انتقادات لرفع أعداد طلبة معاهد التمريض وغياب التحفيز وتعثر الدكتوراه
توجه انتقادات عديدة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بسبب إقدامها على رفع أعداد المقبلين على معاهد المهن التمريضية، بسبب تأثير ذلك على جودة التكوين، ومن جهة أخرى غياب تحفيز الأساتذة ماديا ومعنويا، إضافة إلى تعثر سلك الدكتوراه.
وانتقد رياق الزموري، أستاذ بالمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة الدار البيضاء، في تصريح لجريدة “مدار21″، مخرجات اللجنة المركزية لتنسيق التكوين والبحث العلمي بالمعاهد العليا لمهن التمريض وتقنيات الصحة بالمغرب، ومنها رفع عدد المقاعد بالنسبة لسلك الإجازة والماستر، وذلك في إطار اعتزام وزارة الصحة رفع عدد الأطر الصحية مستقبلا.
وأشار الزموري إلى أنه تم رفع عدد المقاعد إلى 9100 مقعد بالنسبة لسلك الإجازة، عبر 12 جهة بالمغرب و24 شعبة، مفيدا أنه بالنسبة للماستر إلى 25 مسلك وعدد المقاعد إلى 600 مقعد. معتبرا أن هذا الرفع يطرح إشكاليات من ناحية المواكبة والتأطير ومن ناحية جودة التكوين.
وتابع الأستاذ نفسه أن الملاحظ هو أن وزارة الصحة تتجه لرفع الكم بدل التركيز على النوع، مفيدا ءن إجراء رفع العدد تم خلال السنة الفارطة وخلال هذه السنة كذلك، وسيستمر هذا الرفع التدريجي إلى حدود سنة 2030 لتوفر الأطر التمريضية بشكل كافي.
ولفت إلى أن هذه الخطوات تطرح أسئلة حول جودة التكوين، متسائلا حول استعدادات الوزارة لاستقبال هذه الأفواج في سلكي الإجازة والماستر.
وسجل الزموري بالنسبة لسلك الإجازة أنه في كل سنة هو تأخر إعلان مباراة ولوج المعهد، ذلك معهد المهن التمريضية هو آخر العاهد التي يتم إعلان موعد مباراة ولوجها، معتبرا أن هذا الأمر “مهزلة”.
وأورد بأن هذا التأخر يخلق مشاكل للأساتذة والمؤطرين لأن ذلك يؤخر السنة الدراسية والتداريب السريرية ويؤثر على جودة التكوين، مطالبا باحترام تاريخ الإعلان عن مباراة الولوج وجعله مثل باقي المعاهد في شهر يوليوز.
ومن الإشكالات، التي يرصدها الأستاذ بمعهد مهن التمريض، تلك المتعلقة بمزاوجة الطلبة بين النظري والتطبيقي، ذلك أن رفع العدد لا يتم مواكبته بإيجاد الآليات البيداغوجية الكفيلة بجودة التكوين لا من ناحية الدروس النظرية أو الدروس التطبيقية في المستشفيات، مفيدا أنه يكون هناك تكدس لعدد الطلبة في جناح واحد يضم 4 شعب، إذ يصل العدد أحيانا إلى 50 طالب بينما يكون عدد المرضى 4 فقط.
ودعا في هذا الصدد إلى فتح المجال لعقد شراكات مع القطاع الخاص، مفيدا أن بقاء الطلبة في القطاع العام يجعل آفاق التدريب محدودة، مطالبا بفتح مجال التكوين التطبيقي في مجموعة من المستشفيات والمصحات الخاصة.
ومن جهة أخرى، أثار الزموري عدم تخفيز الوزارة للموارد البشرية في شخص الأساتذة، معتبرا أنه لا تتم مواكبة الأساتذة وتحفيزهم ماديا أو معنويا موازاة مع رفع أعداد الطلبة.
وأشار الزموري إلى غياب الاعتراف القانوني بمهام الأستاذ داخل المعهد، مشيرا إلى تخرج أول فوج للماستر البيداغوجي لعلوم التمريض في 2019 وإلى حد الأن ليس لديهم مهام واضحة ولا تعويض مناسب، متسائلا عن موقع الأساتذة في مجال التأطير.
ولفت المتحدث نفسه إلى غياب التكوين المستمر، مشيرا إلى أن منذ 2019 التي تخرج خلالها أول فوج لم يكن أي تكوين مستمر للأساتذة، مؤكدا أن ذلك يؤثر على جودة التكوين، مطالبا بمواكبة الأساتذة وتحفيزهم ماديا ومعنويا.
ومن جهة أخرى تسائل الأستاذ نفسه عن آفاق الماستر الذي تم رفع أعداد طلبته، مفيدا أنه لا وجود لآفاق واضحة بسبب غياب مصنف الأعمال ومصنف الكفاءات والمهن وبالتالي لا يوجد الدور الذي ينبغي أن يقوم به الخريجون في المستقبل، سواء في الحراسة العامة أو المصالح الخارجية أو كأساتذة.
وتوقف الزموري أيضا عند غياب رؤية في مجال التعويض والتحفيز، لأن الأساتذة درسوا سنتين وبعد تخرجهم لن يكون لديهم تحفيز أو تعويض مادي.
وأشار إلى أن سلك الدكتوراه متعثر منذ سنين، مفيدا أنه منذ سنة 2019 إلى حد الأن لم يتم فتح سلك الدكتوراه، مفيدا أن بلاغ الوزارة قال بأنه سيتم نشر قرار يوضح هياكل التنظيم والبحث العلمي داخل المعاهد، و”هذه بيروقراطية تعطل فتح سلك الدكتوراه، ويعرقل المسار الأكاديمي”.
