التعليم الخاص يتحاشى “تحذيرات” بنموسى ومطالب بـ”منع تبضيع التعليم”
لن تثن تحذيرات وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، لمؤسسات التعليم الخاص من الزيادة في رسوم التسجيل وفي الواجبات الدراسية الشهرية على الرغم من “عدم إضافتها أي جديد على مستوى البنيات التحتية والمرفقية”، مثيرةً مسؤولية الوزارة في “منع تبضيع خدمة التعليم” و”حماية الأسرة المغربية من جشع هذه المؤسسات”.
إشكالية تحديد أسعار الواجبات الشهرية ورسوم التسجيل سبق أن جمعت وزير التربية الوطنية مع ممثلي قطاع التعليم الخصوصي بالمغرب على طاولة واحدة، قبل أيام، حيث حذر بنموسى، مؤسسات التعليم الخاص من رفع رسوم التمدرس وإثقال كاهل الأسر بالزيادات.
ومع اقتراب بداية الموسم الدراسي الجديد، أعاد سؤال كتابي للنائبة عن فريق التقدم والاشتراكية، لبنى الصغيري، طرح معاناة أولياء التلاميذ مع الزيادات المتواصلة في أسعار رسوم تسجيل أبنائهم في مؤسسات التعليم الخاص.
وقالت النائبة البرلمانية إن “العديد من الأسر المغربية التي تلجأ، غالباً تحت ضغط الاضطرار، لخدمات مؤسسات التعليم الخصوصي، سجلت زيادة صاروخية، وفي الكثير من الأحيان غير منطقية وغير مبررة بشكل نهائي، في الواجبات الدراسية الشهرية”، مبرزةً أن هذه الزيادات “لا تخضع لأية رقابة أو مساءلة”.
وأضافت النائبة البرلمانية أن معاناة الأولياء “حولت تدريس أبنائها في المؤسسات التعليمية الخصوصية إلى هاجس كبير بات يؤرق بال الكثير منها مع كل دخول مدرسي جديد”، مبرزةً أنه “يتم إشعارها بزيادات جديدة في الواجبات الشهرية ورسوم التسجيل، لمتابعة دراسة بنات هذه الأسر وأبنائها في تلك المؤسسات”.
وأوردت المصرحة نفسها أن “الغريب في الأمر هو أن أغلب المؤسسات التعليمية الخصوصية التي رفعت من الواجبات الشهرية لم تضف أي جديد على مستوى البنيات التحتية والمرفقية لتلك المؤسسات”، مسترسلةً أنها “لم تأت بأي جديد في المجال البيداغوجي والديداكتيكي، ولا في طرق التدريس، أو على مستوى الأطر التربوية والإدارية العاملة فيها”.
ولم تفت البرلمانية عن حزب “الكتاب” إثارة “مصداقية المعدلات السنوية التي يحصل عليها تلاميذ وتلميذات عدد من مثل هذه المؤسسات فقط على سبيل تنافسية وتسويق هذه المدارس”، منتقدةً عملها بمنطق أنها “علامات تجارية وليست مؤسسات تقدم خدمة عمومية في منتهى الحيوي”.
وخاطبت النائبة ذاتها وزير التربية الوطنية متسائلةً عن “إجراءات وزارتكم من أجل منع تبضيع خدمة التعليم وحماية الأسر المغربية من جشع بعض مؤسسات التعليم الخصوصي ومراقبة أنماط البيداغوجيا والتقويم المعتمدة عمليا وفعليا لديها وتحديد أسقف الرسوم والواجبات المالية التي تفرضها على الأسر”.
نور الدين عكوري، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة بالمغرب، اعتبر، في حديث سابق مع “مدار21″، أن “المشكل المطروح اليوم في مؤسسات التعليم الخصوصي هو عدم احترامها للقوانين الجاري بها العمل على مستوى الزيادات”، مسجلا أن “الزيادات التي تقررها إدارة هذه المؤسسات تكون بشكل عشوائي”.
وأضاف عكوري أن “الزيادة في رسوم التسجيل أو في الواجبات الشهرية التي يدفعها الأولياء مرتبط بالخدمة التي تقدمها هذه المؤسسات”، مستدركا أنه “يمكن أن نقبل زيادات معقولة في حالة زيادة التوظيفات في المؤسسة أو توسيع العرض المدرسي والوعاء العقاري”.
وتابع رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلامذة أنه “حتى في الحالات التي يزيد فيها أرباب المؤسسات الخاصة من استثماراتهم فيجب تخضع الزيادة في رسوم التسجيل والواجب الشهري إلى النقاش والتشاور مع جمعيات أباء وأولياء التلاميذ داخل المؤسسة قبل اعتمادها”.
وانتقد عكوري هذه الزيادات “العشوائية” بالقول إن “العائلات تخصص مبالغ من ميزانيتها السنوية من أجل تدريس أبنائها في هذه المؤسسات”، مسترسلا أنه “لا يمكن النفخ في واجبات التسجيل بذريعة المنافسة أو مسألة العرض والطلب التي يمكن أن نقبلها في مجالات آخرى غير مجال التعليم والخدمات العمومية”.
ولم يبد المتحدث ذاته قبوله بـ”منطق السوق في ما يتعلق بالتعليم لكونه خدمة عمومية مفوضة لمؤسسات التعليم الخاص والتي من الواجب عليها أن تحترم الشروط والقانون الذي ينظم هذا التفويض”، مشددا أنه “لا نقبل إثقال كاهل الأسر بمصاريف عشوائية”.
