“احتقار وإهانة”.. جدل التعويضات الهزيلة لتصحيح الامتحانات يعود للواجهة

مع إفراج وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن تعويضات تصحيح أوراق الامتحانات، تجددت الانتقادات الموجهة لشكيب بنموسى بسبب هزالة المبالغ المُتَوصل بها من طرف الأساتذة.

وكشف عبد الوهاب السحيمي، عضو تنسيقية الأساتذة حاملي الشهادات وعضو التنسيق الوطني لقطاع التعليم، أن المبلغ الذي توصل به شخصيا هو 46 درهما، بعد خضوع التعويض للاقتطاع بسبب الضريبة على الدخل، مفيدا أن مبالغ التعويضات في جميع المناطق كانت مشابهة للمبلغ المذكور.

وأفاد السحيمي، في حديث لجريدة “مدار21″، أن هذه التعويضات الهزيلة تعبر عن إهانة واحتقار لكرامة نساء ورجال التعليم وكأنه “صدقة” للأساتذة، و”كان الأفضل أن لا يتم إرسال التعويض من الأساس”.

وتابع المتحدث نفسه أن المنطقي هو أن يكون هناك حد أدنى يخصص لجميع المشاركين بعملية التصحيح، مع إمكانية رفعه حسب عدد الأوراق، مشيرا إلى أن المصحح يضطر للانتقال إلى المؤسسة التي يوجد بها مركز الامتحان ويؤدي مصاريف التغذية والتنقل، وقد تصل مدة التصحيح ثلاث أيام، وفي الأخير يتم التوصل بتعويض هزيل.

وأبرز السحيمي أن المرسوم الذي تحدث عنه الوزير بخصوص الرفع من قيمة تعويضات تصحيح الامتحانات لتحسين دخل الأساتذة لم تتم المصادقة عليه بعد، إضافة إلى وجود تراجعات أخرى عن الوعود التي تم قطعها خلال الاتفاقات السابقة.

وأردف عضو التنسيق الوطني لقطاع التعليم أن هذه التعويضات الهزيلة تعكس بجلاء نظرة المسؤولين للتعليم بشكل عام، فهم يحتقرون بهذه التعويضات التعليم بالأساس وليس نساء ورجال التعليم فقط، ولو كان يحترمون هذا القطاع لاحترموا الموارد البشرية داخله.

وتابع بأن هذا الواقع يجيب على الحملات التي كان يقوم بها بنموسى، مفيدا أن ما قاله بخصوص تحسين دخل الأساتذة عبر تصحيح الامتحانات “غير صحيح”، مستدلا على ذلك بالتعويضات المُتوصل بها خلال هذه الأيام.

ولفت المتحدث ذاته إلى أن بنموسى إما أنه لا يفهم القطاع الذي يدبره، أو أن المحيطين به يوجهونه بشكل خاطئ، لأن تصحيح الامتحانات لا يمكن أن يحسن دخل الأساتذة، ذلك أن يكون مرة واحدة في السنة، إضافة إلى أن المستفيدين هم المعنيون بالمستويات الإشهادية فقط.

وأوضح السحيمي أن المرسوم المتعلق برفع التعويضات مايزال غير موجود، متسائلا حول ما إن كانت الوزارة ستتراجع عن هذه التعويضات أيضا إضافة إلى باقي الوعود المُتراجع عنها.

بالرغم من الاتفاق السابق على رفع قيمة تعويضات تصحيح أوراق الامتحانات الإشهادية بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية، إلا أن القيمة الجديدة للتعويضات لن ترى النور خلال هذا الموسم في ظل تأخر صدور القرار المشترك للسلطتين الحكوميتين للتربية الوطنية والمالية.

وتنص المادة 10 من المرسوم الخاص بشأن الإشراف على تنظيم بعض الامتحانات والمباريات بالوزارة المكلفة بالتربية الوطنية الجديد على إصدار قرار مشترك للتربية الوطنية والمالية ينص على تعويضات لجان الامتحانات المختلفة، وتنص المادة 13 من نفس المرسوم على نسخ مرسوم التعويضات السابق بتاريخ سريان مفعول القرار المشترك.

وفي غياب القرار المشترك المنصوص عليه في المادة 10 وعدم كشف وزارة التربية الوطنية للآلية الاستثنائية التي ستعتمد لصرف تعويضات تصحيح الامتحانات الإشهادية برسم 2024 بعد رفع قيمتها، فقد تم الاحتفاظ بنفس القيمة السابقة التي تصفها أطر الوزارة بـ”الهزيلة”، مما أثار انتقادات لوزارة التربية الوطنية.

وسبق أن أثارت تعويضات أسرة التعليم خلال عملية تصحيح الامتحانات لغطا كبيرا، بعد تصريح الوزير شكيب بنموسى خلال جلسة برلمانية بأن هذه التعويضات سترفع دخل الأساتذة، قبل أن يتم الاتفاق فيما بعد على رفع قيمتها بالفعل، إثر الاحتجاجات الطويلة التي خاضتها أسرة التعليم.