عزيز غالي يكشف سبب انتقاده إقبال الأساتذة على المشاركة بالإحصاء
دخل عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في مواجهة مع الأساتذة بعد انتقاده مشاركتهم الواسعة في الإحصاء المرتقب خلال شهر شتنبر المقبل، بسبب تزامن ذلك مع الدخول المدرسي ما سيبب بقاء آلاف التلاميذ المغاربة بدون دراسة مما سيؤثر على الدخول المدرسي.
رئيس أكبر جمعية حقوقية بالمغرب خصص سيلا من التدوينات على صفحته (الفايسبوكية) للموضوع، منتقدا الأساتذة الذين قبلوا الانخراط في العملية وصمت النقابات التعليمية عن الموضوع، ما جعله يتعرض لانتقادات من طرف الأساتذة ومحسوبين على النقابات.
وحول الجدل المثار أفاد عزيز غالي، في اتصال مع جريدة “مدار21″، بأن هذا النقاش جيد وينبغي أن يكون ويستمر، موضحا أن موقفه ليس ضد الأساتذة بل ضد توظيف الدولة للأساتذة في عملية الإحصاء المرتقب خلال شهر يناير المقبل تزامنا مع الدخول المدرسي.
وانتقد عزيز غالي بالمقابل قبول الأساتذة المشاركة في الإحصاء، إضافة إلى النقابات التعليمية التي صمتت إزاء الوضع ولم تخرج بموقف واضح، ما يعد تشجيعا على هذه العملية.
وأوضح رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن 75 ألف قسم سيكون بدون أستاذ لمدة شهر، موضحا أن هذه المشاركة سيكون لها تأثير على التلاميذ بشكل واضح.
ولفت المتحدث نفسه إلى أن الوزارة منعت أساتذة مدارس الريادة من المشاركة لوعيها بهذا التأثير قائلا: “مدارس الريادة عزلوها وولاد الشعب مخلينهم بدون دراسة”.
وتابع بأن المشكل الذي يفاقم الوضع هو وجود عطلة بينية في شهر أكتوبر، ما يعني أن المرحلة الأولى لن يدرس التلاميذ، علما أن شهر شتنبر مهم لأنه شهر التقييم لمكتسبات التلاميذ لبناء استراتيجية العمل خلال الموسم الدراسي.
ودافع عزيز غال، في حديثه لجريدة “مدار21” على أن الأصوب كان هو اللجوء إلى الاستعانة بالمعطلين أو الطلبة مثل ما يجري في سائر بلدان العالم، وعلى الأقل يوفر للطالب مدخول لمساعدته على الدراسة.
وأردف أنه إذا كان ضروريا مشاركة الأساتذة في الإحصاء، كان عليهم برمجة العملية خلال شهر غشت المتزامنة مع العطلة المدرسية، وليس برمجته تزامنا مع الدخول المدرسي.
وينتظر الدخول المدرسي كثير من التعثر بسبب تزامنه الموسم المقبل مع الإحصاء العام للسكنى والسكان 2024، المرتقب شهر شتنبر، والذي يعرف مشاركة واسعة من نساء ورجال التعليم، مما سيؤثر على التحصيل الدراسي للتلاميذ.
ويواجه شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، انتقادات كبيرة بسبب تكريسه للتمييز داخل المنظومة التربوية، خاصة بعدما استثنى من المشاركة في الإحصاء أساتذة مدارس الريادة، في حين شرع الباب أمام باقي أطر المؤسسات “العادية”.
وفي هذا الصدد، أشار الخبير التربوي عبد الناصر الناجي، في تصريح سابق لجريدة “مدار21″، إلى أنه بالنظر إلى أن الفترة المخصصة للإحصاء تمتد طيلة شهر شتنبر، وباستحضار أن الأساتذة الذي التحقوا بهذه العملية سيكونون منشغلين بها بشكل يومي طيلة الشهر، “فإن ذلك سيؤثر سلبا، حتى لو كان يخص فئة من التلاميذ فقط، لأنه ليس جميع الأساتذة مشاركين، ذلك أن هؤلاء التلاميذ سيكونون في عطلة طيلة الفترة”.
وأشار المتحدث إلى أنه “إذا كان بالنسبة للسلك الإعدادي أو الثانوي يمكن أن تشمل المشاركة أساتذة مواد دون أخرى، فإن المشاركة بالنسبة للسلك الابتدائي ستؤثر على جميع الأقسام التي يدرسها الأستاذ، وبالتالي سيتأثر تلاميذ الابتدائي أكثر من باقي المستويات”، مفيدا أن التأثر “سيكون حسب عدد الأساتذة المعنيين بالإحصاء، وحسب المستويات الدراسية”.
ولفت الخبير التربوي إلى أن القرار سيؤثر من جهة أخرى على “المؤسسات العادية أكثر من مؤسسات مدارس الريادة التي لن يشارك أساتذتها في الإحصاء، ذلك أن وزارة التربية الوطنية أرادت توفير جميع الظروف لهذه للمدارس لإنجاح تجربتها، مما يعني أن الوزارة مقتنعة أن الأساتذة الذين سيتغيبون سيكون لهم تأثير على السير العادي”.
واعتبر أن هذا الأمر يُعد “تمييزا بين مدارس الريادة والمدارس الأخرى”، متسائلا عن سبب التمييز بينها، وما إن كانت المدارس العادية غير معنية بجودة التعليم، خاصة أن شعار الجودة يهم جميع المؤسسات.
إضافة إلى ذلك، يتابع الناجي، أن الوزارة برمجت عطلة مدرسية خلال شهر أكتوبر، ما يعني أنه ستأتي أياما قليلة بعد انتهاء الإحصاء، وبالتالي لن تكون هناك فترة كافية لتدارك الدروس والوقت الضائع.
ولفت الخبير ذاته إلى أن الشهر الأول من الدراسة يكون مهما بشكل كبير للتلاميذ، لأنه يأتي بعد العطلة الصيفية التي تعد مناسبة للتلاميذ للابتعاد عن الدروس، ما يجعلها فترة لتراكم التعثرات الدراسية، منتقدا بدء السنة بعطلة ما يكرس أكثر التعثرات.
وأوضح أن التأثيرات يمكن أن تهم مؤسسات دون أخرى، خاصة أن الوزارة لم تعتمد منطقا معينا في انتقاء المشاركين في الإحصاء عبر تخصيص حصة أو عدد لكل مؤسسة، ذلك أن المشاركة ستحددها أهلية الأساتذة، ما يعني إمكانية أن يشارك أساتذة كثر من مؤسسة معينة، ولا يكون الأمر نفسه بباقي المؤسسات، مما يخلق تمييزا بين المؤسسات العادية في وتيرة الدراسة.
وبخصوص سر إقبال الأساتذة على المشاركة بالإحصاء، وما إن كان السبب ماديا، اعتبر الناجي أن الأمر مرتبط باختيار المندوبية المشرفة على الإحصاء بناء على تجارب سابقة، وبناء على الأهلية المفترضة لدى المدرسين لأن لديهم حد أدنى من الكفاءة ويعيشون في مجتمع يعرفونه بشكل جيد، مما رجح كفتهم للمشاركة بالإحصاء، وإلا كان الإحصاء ليشكل فرصة لتشغيل المعطلين.
وأفاد أن الأساتذة يكون لديهم معرفة بالمجتمع، إذ بالرغم من أنهم يعيشون داخل مجتمع دراسي مصغر، إلا أنه لديهم علاقة مع الآباء، خاصة إذا كان في القرى والمداشر، مشيرا إلى أنه ليس البحث عن مداخيل مالية إضافية هو السبب في مشاركتهم بالإحصاء هو السبب الرئيسي لأنه ليس الأستاذ من طالب المشاركة ولكن الجهة التي تسهر على الإحصاء اختارت ذلك بناء على تجارب سابقة.
