“مندوبية الحليمي” وسط زوبعة صفقة بمليار و600 مليون منحت لشركة في “ظروف غامضة”
أثارت المندوبية السامية للتخطيط جدلا كبيرا بعدما اختارت شركة “شمس للإشهار” المملوكة لنور الدين عيوش، من أجل الإشراف على الحملة التواصلية لعملية الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، بعدما كانت أعلنت في وقت سابق عن فشل الشركة إلى جانب 5 شركات أخرى في الظفر بالصفقة لعدم استجابة طلبات العروض للمعايير المحددة.
وفتحت “مندوبية الحليمي” في يناير الماضي باب طلب العروض لتنفيذ حملة تواصلية 360 درجة تفوق قيمتها الإجمالية مليارا و600 مليون سنتيم.
ووفق ما كشف موقع “المغرب إيكو”، فإن طلب العروض المفتوح في يناير الماضي جُزِّئ على حصتين، الأولى تهم الترويج لعملية الإحصاء عبر الحوامل غير الرقمية، الجرائد الورقية واللوحات الإشهارية وغيرها، وخصص لها ميزانية بكلفة مليار و390 مليون سنتيم (13.900.200 مليون درهم)، وحدد مبلغ الضمان المؤقت لهذه الحصة في 250 ألف درهم.
أما الحصة الثانية فشملت الترويج للعملية عبر الحوامل الرقمية بحملة تواصلية رقمية، وخصص لها ميزانية بكلفة 283 مليون سنتيم (2.838.000 مليون درهم)، وحدد مبلغ الضمان المؤقت لهذه الحصة في 50 ألف درهم.
لكن المُريب في إسناد الصفقة إلى شركة “شمس للإشهار”، وفق وثيقة تتوفر عليها “مدار21″، أن محضر نتائج طلبات العروض لتنفيذ الحملة التواصلية للترويج لعملية الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، أكد أن الشركات الست المتنافسة، بما فيها شركة نور الدين عيوش “شمس للإشهار”، لم تنجح في الظفر بالصفقة وأعلن عن: ” Appel d’offres déclaré infructueux”.
وانطلقت الحملة التواصلية لعملية الإحصاء للسكان والسكنى في 3 يوليوز 2024 في لقاء أشرفت شركة “شمس للإشهار”SHEM’S PUBLICITE على تنظيمه، دون إعلان أو توضيح عن كيفية فوزها بالصفقة أو ما إذا كانت فتحت طلب عروض جديد دون إعلانه.
والتعتيم في إسناد صفقة تفوق مليارا و600 مليون سنتيم ينضاف إلى الإخفاق التواصلي للمندوبية السامية للتخطيط للترويج وتوضيح إجراءات ومستجدات الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، الذي ينطلق بعد أيام.
وبالرغم من المجهود المهم الذي بذلته المندوبية السامية للتخطيط لضمان إنجاح هذه المحطة بتوفير الوسائل الإلكترونية واعتماد منصات رقمية، إلا أنها أغفلت البعد التواصلي مع الرأي العام والذي ينبغي أن يسبق عملية الإحصاء ويرافقها ويليها.
هذا التقصير من طرف “مندوبية الحليمي” الذي سجله مراقبون، كان سببا في انتشار عدد من الشائعات بخصوص الإحصاء، والتي يمكن أن تنعكس على نتائج عملية صرف المغرب لإنجاحها الملايير.
وانتشرت مزاعم بأن الإحصاء سيترتب عنه إلغاء الدعم عن عدد كبير من الأسر المستفيدة من الدعم المباشر وأيضا التغطية الصحية، بناء على طبيعة الأجوبة التي يمكن أن يقدمها المواطن للجن المكلفة بعملية الإحصاء، مما قد ينشأ عنه تقديم معطيات مغلوطة من طرف المواطنين، مخافة حرمانهم من الدعم.
في مقابل هذه الإشاعات، تعتمد المندوبية السامية للتخطيط أساليب تواصل تقليدية قائمة أساسا على البلاغات والندوات الصحفية، مما يخلق فراغا لدى الرأي ومساحة لانتشار المعلومات الزائفة، لاسيما عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
