انتقادات تطال “الاقتصار” على المقاربة الأمنية في مواجهة أزمة “الحْرِيكْ”

رفض رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان، محمد بن عيسى، الاقتصار على المقاربة الأمنية في مواجهة الهجرة غير النظامية بالسواحل الشمالية، معتبرا أنها “لا يمكن أن تكون حلا دائما لهذه الأزمة”.

وأورد بن عيسى، في تصريح لجريدة “مدار21” الالكترونية، أن “المقاربة الأمنية لا يمكن أن تكون حلا نهائيا لفك أزمة الهجرة غير النظامية وإنما تظل حلا مؤقتا فقط”، مشيرا إلى أنه “يمكن أن توقف الهجرة غير النظامية بشكل نسبي”.

وأوضح المهتم بشؤون الهجرة غير النظامية والمهاجرين وقضايا حقوق الإنسان أنه “بالقدر الذي تطور به السلطات العمومية أساليب مواجهة هذا النوع من الهجرة فإنه حتى المهاجرين يطورون أساليب هجرتهم”، محيلا في هذا الصدد على أن “الهجرة سابقا لم تكن سباحةً ولم تكن جماعية بل ظلت عبر القوارب أو اقتحام السياج البري وبشكل فردي”.

وعزا المتحدث ذاته لجوء عدد من المهاجرين إلى السباحة لـ”كونها غير مكلفة ماديا وتتطلب قدرات بدنية فقط للمهاجر وقدرة على السباحة لما بين 4 إلى 15 ساعة متواصلة”، مستدركا أنها “في المقابل تبقى مكلفة جسديا وحتى على مستوى الأرواح”.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن “ارتفاع وثيرة الهجرة نحو سبتة أو مليلية المحتلتين أو حتى نحو الجنوب الإسباني راجع إلى المرحلة التي نعيشها، والتي تتميز بذروة موجات الهجرة، خاصة أننا في مرحلة فصل الصيف”، مبرزا أن “هذه المراحل يتم فيها استعمال جميع الوسائل سواء الفردية أو من طرف شبكات الاتجار في البشر”.

وأوضح بن عيسى، في تصريح لجريدة “مدار21” الالكترونية، أنه “برزت ظواهر جديدة في اشكال الهجرة، خاصة إلى مدينة سبتة المحتلة”، مشيرا في هذا الصدد إلى “الهجرة سباحة أو عبر استعمال الدراجات المائية بالإضافة إلى الطرق التقليدية وعلى رأسها استعمال قوارب الموت”.

وسجل الناشط الحقوقي أن “اللافت للنظر خلال السنتين الأخيرتين هو أن الهجرة أصبحت في معظمها عبر السباحة من شواطئ الفنيدق إلى مدينة سبتة المحتلة”، مبرزا أن “المستجد أيضا هو تحول الهجرة من شكلها الفردي إلى شكل جماعي”.

وتابع المتحدث ذاته أنه “بعد تنامي هذه الهجرة الجماعية أصبحت مراقبة السواحل أصعب على السلطات العمومية في ضبط مراقبة وتوقيف عمليات الهجرة غير النظامة بالسواحل الشمالية”.

وأكد المصدر  ذاته أنه “رصدنا خلال الفترة الأخيرة هجرة عدد من المنتخبين الذين هاجروا باستعمال القوارب عبر سواحل الناظور والمنتمين إلى عدد من الجماعات الترابية في نفس المنطقة”، مواصلا أن “هذه الظاهرة غير مرتبطة بالمنتخبين فقط وإنما ببعض المسؤولين والموظفين الآخرين في الإدارات العمومية”.

وبيَّن المصرح نفسه أن “الهجرة لا ترتبط فقط بالشباب وإنما هي ظاهرة  تشمل موظفين وعاملين بالإدارات العمومية”، مسجلا أنهم “في أغلب الأحيان يلجؤون إلى استعمال القوارب أو عبر الهجرة بشكل قانوني بتأشيرة سياحية وعدم العودة بعد انتهاء مدة التأشيرة”.

وبلغة الأرقام، أورد الفاعل المدني ذاته أنه “خلال الثلاثة أيام الأخيرة كانت هناك محاولة لهجرة قرابة 1000 شخص سباحة”، مؤكدا أنه “مجموعة من الشباب أغلبهم ينتمون إلى المنطقة وشباب آخرون خارج المنطقة”.

وأشار الحقوقي نفسه أن “السر وراء تنظيم هؤلاء الشباب لهجرة جماعية عبر السباحة هو رغبتهم في تشتيت انتباه القوات العمومية وتجاوز عدد من نقب المراقبة التي وضعتها لصدهم عن الوصول إلى سبتة”.

ولم ينف المتحدث ذاته “وجود مهاجرين من جنسيات أجنبية كالتونسيين والجزائريين ومجموعة من المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء”، مسجلا أن “هؤلاء المهاجرين غير المغاربة يستقرون في المغرب لتسهيل عبورهم إلى سبتة سباحة أو اقتحام السياج الأمني”.