بزمن الرقمنة.. الحليمي يحن للتواصل التقليدي ويترك الإحصاء عرضة للادعاء

بينما يقترب الاستحقاق الوطني المتعلق بالإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، والذي رصدت له الدولة المغربية كافة الوسائل والإمكانيات المادية والبشرية واللوجستيكية، تركت المندوبية السامية للتخطيط الباب مشرعا أمام الإشاعات باعتمادها أسلوبا تواصليا تقليديا.

وبالرغم من المجهود المهم الذي بذلته المندوبية السامية للتخطيط لضمان إنجاح هذه المحطة بتوفير الوسائل الالكترونية واعتماد منصات رقمية، إلا أنها أغفلت البعد التواصلي مع الرأي العام والذي ينبغي أن يسبق عملية الإحصاء ويرافقها ويليها.

هذا التقصير من طرف “مندوبية الحليمي” الذي سجله مراقبون، كان سببا في انتشار عدد من الشائعات بخصوص الإحصاء، والتي يمكن أن تنعكس على نتائج عملية صرف المغرب لإنجاحها الملايير.

وإذا كان المغرب يراهن على تحسين منظومة استهداف المستفيدين من البرامج الاجتماعية التي جاء بها ورش الحماية الاجتماعية، بناء على نتائج الإحصاء الذي سيجرى خلال شهر شتنبر، فإن “العقم التواصلي” للمندوبية أثار إشاعات بشأن استمرار استفادة أسر من الدعم الاجتماعي المباشر.

وانتشرت مزاعم بأن الإحصاء سيترتب عنه إلغاء الدعم عن عدد كبير من الأسر المستفيدة من الدعم المباشر وأيضا التغطية الصحية، بناء على طبيعة الأجوبة التي يمكن أن يقدمها المواطن للجن المكلفة بعملية الإحصاء، مما قد ينشأ عنه تقديم معطيات مغلوطة من طرف المواطنين، مخافة حرمانهم من الدعم.

وتعتمد المندوبية السامية للتخطيط أساليب تواصل تقليدية قائمة أساسا على البلاغات والندوات الصحفية، مما يخلق فراغا لدى الرأي ومساحة لانتشار المعلومات الزائفة، لاسيما عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضافت مندوبية التخطيط إلى العدد القليل من البلاغات والندوات الصحفية الكلاسيكية، تغييب الكابسولات التوضيحية والخرجات الإعلامية لمسؤوليها من أجل تقديم التوضيحات على الأسئلة التي تشغل المواطنين، قبل أن تطرق لجان الإحصاء أبوابهم.

ولعل أوضح مثال على الفشل التواصلي للمندوبية السامية للتخطيط الجدل الذي عمّ وسائل التواصل الاجتماعي طيلة أسبوع بشأن صوابية مشاركة نساء ورجال التعليم في عملية الإحصاء، وأعداد المشاركين منهم، وتأثير ذلك على الدخول المدرسي المقبل، إذ التزمت المندوبية الصمت عوض نفي الإشاعات، لتلجأ بعد حوالي أسبوع لكشف أرقام المشاركين.

وأصبحت مندوبية التخطيط مطالبة بموازاة الوسائل المتقدمة التي اعتمدتها في التكوينات، والمرتقب اعتمادها أيضا في الإحصاء الميداني، بعصرنة تواصلها وتضييق هامش تداول الأخبار الزائفة، لضمان بلوغ العملية جميع أهدافها كما ينبغي.