والذي أكد أن هيئة المحكمة كانت ملمة بكل تفاصيل ومعطيات الملف”.

وماي الفارط، طوت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ملف طبيب التجميل الشهير حسن التازي، صاحب مصحة “الشفاء”، بعدما أدانته بـ3 سنوات حبسا، سنتان نافذة وواحدة موقوفة التنفيذ، وإسقاط جناية الاتجار بالبشر عنه، مع متابعته بجنحة حمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة.

وقضت الهيئة، التي يرأسها المستشار علي الطرشي، بإدانة زوجة الطبيب حسن التازي، مونية بنشقرون، بالسجن 4 سنوات حبسا نافذة، فيما أدانت شقيقه عبد الرزاق التازي بالسجن 5 سنوات حبسا نافذة.

أما ّزينب.ب” المتابعة في هذه القضية، والتي كانت تقدم نفسها بصفتها “فاعلة خير”، فقد تمت إدانتها بـ 5 سنوات حبسا نافذة، فيما حكم على “سعيدة. ع”، المكلفة بقسم الحسابات، بالحبس 4 سنوات حبسا نافذة، وعلى “أمينة. ف” بـ4 سنوات حبسا نافذة، وعلى “فاطمة. ح” بـ3 سنوات حبسا نافذة.

وكانت النيابة العامة بالدار البيضاء قد تابعت هؤلاء بتهم الاتجار بالبشر، والنصب والاحتيال، والتزوير في محرر تجاري، واستعماله، والمشاركة في التزوير، والمشاركة في صنع وقائع مصطنعة غير صحيحة، واستعمالها.